|
|
اقتصاد
وحول مدى حقيقة الامر وان كان حقيقياً فكيف تم التفاهم مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول ذلك قال وزيرالعمل الدكتورخلف سليمان العبد لله: وزارة العمل كان ولا زال لها رأي ثابت وواضح وفي كل موقف يتعلق بهذا النقاش يقوم على أن هيئة التشغيل هي الذراع التنفيذي الوحيد لوزارة العمل، وان ارادت الوزارة خلق فرص العمل من خلال هيئة التشغيل فالمجال محدود في حين ان كلمة تشغيل تعني في ذهن الجميع التوظيف وحتى لو اوضحت ان دورها هو تنظيم سوق العمل وليس خلق فرص العمل فلن يقتنع أحد تبعا لنظرة المواطن السوري لسوق العمل. أسباب تراجع النشاط ففي البداية -يضيف العبد لله في تصريح خاص للثورة- كان اسم الهيئة (هيئة مكافحة البطالة) ومن ثم أصبح (هيئة التشغيل وتنمية المشروعات) فان أصبحت هيئة دعم المشروعات ويجب ان تكون تابعة لوزارة الاقتصاد فقد يبرز طارئ غداً يوجب ان تتبع لوزارة العمل، وعليه من غيرالمقبول أن يصار إلى تبديل تبعيتها وفقاً لما يستجد، ولكن المشكلة ليست هنا -يتابع وزير العمل- بل المشكلة في ماهية اسباب عدم فعالية هيئة التشغيل او سبب عدم تأديتها دورها بالشكل الامثل بالنظر إلى أن السبب هو الظروف الحالية فمن غير الممكن منح القروض لخلق المجال للتشغيل كما ان ذات الاسباب التي تطرحها وزارة الاقتصاد اليوم هي الاسباب التي طرحتها وزارة العمل مراراً وتكراراً وان أُزيل السبب وفُتح باب القروض سيتم تفعيل الهيئة سواء كانت تابعة للاقتصاد ام للعمل، وبالتالي فالمشكلة ليست مشكلة تبعية رغم ان وزارة العمل كانت ولا زالت لا ترى مبرراً منطقياً في تبعيتها لوزارة الاقتصاد لان المعطيات كلها تفرض ذلك. العبد الله ضرب مثالاً على ذلك مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف حيث كان من البنود الاساسية التي ناقشتها وزارة العمل أمام هذا المؤتمر هو المشروعات المتوسطة والصغيرة معتبرا أن ليس من المنطقي ان يُطرح أمام مؤتمر دولي عالمي ان هذه المشاريع خارج اختصاص وزارة العمل وتقع ضمن صلاحيات وزارة اخرى، اضافة لذلك ففي الصين توجد 4 آلاف مؤسسة تعنى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي من الممكن ان تكون اكثر من هيئة او مديرية تعنى كل منها بالمشروعات هذه في نطاق عمل الوزارة التي تتبع لها. وزير العمل اكد ان ما من مشكلة في تبعية الهيئة سواء كانت للاقتصاد ام العمل، ولكن المهم هو الوصول الى نتيجة في النهاية وان يتم تفعيل الهيئة وازالة الأسباب المعيقة او المانعة لذلك وعليه ومن باب المنطق والقانون فان هيئة التشغيل وتنمية المشروعات هي الذراع التنفيذي لوزارة العمل وبالأخص بعد فصل وزارة الشؤون الاجتماعية عنها مع التأكيد على ان المهم ليس التبعية بل المهم هو انطلاق الهيئة وفعاليتها بالشكل الامثل. دور اقتصادي مهم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كان لها في هذه المسألة رأي يتمحور حول وجوب توحيد الجهة المرجعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة مع الاخذ بعين الاعتبار الجانب الذي تنظر منه للهيئة هو الجانب الاقتصادي وليس الجانب التشغيلي بالنظر الى ان تفعيل انتاج هذه المشاريع من شانه توليد فرص العمل، أي وبعبارة اخرى فان وجهة نظرها بهذه الهيئة تقوم على تفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبرها لما لهذه المشروعات من دوراقتصادي مهم في دفع عجلة الانتاج وتامين كميات من السلع والبضائع القابلة للتصدير وبالتالي تحقيق القطع الاجنبي للخزينة العامة للدولة، بحيث يكون المنطلق في تفعيل الهيئة هو المشروعات ونتاجها الاقتصادي وصولاً الى فرص العمل وليس العمل على تفعيل الهيئة والمشاريع التي تستهدفها لمجرد تامين فرص العمل. رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تبرز من خلال مشروع الهيئة الذي عملت عليه بحيث يكون اسمها هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المقترح ان ترتبط الهيئة بوزيرالاقتصاد والتجارة الخارجية في المرحلة الاولى لعملها ريثما يتم استكمال قدرتها المؤسساتية والتنظيمية على ضبط وتنظيم سوق تمويل المشروعات وتطوير سياسات الدعم المناسبة للإنتاج والصادرات ووضع برامج لتنمية القدرات، بالإضافة الى ضمان اتساق عمل الهيئة مع رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتنمية قطاع المشروعات كل ذلك في اطار من التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة ذات الصلة بتنمية قطاع المشروعات وتكامل الادوار فيما بينها للخروج بأفضل نتائج ممكنة. برامج دعم وتسهيلات تمويلية أما عن أهداف الهيئة فترى وزارة الاقتصاد (في مشروعها) أنها تقوم على وضع دليل تعريفي للشركات الصغيرة والمتوسطة (manual) يعرّف المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة وفق النشاط والتوزع الجغرافي وبما يمثل دليلاً وطنياً لاستهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببرامج الدعم والتسهيلات الادارية والتمويلية، إضافة الى وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المناسبة لقطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وترجمة هذه الاستراتيجيات الى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق بجداول زمنية محددة ومسؤوليات واضحة، في إطار من تنسيق الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات العامة ذات الصلة بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاشراف عليها والتأكيد المستمر على عمل هذه الجهات ضمن رؤية واستراتيجية واحدة وواضحة، بالتوازي مع وضع ضوابط ومعايير محددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف تنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى خدمات التمويل والدعم والتدريب ومتابعة وتقييم اداء المؤسسات العاملة في مجال تمويل ودعم وتنمية قدرات قطاع المشروعات، وكذلك رصد وتقييم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الاعمال بشكل عام بما يسمح بتحديد احتياجات هذا القطاع ويساهم في وضع السياسات المناسبة لدعمه وتطويره، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للموارد البشرية العاملة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. المهام والرؤى المستقبلية وبالنسبة للشركاء الاساسيين للهيئة من وجهة نظر وزارة الاقتصاد (في مشروعها) فمن المهم أن تتعاون الهيئة مع كافة الجهات المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع العام والخاص والاهلي لإنجاز مهامها وعلى وجه الخصوص تقوم الهيئة بالتنسيق الفعال والمستمر لبناء قاعدة البيانات وتصميم مؤشرات الرصد والتقييم بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمكتب المركزي للإحصاء، اضافة الى وضع ضوابط سوق تمويل المشروعات بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي ووزارة الادارة المحلية، وكذلك بناء وتنمية القدرات في مجال ريادة الاعمال والتدريب على المهارات المولدة للدخل بالتنسيق - حسب ما تقتضيه الحاجة - مع مجموعة من الجهات تتضمن وزارتي العمل والادارة المحلية والجمعيات الاهلية ومؤسسات التنمية غير الحكومية العاملة في هذا المجال إضافة إلى اتحادات غرف الصناعة والزراعة والتجارة واتحاد المصدرين والاتحادات العامة للجمعيات الحرفية والفلاحين والنسائي وغيرها من الجهات العامة والخاصة والاهلية المعنية. المديريات المقترحة وزارة الاقتصاد ترى بان الهيكل التنظيمي للهيئة يوجب أن تضم الهيئة بشكل رئيسي جملة من الاقسام تتضمن مركز الرصد والتقييم (observatory)، ومديرية تبسيط الاجراءات ودعم بيئة الاعمال وتندرج تحتها دائرة منح وثيقة (كفالة مشروع)التي ترخص حصول المشروع على الدعم وفق برامج الدعم والتسهيلات المعتمدة وحسب تعريف المشروع واولويات التنمية المرتبطة به، إضافة إلى مديريات النفاذ الى التمويل وتنمية القدرات والدراسات والابحاث ودعم الابتكار والابداع (حاضنات الاعمال). وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أوردت مثالاً تطبيقياً على رؤيتها لهذه الآلية من خلال الهيكلية المقترحة فالمشروع الحاصل على وثيقة (كفالة مشروع) يحصل على تسهيلات تمييزية مثل الحصول على نسبة 10% من التعاقدات العامة كما يحظى بأولوية دعم الصادرات لدى هيئة دعم وتنمية الانتاج والصادرات، إضافة إلى الأولوية لدى مؤسسة ضمان مخاطرالقروض. |
|
