ثم لماذا لا يفكر أحد من الجهات الرقابية للقيام بعمليات جرد ومسح بشكل دوري لمختلف أسعار المواد المطروحة في أسواقنا المحلية, وخاصة الأساسية منها ومقارنتها مع الأسعار العالمية للبورصة..? وإلزام المنتجين والمستوردين بالتوافق معها جودة وسعراً...بهدف تحقيق الحد الأدنى من حماية المستهلك ووضع حد أيضاً لجشع معظم التجار الذين لا هم لديهم سوى جمع الأرباح..! ما دعانا لهذه المقدمة ما تشهده السوق من ارتفاع بطيء وهادىء في أسعار المواد...حيث راح ارتفاع الأسعار يتسلل إلى جيوب المواطنين رغماً عنهم...حتى بات المواطن يشعر أن هناك من ينتظره كل يوم في البقالية وصالات البيع وفي كل زاوية من السوق ليأخذ منه السعر الذي يريد..! بلا رقيب أو حسيب..! والأمثلة هنا أكثر من أن تحصى..! حيث مادة السكر ما زالت تباع علناً ما بين /25 ¯¯¯ 30/ ليرة سورية للكغ ,كما أن أسعار الزيوت والسمون النباتية قد ارتفعت 100 إضافة إلى ألبسة الأطفال وحتى عدادات سيارات الأجرة التي عطلت أو فقدت عمداً ,ووصل الأمر إلى فواتير الهاتف المحمول والثابت وغيرها...وهنا قد يجيب البعض أن معظم أسعار تلك السلع تم تحريرها...وهذا لو حصل يجب أن يترافق مع ما يسمى المنافسة الشريفة وليس العكس..وإلا ماذا نفسر أن تعلن الحكومة رسميا انخفاض أسعار سلعة كالسيارات مثلاً وتحددها بدقة..من دون أن يلتزم أحد بذلك..! وقس هذا المبدأ على مختلف أنواع السلع والمنتجات في أسواقنا المحلية..! لنجد أنفسنا أمام تجاوزات شتى من حيث الكم والنوع فهل نلجم ذلك قريباً a-sabour@scs-net.org‏