|
|
دمشق
في تأمين البيئة الاستثمارية للمشاريع الصناعية والحرفية، وتفتح الأبواب والفرص أمام تطوير الصناعات والحرف الوطنية. ولفت خلوف إلى أن خطة عمل المحافظة للعام الحالي تركّز على تنفيذ البنى التحتية لمدينة القلمون الصناعية في دير عطية بكلفة 2,7 مليار ليرة، مع استكمال مشاريع البنية التحتية في منطقة القدم المتمثلة باستكمال شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي ، وصيانة شبكة كهرباء المتوسط والمنخفض ومراكز تحويل، بالإضافة إلى طرق وصيانة بقيمة اجمالية تصل إلى600 مليون ليرة. ولفت إلى أن الأعمال المطلوب تنفيذها في منطقة (فضلون 1) تركز على الصرف الصحي تعبيد وتزفيت ومد قميص للطرق، وشبكة كهرباء وإنارة بقيمة 340 مليون ليرة، كذلك إنجاز دراسة التوزيع الإجباري للمنطقة الصناعية الجديدة في يبرود (التوسع)، ودراسة التوسع للمنطقة الصناعية في النبك، علاوة على دراسة التوسع للمنطقة الحرفية في التل، مشيراً إلى العمل على إعداد الجدول الزمني لنقل المنشآت في السلّيمة إلى مدينة عدرا الصناعية، مع تنفيذ البنى التحتية للمنطقة الصناعية في جيرود، إضافة إلى إنجاز المخطط التنظيمي والتفصيلي للمنطقة الصناعية في تل كردي، كذلك تنفيذ البنى التحتية للمنطقتين الحرفيتن في كلٍّ من العتيبة وأوتايا، وإنجاز المخططات التنظيمية للمناطق الصناعية في (الكسوة، البويضة، السبينة)، وتنظيم منطقة خيارة دنون مع التوسع، وتنظيم التجمعات الصناعية العشوائية في كلٍّ من ببيلا، بيت سحم، عقربا، جرمانا، مليحة، عين ترما، الرحيبة، حزة، الماجدية، الصبورة، مديرة، العادلية. وأضاف أنه من ضمن خطة المحافظة، تنفيذ الدراسات الخاصة بالمناطق الصناعية المحدثة في عام 2018 (خربة الشيّاب، حران العواميد، أشرفية صحنايا) من دراسة بيئية ومخططات تنظيمية ودراسة للبنى التحتية، بغية استيعاب المتضررين الذين سيتم نقلهم من منطقة القدم والمناطق الأخرى في دمشق وريفها، بالإضافة للتنسيق مع المعنيين من أجل استيعاب المنشآت الصناعية والحرفية بالقابون في المدينة الصناعية بعدرا، ومنح المستفيدين تسهيلات ومزايا مالية وقروض مصرفية، كذلك إعداد الكشوف التقديرية، ودراسة إحداث منطقة صناعية وحرفية في بلدة حلبون وبلدة منين، مع إعادة تنشيط وتأهيل للمناطق الصناعية في دوما وحرستا والغوطة الشرقية، ولاسيما الأعمال الخشبية وإعادة المعارض لما كانت عليه سابقاً، كذلك دراسة إحداث منطقة صناعية وحرفية في المنطقة الغربية (قطنا) و(الزبداني)، بالإضافة إلى دراسة وإحدث منطقة صناعية وحرفية في حفير التحتا، وتنفيذ المنطقة الصناعية الملحوظة على المخطط التنظيمي في منطقة القطيفة. وتطرق خلوف إلى مجموعة من الصعوبات التي تعترض سير العمل ومنها ضرورة معالجة واقع الكهرباء ، ودعم مشاركة الصناعيين في المعارض الخارجية، وتشجيع التصدير وإعادة فتح المعابر مع دول الجوار، ومنح التسهيلات المصرفية للحصول على القروض للصناعيين، وإقامة دورات تدريبية وإنشاء معاهد خاصة لتخريج أيدي ماهرة ولاسيما في صيانة الآلات والمعدات، وتثبيت سعر الصرف للقطع الأجنبي، وإعادة تفعيل مؤسسات القطاع الحكومي ومنشآته، والاهتمام بتطوير القطاع المشترك (العام والخاص) والاستفادة من أموال القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الانتاج للقطاع الصناعي ما يؤدي إلى نهضة كبيرة وذلك من خلال مستلزمات الانتاج، وتسويق المنتج الصناعي. كذلك نوه بجملة أخرى من التوصيات حول تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات الكترونية للتخفيف من القيود الروتينية بهدف تحقيق السرعة وتخفيف التكاليف على الصناعي وفرض رسوم تدفع الكترونياً، واعتماد مبدأ المنافسة وجودة المنتج الأمر الذي يؤدي إلى تطوير الصناعة، واعتماد الطاقات البديلة، والاعتماد على تخصيص أملاك الدولة غير الصالحة للزراعة لإقامة المدن والمناطق عليها، والابتعاد عن مبدأ تطبيق القانون 23 لعام 2015 والاستملاك في تنفيذ المناطق الصناعية لأنه يحتاج لوقت طويل للتنفيذ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تعطي انتاجاً كبيراً وبكلفة أقل، وتخفيض أسعار الطاقة وتقديم اعفاءات تصديرية من ضريبة الدخل، وتشجيع القطاع الصناعي الذي يعتبر أهم رافد في نمو الاقتصاد الوطني، وفي تنشيط القطاعات الأخرى، وذلك من خلال رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية المحدثة حديثاً والقديمة قيد التنفيذ، وذلك بمساعدة الوحدات الإدارية في تنفيذ البنى التحتية لهذه المناطق، إحداث نافذة واحدة على مستوى المحافظة خاصة بالصناعيين، واستخراج سجل صناعي- سجل تجاري- ترخيص إداري، وكل ما يتعلق بأمور الصناعيين. |
|
