|
|
دمشق مشيراً الى ان قانون السلطة القضائية لحظ احتمال أن يخرج القاضي عن الواجبات التي حددها له القانون فاستحدث إدارة التفتيش القضائي لتقوم بالتفتيش على أعمال القضاة كما أنه قضى بأن القاضي الذي يخل بواجبات وظيفته أو يسيء بقول أو عمل او كتابة الى كرامته الشخصية او كرامة القضاء أو يخالف احكام القانون والانظمة النافذة فأجاز في هذه الحالات إحالة القضاة الذين يخلون بواجبات وظيفتهم الى مجلس القضاء الاعلى لمساءلتهم مسلكياً على أن تكون هذه الاحالة بمرسوم. وقال السيد وزير العدل في تصريح ل¯ (الثورة) رداً على سؤال عما تردد من أخبار موخراً عن إحالة عدد من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى: في الوقت الذي كفل الدستور للسلطة القضائية والقضاة الاستقلال الكامل وأخرجهم عن أي سلطان او تأثير في قضاءاتهم لغير القانون وشرفهم وضميرهم وتجردهم, واعتبر ان هذه هي ضمانات لحقوق الناس وحرياتهم, فإنه وفي جملة الضمانات هذه لحظ قانون السلطة القضائية احتمال ان يخرج القاضي عن الواجبات التي حددها له القانون فاستحدث ادارة التفتيش القضائي لتقوم بالتفتيش على أعمال القضاة. وتابع: صحيح أن عدداً من القضاة قد احيلوا فعلا الى مجلس القضاء الاعلى لمساءلتهم مسلكياً وفق احكام القانون النافذ عما نسب اليهم من اخلال بواجبات الوظيفة او خطأ مهني جسيم أو خروج عن الحياد والتجرد في تعاملهم مع الدعاوى المعروضة عليهم مشيراً الى أن هذه الاحالة بحد ذاتها لا تعني شيئاً مالم تقترن بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى بمعاقبتهم وفق الأصول النافذة. وأوضح السيد الوزير انه اذا ماقيس عدد القضاة المحالين الى مجلس القضاء الأعلى بعدد القضاة القائمين على العمل لتبين انه عدد قليل وليس كما يقال. وأضاف إنه من الطبيعي مع حجم الدعاوى التي يتولى القضاء التعامل معها أن تقع بعض الأخطاء فتضع ادارة التفتيش القضائي يدها عليها ثم ينظر في لزوم الاحالة أو عدمها الى مجلس القضاء الأعلى, أما أغلب قضاتنا فقد نذروا انفسهم لتوزيع العدالة بين الناس. وحول ماتردد مؤخراً (في اليومين السابقين) ان قاضيين أوقفا وحقق معهما أوضح السيد الوزير: ان قانون السلطة القضائية ذاته إذ ضمن للقاضي الحصانات فإنه لحظ احتمال ان يرتكب القاضي جرماً, فحدد اجراءات محاكمته أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض وقد نسب لقاضيين كانا قد أحيلا الى التقاعد قبل مدة ارتكابهما مخالفات قانونية اثناء عملهما فأحيلا الى القضاء. ولفت السيد الوزير الى أن القضية الآن قيد التحقيق القضائي ولا يمكن التعقيب على ذلك إلا بعد أن يقول القضاء قوله الفصل فيما نسب اليهما. |
|
