|
|
دمشق وفي هذا السياق حدد مجلس النقد والتسليف معدلات الفائدة على الودائع لأجل وفق آلية تتناسب مع الأجل المحدد والفائدة وفقاً لمعدلها بحيث تصبح نسبة فائدة الوديعة لأجل بين شهر واحد وثلاثة أشهر 7% أما الوديعة لأجل بين 4 و6 أشهر فتصبح نسبة فائدتها 8% في حين أن الوديعة التي تتراوح مدة اجلها بين 7 إلى 9 أشهر تصبح نسبة فائدتها 9% كما تصبح نسبة فائدة الوديعة لأجل عشرة أشهر إلى سنة 10% وأخيراً الوديعة لأجل تفوق مدته السنة الواحدة فتصبح نسبة الفائدة عليها ما يتراوح بين 10% إلى 20%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا القرار لا يعتبر نافذاً إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية. أما بالنسبة للقرار نفسه الصادر عن مجلس النقد والتسليف فهو عبارة عن تعديل الفقرة (ب) من المادة رقم (1) من قراره السابق (رقم818/م.ن/ب1 بتاريخ 15/2/2012) حيث تم دراسة التعديل ومن ثم إقراره بناء على كتاب مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف والمذاكرة المنعقدة في مجلس النقد والتسليف نفسه. أما اقتصادياً ووفقاً لألف باء فلسفة المصارف وعملها فإن سعر الفائدة هو العائد على رأس المال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء إيداعه أمواله لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المودع، وسعر الفائدة أيضاً هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعوداً ونزولاً على المدى المتوسط. |
|
