|
|
الثورة وفي هذا السياق أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم خاص بإحداث هيئة تسمى هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات على أن تتضمن في هيكليتها صندوق يسمى صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات،
لتقوم الهيئة العتيدة على دعم الإنتاج المحلي وخاصة التصديري منه وتحسين الإنتاجية بما يعزز جودة المنتجات وتمكين الشركات والمنشآت السورية من تلبية الاحتياجات المحلية ودخول الأسواق الخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشروع المرسوم هذا يعد تعديل للمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات، والمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2009 القاضي بإحداث صندوق تنمية الصادرات لدى الهيئة. وفي تصريح إعلامي له قال الجزائري: إن هذه الخطوة وما سبقها من خطوات تأتي في إطار تحديث وإعادة هيكلة الإطار المؤسساتي الناظم لبنية دعم الإنتاج، وخاصةً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى انه يمثل مكوناً جديداً من حزمة الإجراءات والسياسات التي أقرتها الحكومة لإعادة تشكيل العملية الإنتاجية وتعزيز مشروعات النمو الاقتصادي، إضافة إلى أن نهج تطوير سياسات الدعم جاء سعياً لتعويض المنشات ومطارح الإنتاج المستخدمة عن ارتفاع التكاليف والتوسع في الإنتاج والتصدير، وإعادة التوازن للعملية الإنتاجية وترميم سلاسل الإنتاج لدى المؤسسات والشركات الإنتاجية والتوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير. وبحسب الجزائري فإن إعداد مشروع مرسوم هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات جاء بناءً على المعطيات السابقة واستكمالاً لمنظومة عمل متكاملة تربط شقي الإنتاج والتصدير، لافتاً إلى أن مشروع المرسوم سيعرض خلال الأسبوع الحالي على اللجان الاقتصادية والخدمية المختصة لمناقشته ودراسته، تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء. رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد ناصر السواح، وفي تصريح خاص للثورة قال: إن إحداث الهيئة الجديدة هي إعادة هيكلة للعمل التصديري بكامله، إضافة إلى كونها دفع باتجاه دعم الصادرات. وبحسب السواح فان العمل التصديري ودون هذا الدعم الإسعافي السريع جداً لا يمكن أن يكون تصديراً كما لا يمكن أن تقوم للصادرات قائمة بالنظر إلى أن جميع الصادرات تعتبر من ابرز الجهات المحققة للقيمة المضافة ليس فقط في سوية بل في كل دول العالم، مشيراً إلى أن الصادرات تتلقى الدعم من قبل حكوماتها في جميع الدول، مؤكداً كذلك أن دعم التصدير يعتبر بمثابة العرف العالمي بل يصل في كثير من الحالات إلى درجة القانون الاقتصادي العالمي، حيث تتلقى الصادرات في دول مختلفة دعما يتراوح بين 10 % إلى 20 %، أما في حال لم تدعم الصادرات السورية في الفترة الحالية - يضيف السواح- فلن يكون من نهوض اقتصادي..!! وقال السواح: إعادة هيكلة هيئة تنمية وترويج الصادرات تأتي تفهماً من الوزارة لهذه الحاجة، وحتى يجد العمل التصديري السوري طريقاً له في الصادرات العالمية. المدير العام الهيئة العامة لتنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر قال في تصريح خاص للثورة: مشروع الهيئة الجديدة يأتي في إطار مواكبة التطورات التي تشهدها سورية وتحديداً الجانب الاقتصادي ولضرورة التفاعل مع هذه المستجدات كان لا بد من إطار مؤسساتي يحقق النتائج المطلوبة، ومن هذه التطورات المؤسساتية إحداث وتطوير هيئة جديدة تهتم بدعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية. ويضيف اسمندر: العمل على تنمية الصادرات يقتضي تحسين الإنتاج الكمي والنوعي في سورية بما يتناسب مع طموحات زيادة الصادرات السورية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية التقليدية وللمستهدفة، كما أن تطوير الإنتاج المحلي يخدم حل مشكلة زيادة الصادرات وحل العديد من المشاكل المتعلقة بزيادة فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار الأمثل للموارد الوطنية المتاحة، بما يعزز القدرة الاقتصادية لسورية ويهيئها للمرحلة المقبلة بشكل أكثر استقراراً وثباتاً، بما يتناسب مع قدراتها الكاملة. ومقارنة بين الهيئة القائمة والعتيدة المقبلة، قال اسمندر: إن هيئة تنمية الصادرات تهتم بتنمية الصادرات السورية وزيادتها كماً وبالإنتاج الموجه نحو التصدير، بينما يتوسع عمل الهيئة الجديدة ليشمل مختلف حلقات العملية الإنتاجية، وصولاً إلى التصدير ووضع البرامج المختلفة لاستعادة القدرة الإنتاجية للمشاريع السورية المختلفة وإدارة عملية إعادة الطاقة الإنتاجية إلى حالتها الطبيعية مع العمل على تحسين ظروف البيئة الاستثمارية بما يزيد عنصر الجذب فيها، ويشجع قطاع الأعمال في سورية على تقديم أقصى ما لديه في إطار تطوير الإنتاج السوري وجذب حتى الاستثمار الأجنبي المناسب بما يطور أيضاً الاقتصاد السوري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصندوق الجديد سيكون مسؤولاً عن الجانب التمويلي للهيئة الجديدة وفق خطط تضعها الهيئة العتيدة. |
|
