|
|
دمشق
ويهدف المشروع إلى ردم الفجوة في أسعار المنتج والحد من تضخيم هامش ربح الوسيط وتوفير البيانات الدقيقة واللحظية للأسعار وحالتها الآنية ومستوى العرض والطلب وحركة الصادرات والواردات في المنافذ الحدودية والكميات الواردة للأسواق والصادرة عنها والبرقيات السريعة عن حالات الحجر والمخالفات. وأوضح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن هذا المشروع سيكون البداية لاستكمال الربط الشبكي بين الوزارة ومديرياتها ومؤسساتها في المحافظات لأهميته في الحصول على المعلومة اللازمة بالسرعة المطلوبة إضافة إلى أنه سيكون حافزا لتطوير العمل والارتقاء نحو الأفضل. وأكد الوزير القادري أن الوزارة تسعى الى تعميم هذا المشروع على مختلف المديريات وصولا إلى الأتمتة الكاملة لجميع أعمال الوزارة مع مديرياتها وهيئاتها ومشاريعها موضحا أن المشروع يعتمد على إقامة شبكة المعلومات الوطنية وتوزيع صلاحياتها حسب الحاجة وتأسيس بنك المعلومات المركزي في الوزارة لحفظ جميع المعلومات والبيانات ضمن شبكة مغلقة واسعة الأمان تتم إدارتها بشكل مركزي. وبين وزير الزراعة أن المشروع يحقق كفاءة بالعملية التسويقية ويفعل استخدام المعلومات والقرارات التسويقية ويساعد في اتخاذ الاجراءات المناسبة نحو توفير السلع بالسعر والجودة والنوعية المناسبة ومتابعة حركة التجارة الزراعية وانسياب سلعها واتخاذ القرارات المناسبة من أجل تعزيزها وفق البيانات اليومية وتطوراتها وزيادة شفافية السوق والتقليل من حدة تقلبات الأسعار الموسمية والمساهمة في استقرار وتوزع الانتاج كما يسهم في وضع السياسات والخطط التسويقية من خلال تحليل البيانات المجمعة. من جهته اعتبر المهندس مهند الأصفر مدير التسويق الزراعي بالوزارة أن المشروع يضع بنية الشبكة المقرر انشاؤها تحت خدمة الوزارة ومديرياتها بشكل عام كمقدمة لبناء نظام تبادل معطيات متكامل وربط شامل بنسبة 85 بالمئة بنفس العبء المادي وبرفع كفاءة نظم المعلومات الإدارية من حيث التشغيل والتبادل ومتابعة الصيانة وقواعد البيانات التي تكفل تطوير نظم تقانة المعلومات. وأوضح أن «تعميم هذا النظام يوفر المعلومات الضرورية لمتخذي القرار في الإدارات المعنية بالسرعة القصوى وبأعلى دقة ووثوقية وفي رفع كفاءة العمليات الإدارية وتخفيض الوقت والجهد لتقديم الخدمات ويبسط سبل وطرق إعداد التقارير بمختلف أنواعها ويحقق تكاملاً بين الأنشطة والخدمات المقدمة ضمن الوزارة من خلال اعتماد وتحسين النظم الموحدة وأتمتة دورة تدفق المستندات والمعلومات». ويستفيد من المشروع اضافة لوزارة الزراعة أصحاب القرار وصناع السياسة التسويقية والإنتاجية ومديريات الوزارة المركزية والفرعية والوزارات والجهات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية ومراكز البحث العلمي المهتمة بتسويق المنتجات الزراعية وتصنيعها والمنتجين الزراعيين وشركات ومعامل التصنيع الزراعي والتجار بفئاتهم كافة والمستهلكين النهائيين للسلع والخدمات . |
|
