|
|
دمشق ومديري المؤسسات والمديريات المركزية في الوزارة وممثلي وكالة التنمية الالمانية/GTZ/ على ما تم تنفيذه من الخطة الخمسية العاشرة في قطاع الصناعات التحولية ورؤية وزارة الصناعة لخطتها الخمسية الحادية عشرة. واوضح الدردري ان ما يتم مناقشته جزء من السياسات الإصلاحية الكلية الخاصة بالقطاع الصناعي التي تندرج ضمن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي التي تضمن عمل القطاعات الاقتصادية باعلى انتاجية.
و اشار الدردري الى التوسع الكبير في الاستثمارات الصناعية وخاصة في المدن الصناعية لافتا إلى سعي الحكومة إلى دعم و تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير هذه المشروعات و تم تأهيل عدد من مؤسسات التمويل، إضافة الى تأسيس مؤسسة لضمان مخاطر القروض الممنوحة لهذه المشرعات عبر تلك المؤسسات. التأجيري وبين ان قانون التمويل التأجيري في طريقه الى رئاسة مجلس الوزراء لاقراره مؤكدا اهمية هذا القانون في توفير الإطار التشريعي لإنشاء مؤسسات مختصة بهذا النوع من التمويل الذي سيوفر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واشار الى ان توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة تقضي بربط الحوافز بالاداء الفعلي للعاملين في الدولة. وضرورة تطبيق قانون الشركات على الشركات العامة باستثناء مسألة الافلاس. وبين ان الخطة الـ 11 تقضي بالعمل على التوسع في البنى التحتية اللازمة لتشجيع الاستثمارات الصناعية واحداث مناطق صناعية جديدة يتراوح عددها بين 20 و25 منطقة موزعة حسب المناطق التنموية وتحظى بشروط نسبية وتتمتع بمزايا المدن الصناعية على ان يتوفر لها التمويل الفوري لتشكل مع المدن الصناعية الثلاث قاعدة صناعية تسمح للمبادرين الشباب في تأسيس مشروعاتهم بتكاليف اقل و سرعة اكبر اضافة الى توفير تمويل اللازم لتلك المشروعات لافتا إلى أهمية اعادة النظر في تبعية المدن الصناعية على ان يكون لوزارة الصناعة دور في هذا الأمر. ضرورة بقاء القطاع الصناعي و قال وزير الصناعة انه ما زالت هناك ضرورة لبقاء القطاع العام الصناعي الذي يساهم بما لا يقل عن 5 بالمئة الى 6 بالمئة من الموازنة العامة للدولة مقترحا في هذا الاطار خيارين الاول إبقاء المؤسسات الصناعية تابعة لوزارة الصناعة شريطة إعطائها الحرية التامة بالعمل مؤكدا ضرورة إصدار تشريع خاص يمكن هذه المؤسسات من أن تقوم بدورها كمؤسسات اقتصادية فعلية، مما يتطلب تحديد علاقة هذه المؤسسات مع وزارة المالية فقط من خلال دفع الرسوم والضرائب، وتمتعها بحرية التمويل والتعاملات التجارية وتحديد المشاريع المراد تنفيذها دون التقيد بخطط محددة. اما الخيار الثاني هو فصل المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة و إتباعها مع باقي المؤسسات الاقتصادية التابعة لباقي الوزارات إلى هيئة أو وزارة قطاع اعمال للمؤسسات الاقتصادية العامة ، مبينا انه في حال تم تنفيذ هذا الخيار تصبح وزارة الصناعة وزارة تتابع الأهداف والاستراتيجيات والسياسات والبرامج الصناعية وتركز على برامج التعاون الدولي، كما يمكن دمجها بوزارات أخرى كالتجارة الداخلية او التجارة والخارجية. 14.4% نسبة النمو و قدمت مديرة التحليل المالي و التخطيط في وزارة الصناعة ريم حللي ما تم تنفيذه في قطاع الصناعات التحويلية من الخطة الخمسية العاشرة موضحة ان معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي في الفترة /2005-2008/ بلغ وسطياً 14.4 بالمئة فيما بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي دون تكرير النفط (9.9) عام 2008 بعد أن كانت (8.6%) عام 2005 في حين بلغ الإنفاق الاستثماري للسنوات الأربع الماضية حوالي (26) مليار ليرة سورية، منها 24.2 مليار ليرة إنفاق وزارة الصناعة، وذلك من أصل اعتمادات مخططة للوزارة في الخطة الخمسية 48 مليار ليرة حيث أسهم القطاع في تشغيل (10%) من إجمالي العاملين عام 2008 بعد أن كانت 9% عام 2005. و بينت حللي ان حجم صادرات القطاع الصناعي بلغت في نهاية عام 2008 ما يعادل 54.4% من إجمالي الصادرات بعد أن كانت النسبة 21.2% عام 2005 فيما بلغ الإنفاق الاستثماري الفعلي على المشاريع المنفذة حوالي (114) مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 23% من الاعتمادات المقرة في الخطة الخمسية العاشرة . |
|
