|
|
دمشق ودرست الهيئة مؤشر نسبة الاستيراد إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي يبين مدى اعتماد الدولة على مستورداتها من الخارج ومدى الاعتماد على الإنتاج العالمي الذي يزود البلاد بسلع الإنتاج والاستهلاك التي تنقصه وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما كانت نسبة اعتماد الدولة على مستورداتها كبيرة أيضا ما يدل على النسبة الكبيرة التي تقتطع من الدخل الوطني للشراء من الخارج . واشارت الى درجة أهمية الصادرات التي تتمثل أهميتها بالفوائد التي تعود على البلاد وفي خفض العجز في الميزان التجاري للدولة وتوفير جزء من العملات الأجنبية اللازمة لمواجهة أعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تؤدي إلى حسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية وتزيد من حجم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات الاجنبية وتحقيق نتائج إيجابية لعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية بما في ذلك تحقيق فائض في ميزان المدفوعات واستقرار أسعار الصرف ويعد مؤشر أهمية الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي من أهم مؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي وعلى مستوى درجة التركز السلعي للصادرات. واستخدم في الدراسة ايضا مؤشر درجة التركز السلعي للصادرات لحساب درجة اعتماد اقتصاد الدولة على تصدير سلعة واحدة أو عدد قليل من السلع حيث بينت الدراسة ان الارتفاع الكبير لدرجة التركز السلعي للصادرات خلال عامي 2010 و2011 يدل على تركز الصادرات على سلع تتمثل بالنفط والقطن والخضار والفواكه وزيت الزيتون والحيوانات الحية واللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الحيوانية المتنوعة والملابس والفوسفات إذ بلغت 79.8% في عام 2011 ولكنها انخفضت خلال عامي 2012 و2013 حيث كانت 51.6% في عام 2013 وارتفعت إلى 54.4 خلال عام 2014. وعلى مستوى مؤشر التركز الجغرافي للصادرات السورية يعبر هذا المؤشر يعبر عن مدى تركز صادرات الدولة إلى عدد محدود جدا من شركائها في التجارة الدولية وينطلق هذا المؤشر من اعتبار أساسي هو ضرورة تنويع صادرات البلد للتقليل من المخاطر المحتملة في فترات الأزمات الإقتصادية والسياسية فالتنوع مطلوب ليس في السلع فحسب بل في الأسواق المستوردة والمصدرة على حد سواء وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 و 1 وكلما ارتفعت قيمة المؤشر كلما دل ذلك على تركز الصادرات أكبر في عدد محدود من الأسواق وتشير البيانات إلى أن الصادرات السورية قد زاد تركزها بسبب الظروف السياسية والتبدلات العالمية. |
|
