|
|
تحقيقات نتيجة الاعتداءات الارهابية عليها وفقدت حوالي 100 دراجة نارية واستشهد 23 عاملا اضافة الى فوات عوائد مالية داخلية وخارجية. إلا أن الخدمات جميعها مازالت مستمرة وتقدمها المؤسسة للزبائن وفق الامكانيات المتاحة.
وفق تقرير تتبع التنفيذ للعام الماضي الذي اصدرته المؤسسة مؤخرا فقد نفذت ما نسبته 55% كمية 60% قيمة من خطتها الانتاجية للبعائث البريدية الداخلية والخارجية ونفذت 1550760 بعيثة بقيمة تزيد عن 116 مليون ليرة. وما نسبته 170% قيمة و148% كمية من خطة الحوالات البريدية حيث نفذت 211600 حوالة وبنسبة عمولة قاربت 24 مليون ليرة. وباعت 11167 علبة بريدية بقيمة تقارب 8 ملايين ليرة من العلب البريدية وبنسبة تنفيذ 70%. وبالنسبة للطرود البريدية نفذت ما قيمته حوالي 31,5 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ 26% كمية و41% قيمة. وعلى صعيد ريع مقابل خدمات بيع اليانصيب وصرف رواتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات وايرادات بضائع بقصد البيع بلغت عائدات العام الماضي حوالي ثلاثة ملايين ليرة. ووصل اجمالي ريوع خدمات تصديق الوثائق والتعليم المفتوح والانترنت ووثائق السجل المدني وغير العامل تقديريا 47 مليون ليرة. واجمالي الانفاق الاستثماري العام الماضي بلغ 46 مليون ليرة من اصل 90 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ 51%. وفي مجال التوسع في الخدمات المقدمة وادخال اخرى جديدة ادخلت المؤسسة بالتعاون مع وزارة الداخلية خدمة اخراج القيد الفردي في مديرية بريد دمشق ويتم العمل على تعميمها على المكاتب البريدية في المحافظة. وادخال نظام الترميز البريدي بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية والعمل وفق مبدأ اقتصاد السوق القائم على اساس تجاري وتنافسي يراعي تقديم الخدمات الشمولية مع الاخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والتعرفات النافذة لدى القطاعات المنافسة والتوسع في مكننة الخدمات المقدمة واتمتة الاعمال وصولا الى تطوير اسلوب قبول وتهيئة ونقل الطرود البريدية.
صعوبات مزمنة وعن الصعوبات التي يعانيها قطاع البريد قالت ادارة المؤسسة تتمثل بالمنافسة غير المتكافئة مع شركات القطاع الخاص وعدم وجود هيئة ناظمة للقطاع البريدي ومحدودية اداء الكادر التقني المؤهل لارتفاع نسبة العاملين من الفئة الثانية وما دون بسبب التقيد بالسياسة التشغيلية للعمالة وانعكاسها على تكاليف الانتاج وزيادة تكلفة الانفاق بالتوازي مع الزيادات المتلاحقة للاجور وارتفاع مستلزمات الانتاج السلعية والخدمية التي تشكل العبء الاكبر في الانفاق والاجراءات الروتينية المطبقة على المؤسسة والتي تتحكم بالية الانتاج. واضافت الادارة: ان الحرب الارهابية المفروضة على الدولة والمجتمع انعكست محليا في خسارة معظم المكاتب البريدية في المناطق المضطربة وتحمل المؤسسة لوحدها تكاليف الخدمة البريدية الشمولية والضغوطات الاقتصادية والتي اثرت على الجوانب التشغيلية والانتاجية والادارية والمدد الزمنية المحددة للخطة الاستثمارية والاصلاحية اضافة الى قيود انظمة القطع المطبقة على المؤسسة والتي تتحكم بالية عمل الانتاج الرئيسي. وخارجيا بالعقوبات والحصار المفروض والتي انعكست سلبا على حركة البريد الصادر والوارد جوا وحركة التحويلات المالية وتسوية الحسابات البريدية الدولية. حلول مقترحة ولتلافي هذه العقبات تقول ادارة المؤسسة لا بد من ايجاد هيئة ناظمة للقطاع تعنى بالاشراف على السوق البريدية وتطبيق خطة الاصلاح والتنمية المعتمدة والتعويض المادي مقابل الالتزام بتقديم الخدمة البريدية الشمولية والفصل ما بين تكاليف الاداء الاقتصادي والاداء الاجتماعي. والاستثناء من قيود انظمة القطع الاجنبي في مبادلة النقود بواسطة الحوالات البريدية الدولية وتوجيه مؤسسات القطاع العام لحصر تعاملها بالمؤسسة. البريد الخارجي وعن تحديات البريد الخارجي والحلول البديلة تقول ادارة المؤسسة: ان العقوبات الظالمة ومقاطعة شركات الطيران الخارجية ومنع الطيران السورية من الهبوط في مطارات أوربا وغيرها اثرت على جودة خدمة البريد العاجل الصادر والوارد وهو المحقق للعائد الأكبر مما دفع الى البحث عن حلول بديلة منها نقل البريد إلى مطار عمان مع تكبد تكاليف اضافية وتأثر جودة الخدمة وبالتنسيق والتعاون مع السورية للطيران والطيران والبريد الأردني واتحاد البريد العالمي بدأت السورية للطيران بتوصيل البريد إلى الملكية الاردنية بمطار عمان حيث تولت ارساله إلى كل أنحاء العالم وايصال بريدنا إلى مطار عمان ثم تنقله السورية إلى دمشق عملا بمنشور اتحاد البريد العالمي رقم 50 لعام 2014 المعمم على كل إدارات البريد الدولية ويتم التنسيق حاليا مع شركتي الطيران اللبنانية والجزائرية للاستفادة من هاتين المحطتين بالإضافة إلى مطار عمان وفي حال تم الاتفاق سنعلم اتحاد العالمي باعتباره الجهة المخولة للتعميم على إدارات البريد الخارجية. وتكمن المشكلة الأساسية في العقوبات الظالمة بمنع المؤسسة من تحصيل حقوقها المالية ودفع التزاماتها بسبب العقوبات المصرفية. تجدر الاشارة الى ان تعرفة أجور الخدمة العائدة للمؤسسة تعادل نحو 30 إلى 40% من أجور الشركات الخاصة. |
|
