|
|
هآرتس لم يدرس هو ورجال قانون الجيش الاسرائيلي المجهولون الذين صاغوا أمر منع التسلل (القانون رقم 2) التوقيت الذي سوف يسري مفعوله فيه ، وأن ذلك سيكون في أيام نيسان الفظيعة هذه. ومع نشر هذا القانون، والضجة التي أثارها في أوساط منظمات حقوق الإنسان والساحة السياسية الفلسطينية ، طلبت مصادر أمنية التهدئة، مدعية أن لا جديد فيه، حيث كان دائما بموجب القانون «العسكري» يمكن طرد مقيمين غير شرعيين، وسيتيح هذا القانون ، حسب رأيهم تحسين فرص المطرود وتمكينه من اجراء متابعة قانونية. وأرسل مركز «حماية حقوق الفرد» في الخامس والعشرين من آذار رسالة الى قائد منطقة المركز آفي مزرحاي، تحذر من خطورة الأمر. واذا كان حقا لا جديد فيه، فلماذا لم يجهد الجهاز العسكري نفسه بأن ينشر توضيحات كافية حول الامر؟ ومن ضمن إجراءات التهدئة التي قررها الجيش اقامة انشاء لجنة عسكرية – قانونية لفحص اجراءات الطرد، لكن الجيش يتجاهل التغييرات السيئة المتراكمة، التي قامت بها السلطة الاسرائيلية فيما يتعلق بحقوق التنقل والسكن واقامة الفلسطينيين ، كونها السلطة العسكرية صاحبة الكلمة العليا في المنطقة على مدار عقود. وكلمة السر هنا هي الحصول على إذن بالإقامة وهو ما بات كليا بيد الحاكم العسكري الذي يخضع لأجندة ديمغرافية ليست خافية على أحد وتنبثق من اعتبارات سياسية معروفة. يوسع الأمر رقم 1650 تعريف المتسلل والمخالف للقانون كي يشمل على الفور الفئات السكانية الآتية: الفلسطينيون (ونسلهم ) الذين جعلتهم اسرائيل منذ 1967 يفقدون صفتهم كمواطنين فلسطينيين وجميع الذين ولدوا في قطاع غزة (أو ابناؤهم) والمواطنون الاجانب، وهو بذلك يصيد الكثير من العصافير بضربة واحدة ، بمن فيهم أولئك الموجودون في الضفة أو الذين ينوون التسلل إليها. والواضح أن ذلك يستهدف تحديد حجم السكان الفلسطينيين في الضفة، واستكمال فصل سكان غزة عن المجتمع الفلسطيني في الضفة (خلافاً لما ورد في اتفاقات اوسلو)، وتحذير المواطنين الأجانب من المشاركة في النشاط الشعبي المقاوم للاحتلال، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بحملات متواصلة في رام الله بحثاًعن الأجانب. و لكن القانون الجديد يحتمل أيضا مرونة أكبر في تعريف المتسلل ويمكن إضافة المزيد من الفئات لقائمة المتسللين بحسب هذا القانون . في العقدين الماضيين استعملت اسرائيل نظاماً معقداً لمنح رخص التنقل والاقامة لسكان الضفة والقطاع الفلسطينيين. وكلما تقدمت مسيرة السلام، وحيث يكثر الساسة الإسرائيليون من الحديث عن حل الدولتين، بدأ يتشعب نظام حظر الحركة بين الضفة وقطاع غزة ونظام تحديد الإقامة والتنقل في بعض مناطق الضفة. ثمة أوامر حظر استخدمت في أوقات الطوارىء ثم جرى وقف العمل بها .لكن بقي على حاله مثلا حظر البقاء بغير إذن في منطقة بين جدار الفصل والخط الاخضر حتى لو كان بيتك وأرضك هناك. ولا يجوز أن ننسى أن الرخص بالتعريف تعطى بحسب القانون. عندما نأخذ في الحسبان سياسة اسرائيل المتصاعدة لفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، ومن الممكن جداً أن يجدد الحظر العسكري على سكان شرق القدس أن يدخلوا مناطق السلطة الفلسطينية بغير رخصة. ويحق لقائد المنطقة بصفته المسيطر بقوة السلاح والقهر العسكري، في منح رخص جديدة. ويلمح الأمر الى امكانية أن يمنح اذن اقامة أو يفرض حظراً بحق فئات جديدة يحسبون من فئة المتسللين. هل هذا غير ممكن وخيالي؟ إن الخيالي حدث لسكان قطاع غزة. فمنذ كانون الثاني 1991 استخدمت قوانين كثيرة للحد من حقهم في السفر والدراسة والعيش في الضفة الغربية حتى أصبحوا مقيمين غير قانونيين حسب التعريف الرسمي، وتحتاج القلة بينهم ممن سمح لهم بالخروج من القطاع منذ 2007 أن يحصلوا على إذن اقامة في الضفة الغربية. لقد بات نظام الإقامة الذي يبتدع دائما أنواعا جديدة علامة رئيسة للسلطة العسكرية الاسرائيلية. فهو يمنح قادة صغارا وكبارا الحق المخول لحكام مطلقين أو طغاة عسكريين أن يقرروا هل يدرس الناس،؟وأين يعملون ويسكنون ويتنزهون بل من يتزوجون. والأمر الجديد يوسع أيضاً حق الحاكم في الطرد. بقلم: عميرة هاس |
|
