فمن يتحمل المسؤولية ?!
المؤلف: أسعد عبود
المكان:
المصدر:
التصنيف: الاقتصاد
التاريخ: الأحد 24/7/2005م
الرقم: 12764
الملخص: مرسوم جديد لتخطيط وتنظيم الانتاج الزراعي صدر منذ بضعة ايام برقم/59/. المرسوم يلغي المجلس الزراعي الاعلى كمحدد اساسي للخطة الزراعية وينقل المهمة الى وزارة الزراعة...
ويشكل لجاناً محلية على مستوى المناطق يبدأ منها وضع مشروع الخطة ...وتقوم مع لجان اخرى داخل كل منطقة (لجان مكانية) بمتابعة تنفيذ الخطة.
من المؤكد ان هذا المرسوم قد صدر بناء على دراسة وطلب وزارة الزراعة التي كرمت بالعقوبات في نصوص لمن يخالف الخطة .لكن ..الغائب هو : هل تتعهد وزارة الزراعة بعد ذلك بانها ستنفذ خطة زراعية تنظم الانتاج الزراعي بدقة وكما يفترض ان يكون حدد بالاسباب الموجبة للمرسوم ?
نحن امام نص جديد ,قابل ببساطة ان يكون بلا جديد... اللهم باستثناء ان تضخيم العقوبات والتشدد فيها , قد يفسح المجال الى تنظيم دور الوساطات والواسطات ولزومياتها.فحين يكون تنفيذ النص في مجتمع ريفي فلاحي ...
علينا ان نتوقع دور الوجاهة والولاية الشعبية مايشابهها...
و...الخ... اقول :هذا النص قابل لأن لايقدم جديداً وطبعا هو قابل ايضا لخلق جديد... دون ان اعني من ذلك انني امتدح النص. لكنها حالة جديدة وغير جديدة ...تطرح السؤال المزمن:
-هل نحن في حل مشاكلنا الاقتصادية نفتقد النصوص?!
ام نفتقد القدرة على تطبيق النصوص...?!
الان...وفي مناخ العمل الريفي الزراعي... وبكل ما يعانيه ,سيطرح المرسوم الجديد عشرات وعشرات اللجان المزودة بدفاتر مخالفات وقانون عقوبات وصلاحيات للتخطيط والمتابعة ...وبادىء ذي بدء اقول ان المرسوم سيطرح عبئا حقيقيا على العمل الزراعي.. هو قابل - هذا العبء ان يتحول الى عامل مساعد للمزارع والزراعة في الريف ...لكن ذلك لن يتم بالظروف لمجرد صدور النص او صدور تعليمات وزارة الزراعة .
التعليمات المنتظرة من وزارة الزراعة ,يفترض ان تحدد اليات تنفيذ النص ...وبالتالي مرة اخرى تتعهد وزارة الزراعة ,دون تعهد موقع- اقول :الوزارة ...ولا اقول الوزير...على اساس الثابت والمتحول- بتنفيذ الية عمل توصل الى تحقيق اهداف النص....
وإلا ...يجب ألا يستهان بالنتائج السلبية التي قد تنتج عن المرسوم المنوه عنه,بعقوباته اللافتة, وصيانة الشعبوية الى حد كبير..و..صندوقه..?!!
واذا شئنا تعميم السؤال نقول:
هل هناك هيئة في الدولة تقرأ واقع نص تشريعي مرسوما او قانوناً او نصاً عادياً قراراً او بلاغاً... بعد وضعه في التنفيذ لمدة عام او عامين مثلا,على ضوء الاسباب الموجبه لاصداره, او الاهداف المحددة له..?!
إن اصدار التشريعات والنصوص بغرض التغيير والتحديث عملية هامة فعلا ..لكن ...ان ادت الى تراكم حالات انفصام بين الحيثيات والاسباب الموجبه وما انصرفت اليه ارادة الشروع وبين الواقع الذي نجم عنها...تكون ليست حجر عثرة وفقط ..بل ساتراً تخفي خلفها المشاكل وانعدام التأثير...
اعود الى الزراعة...التي تبدو اليوم انها تستكمل هيكلية جديدة نرجو لها بمقتضاها كل التوفيق ..لنسأل مثلا... كيف ستكون علاقة اللجان المكانية ب¯:
1- الروابط الفلاحية
2- الفرق الحزبية (حزب البعث)
3- هيئات الاشراف الزراعي (مؤسسة التبغ -مكتب القطن..الخ)
4- الوحدات الارشادية ...?!
لا تستطيع وزارة الزراعة ولا يستطيع اي نص ان يحكم بهذه الاتجاهات سلفا...لكن ...كل هذه الجهات التي اعددتها...تتوزع على المواقع الزراعية لغايات واهداف...وتراها موجودة ونتائجها غير موجودة ,بما يعني انها تشكل ساترا يخفي وراءه الحاجة لوجود الفعاليات البشرية المنظمة ولنشر العلوم والزراعة العلمية...
لنأخذ مثالاً من الوحدات الارشادية:
فلا شك ان ثمة حاجة ملحة وملحة جدا في بلدنا وفي اي بلد لعملية الارشاد الزراعي ... وهي عملية لا تقل عن البحث العلمي نفسه فالارشاد هو الجهة العلمية التي تتبنى وتشرف على نقل نتائج البحث العلمي الى الارض...
نحن لدينا ارشاد, نصا وفعلا,ولدينا وحدات ارشادية منتشرة في كل ريفنا... وفي كل وحدة من هذه الوحدات بدل الموظف عشرة ...وبدل المهندس ثلاثة او اربعة ...ولديها صلاحيات وعليها مسؤوليات ...فما هو الدور الحقيقي الذي تقوم به هذه الوحدات على صعيد العملية الزراعية .وربطها بنتائج البحوث العلمية ..?!
قد أبالغ إن قلت : لا شيء..
لكن .. هو قريب من اللاشيء..
وهو ساتر حقيقي يخفي وراءه الحاجة الملحة للارشاد الزراعي على كامل مساحة القطر ..
يعني :
إن اقامة لجان الخطة على مستوى المناطق والوحدات المكانية في كل منطقة . . لا يكفل اطلاقاً هذه النقلة التخطيطية التي تتحدث عنها وزارة الزراعة , رغم سلاح العقوبات الرادع التي زودت به!!
فلتتعهد وزارة الزراعة في إطار تعليماتها أنها ستحقق الهدف من النص .. وتحت طائلة المسؤولية .. وبعيداً عن حسابات أموت أنا أو يموت الملك ...
