وعن البضائع التي ستشملها الحملة قال الحكمية: الحملة ستشمل كل البضائع المهربة بدءاً من الألبسة وصولا لكل المنتجات، فالمديرية منحت فترة ثلاثة أشهر للتصريح عن هذه البضائع وتسوية أوضاعها وأعلنت عن ذلك في كل وسائل الإعلام وقد تحمل هذا العبء الصناعيين والموردين النظاميين وتحمل الاقتصاد الوطني تبعات هذا التهريب واتى اليوم الذي صار لزاما فيه ضبط الموضوع بعد إعطاء المهلة اللازمة لأي شخص فرضت عليه الظروف سلوك سبل غير قانونية ولم يعد هناك تبرير لأحد في تهريب البضائع بظل توفر الإنتاج المحلي وإمكانية الاستيراد أصولا.‏