|
|
الكنز ومع أننا ندرك جميعنا أن النصوص والتشريعات هي نصوص وضعية وليست سماوية، فإن الكثيرين منا لا يقربونها بدليل أننا لا نملك حتى الآن إدارات تتجاوب مع متطلبات الظروف الجديدة التي تعيشها البلاد، وهو ما يشكل عبئاً على كاهل الاقتصاد كله. إذاً لا يمكن أن تكون البنى الإدارية المحلية غافلة عن أن الكثير من القطاعات تحتاج إلى بنية تشريعية جديدة، وأن هذه المستجدات تستحق أن نؤسس لها نظرة تشريعية جديدة تأخذ في عين الاعتبار أن القوانين كائنات حية أيضاً، تولد وتشيب وتشيخ في دورة العمر الطبيعي للأحياء. المستشرفون للمستقبل على قلتهم يدركون ذلك، أما أولئك الذين لا يملكون بعد النظر، فهم على الأرجح لا يدركون أن للقوانين روحاً وأن عمرها الزمني ينقضي بانقضاء المهمة التي أوجدت من أجلها. باختصار فإن غالبية أصحاب الشأن يسيرون على خطا السلحفاة في مواكبتهم للتطورات المتسارعة على الساحة الاقتصادية وغيرها لرفدها بالتشريعات والقوانين التي تحسن وتنمي وتنظم الواقع الاقتصادي. نحن نفتقر إلى الرؤية في استحداث القوانين الجديدة التي من شأنها أن تساعد في منح القطاعات وتائر نمو أعلى، أو تستولد لها وسائل نمو تشمل حاملاً، أو بديلاً للكثير من القطاعات الاقتصادية الراكدة، أوالتي تأذت أو تضررت كثيراً جراء الظروف التي تعيشها البلاد. علينا أن نستوعب دائماً أن الرؤية تسبق التطبيق، وأن الرؤية تفترض أن نسبق الواقع، وأن نكون على مستوى عال من التخطيط للمستقبل والتنبؤ بما يخبئ. وألا نطبق علينا المثل القائل (العليق عند الغارة خسارة)!!!!. |
|
