|
|
أروقة محلية نحن عندما نتحدث عن هذه المعضلة لا نتحدث من فراغ فلو تكرم أي مسؤول ونزل إلى السوق كي يتعرف ومن على أرض الواقع كيف تسير الأمور، وكيف يمكن للأسر الفقيرة أن تعيش أمام جبروت تجار الأزمات الذين يتحكمون بالسوق وبلا حسيب أو رقيب، على الرغم من أنه قد صدر الكثير من القرارات التي في مضمونها تكون رادعة وفي واقعها العملي حبرا على ورق، والنتيجة ضغط معيشي خانق ليس باستطاعة أي أسرة حتى تلك الميسورة الحال تحمله.. ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه حتى كدنا نجدها خيالية، وإذا قلنا على سبيل المثال لا الحصر أن حبة البندورة الواحدة بات سعرها يتجاوز 12 ليرة سورية قياساً مع سعر الكيلو غرام الواحد، وقياساً على ذلك الفاصولياء والخيار والكثير الكثير من المواد الأساسية لغذاء كل أسرة، وهنا يتبادر إلى الأذهان الأسئلة التالية: ماذا نفعل أمام هذا الشبح «الغلاء» الذي لا يمكن لأي إنسان أن يتحمله وبالتالي السكوت عليه..؟! ثم ما هو المطلوب من الجهات المعنية بهذه المسألة..؟! وهل زيادة الرواتب التي يتحدثون عنها هذه الأيام مهما بلغت نسبها تلبي الطلب.. وخاصة أنها تطال فئة محددة من الناس..؟! ثم ان الحديث يدور مع هذه الزيادة عن غلاء في أسعار مواد أساسية لها انعكاسات سلبية على كل أسرة..؟!. أسئلة عديدة بحاجة لإجابات واضحة من الجهات المعنية بشكل خاص والحكومة بشكل عام، علها تريح بعض الشيء خاصة وإننا نلحظ عدم القدرة على وضع الحد اللازم للتجار والسماسرة الذين يتحكمون بأسعار السوق، ونعتقد جازمين أنه إذا لم تكن هناك إجراءات صارمة وصارمة جداً لا تقف عند حدود الإحالة إلى القضاء وحسب، إنما يجب أن تتجاوز ذلك إلى محاسبة من هم وراء أولئك التجار من الذين يدعمونهم ويسهلون لهم فعل كل ما من شأنه دون واعز من ضمير إنساني وأخلاقي ووجداني. المسألة إذاً بحاجة إلى ضوابط صارمة تبدأ من التوجه إلى السماسرة الذين يتحكمون بالسوق ثم التوجه إلى تلك الجهات التي تدعي أنها حريصة على تأمين المواد اللازمة لكل أسرة وبالمقابل تعمل هذه الجهات على الشراء من المنتج بطريقة السمسرة على ما يستهلكه المواطن لا سيما وإن بعض المواد التموينية وبخاصة الخضر والفاكهة غالباً ما تكون من أصناف متدنية وتباع بأسعار عالية حتى في تلك الصالات. ونحن نطرح شبح الغلاء المسيطر على حال أسواقنا نريد وضع حد من قبل الحكومة نلمسه جميعاً وأن هذا الحد نريده أن يطال الرؤوس الكبيرة التي تتلاعب بالأسعار ليس فقط بأسعار المواد التموينية بل تطال أولئك الذين يتلاعبون بسعر صرف ليرتنا الوطنية وهذا ما لا يقبله أي مواطن غيور خاصة وأننا نسمع من بعض المسؤولين الكثير من الحرص على مصالح الناس وهم بعيدون عنها بعد الأرض عن الشمس.. والمطلوب أولاً وقبل كل شيء وضع حد لشبح الأسعار..!! |
|
