|
|
اقتصاد عربي دولي
تبين أن حجم السكان ومعدل نموه لا يتناسب والموارد الاقتصادية والمالية المتاحة والمحتملة، كما أن النمو الاقتصادي يعجز عن المساهمة في شكل فوري وتلقائي في إيجاد فرص العمل، إضافة إلى تشتت السكان في شكل كبير يصل إلى نحو 133 ألف تجمع سكاني. سبع درجات وفي السياق نفسه أضاف التقرير أن من التحديات التي تواجه اليمن تفشي الأمية وضعف المستوى التعليمي والصحي لدى العديد من فئات المجتمع، وغلبة مساهمة القطاعات الاقتصادية التقليدية التي يحكم أداءها عوامل خارجية مثل النفط والغاز، أو طبيعية مثل الزراعة والأسماك، إضافة إلى التراجع الحاد والمستمر في إنتاج النفط الخام وحصة الحكومة منه. ولاحظ التقريرارتفاع فجوة الأمن الغذائي، وخصوصاً في ظل تدني إنتاجية القطاع الزراعي وندرة الموارد المائية، كما واجه الاقتصاد عدداً من الصدمات الداخلية والخارجية غير المتوقعة التي فرضت أعباءً مالية يُتوقع أن تستمر آثار بعضها لسنوات، ومنها أزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية والتغيرات المناخية والتحديات الأمنية والسياسية وكان آخرها ترحيل السعودية لعشرين ألف يمني. كما لفت إلى أن مؤشر التنمية البشرية تصاعد بين عامي 1990 و2010، قبل أن يتراجع سبع درجات عام 2011 ودرجة واحدة عام 2012، متأثرا بالتطورات السياسية والأمنية في البلد. مهارات الكتابة بالمقابل أشارالتقرير إلى وجود مليوني طفل خارج نطاق التعليم الأساسي،و 6ملايين شخص لا يتمتعون بمهارات الكتابة، وانخفاض الكفاءة الداخلية للتعليم، وهيمنة الطابع النظري في منهج التعليم، وتدني مستوى التدريب والتأهيل للكادر التعليمي، وهيمنة الكليات الإنسانية في الجامعات. حيث أن 62% من إجمالي سكان اليمن أميون، وترتفع هذه النسبة لدى النساء إلى 70 %، كما أن 46 %من الأشخاص فوق 16 عاماً أميون. ولفت إلى انخفاض الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي إلى 1.7 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2010، مشيراً إلى أن نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني بلغ نحو 42 %، في حين أظهرت تقديرات الأمم المتحدة ارتفاع هذه النسبة إلى 50% عام 2011. ويأخذ الفقر طابعاً ريفياً إذ يحتضن الريف نحو 84% من الفقراء بسبب استفادة المناطق الحضرية أكثر من النمو الاقتصادي المدعوم بقطاع الخدمات. وقد لخص التقرير نقاط الضعف في سياسات مكافحة الفقر بمحـــدودية قدرة أجهـــزة الدولة والقطاع الخاص على توظيف الشباب وإيجاد فرص عمل، وشح الإمكانات التمويلية للـــمشاريع الصغيرة، وغياب التخطيط وقصور خدمات البنية التحتية وتفاقم مشكــلة القات وتنـــامي زراعته على حساب المحاصيل الأخرى واستهلاكه 23 %من الاستخدامات الزراعية للــمياه. |
|
