|
دمشق وتساءل نيكولا حول امكانية اعادة النظر بالأولويات القطاعية التي سيشملها البرنامج في المرحلة الأولى وقيام منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالمتابعة في المرحلة الثانية وعن مصادر التمويل المحتملة للمرحلة الثانية على ضوء تخفيض ميزانية الحكومة الايطالية لميزانية الادارة العامة للتعاون والتنمية التابعة لوزارة الخارجية الايطالية اضافة الى تساؤله حول تقييم الوزارة للمرحلة الأولى من البرنامج والاستمرار بنفس الطريقة والتوجه في تنفيذ المرحلة الثانية. كما أشار الى أن التمويل الممكن حالياً للمرحلة الثانية سيكون 1.5 مليون يورو في حده الاقصى مقترحاً تخفيض عدد الشركات المستفيدة من المرحلة الثانية وكذلك امكانية تخفيض الأولويات وابقاء الشركات الاكثر أهمية لافتاً الى أن هناك بدائل مثل مبادلة الديون والبحث عن مصادر تمويل أخرى. وأوضح الدكتور الجوني أن الوزارة راضية عما نفذ في المرحلة الأولى في مساعدة الشركات المنضمة على أرض الواقع في قطاع الصناعات النسيجية والرغبة بالمتابعة بالمرحلة الثانية بزيادة عدد الشركات وادخال قطاع الصناعات الغذائية في البرنامج ومساعدة وحدة التطوير لتحويلها الى مركز تحديث صناعي والتركيز في المرحلة الثانية على الاستفادة من خط الأئتمان المالي بقيمة 20 مليون يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة. |
|