|
|
أضواء ومع اعلان نتائج الانتخابات مساء الجمعة الفائت والتي أظهرت تقدم ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (89) بفارق صوتين، تبرز أمام هذين الائتلافين مشكلة عجزهما عن تشكيل الحكومة المقبلة دون تحالفات مع كتل أخرى، لتجاوز عتبة 163 مقعداً الكافية لكسب ثقة مجلس النواب المكون من 325 مقعدا. وفي مناورته للفوز بسبق تشكيل الحكومة يحاول المالكي مفاتحة الكتل السياسية الأخرى لإقامة التحالف الذي يسمح له بتشكيل الحكومة العراقية مجدداً مشيرا الى أنه ينوي التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي، في وقت لم يكف عن مغازلة القوى الفائزة في اقليم كردستان عبر إشارته مرتين إلى «العراق الفيدرالي» . والمالكي –بحسب بعض المحللين - يمكن أن يقبل بالتشكيل الإقليمي في الجنوب، ولا يستبعد أن يعد قوى اقليم كردستان مستوى معيناً من التأييد لـ«مطالبهم» في كركوك أو في غيرها من المدن والقرى المختلف عليها في الموصل وديالى. والواقع ان التحدي بين الطرفين «العراقية» و«دولة القانون» لن يكون سهلاً، إذ تتخلله اتهامات، وشكاوى مازال المالكي يصر على متابعتها، وتفسيرات متعددة للدستور في كيفية تكليف من يشكل الوزارة، وضغوط إقليمية، وأميركية. وحسب واشنطن بوست، فإن النتائج الأخيرة التي ربما تعيد علاوي إلى رئاسة الوزراء، قد تؤدي إلى أعمال عنف متزايدة بدأت فعلاً بعمليات تفجير إرهابية أدت إلى مقتل أكثر من 32 شخصاً وجرح نحو 70 آخرين في مدينة الخالص شمال بغداد. واستنتجت الصحيفة أن علاوي قد يواجه مصاعب كبيرة في إيجاد من يتحالف معه لتشكيل حكومة جديدة، إذا ما عومل تحالفه على أنّ فيه الكثيرين من المتعاطفين مع حزب البعث. ويبدو أن المالكي مصر على العزف على وتر هذا الموضوع الذي كانت له أوليات «مثيرة» من خلال عملية الإقصاء. وتتجه أنظار كل من إياد علاوي ونوري المالكي نحو الائتلاف الوطني العراقي الذي حصل على (70 مقعداً) والتحالف الكردستاني الذي يملك (43 مقعداً) كي يشكلا الحكومة المقبلة. ويضم كل من التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني كتلاً وشخصيات تعارض علاوي أو المالكي وتضع خطوطا حمراً على قادة لديهما خاصة لدى كتلة علاوي أمثال طارق الهاشمي وأسامة النجيفي ويبدو الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أكثر قلقاً بسبب وجود مكونات وشخصيات فيه تعارض التحالف مع علاوي وأخرى مع المالكي لأسباب حزبية وشخصية ويخشى على هذا الائتلاف من التهشم وخاصة من جهة الكتلة الصدرية التي تبدو أنها حققت الثقل الأكبر فيه من حيث عدد المقاعد (نحو 40 مقعداً) إذ تعارض التجديد للمالكي لولاية ثانية ولا تكف عن التذكير بضرب أنصارها في الجنوب والوسط في عملية صولة الفرسان عام 2008، وتتجه للتحالف مع علاوي. ويسعى المالكي لحشد الضغوط من أجل تليين قلوب الصدريين والاستعداد لتقديم تنازلات صعبة حتى لهم من اجل الانضمام لترشيحه. وكانت المحكمة الاتحادية فسرت يوم الخامس والعشرين من آذار تسمية الكتلة الأكثر عدداً التي يمكنها تشكيل الحكومة. وبّين بيان صادر عن المحكمة أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور. في المقابل فإن تحالف علاوي – المالكي يبدو صعباً في ضوء المنافسة بين الطرفين، كما أن دفع علاوي وما يمثل إلى جبهة المعارضة يضع البلاد في مشكلة توازن جديدة. وتحالف علاوي لتشكيل حكومة مع الأحزاب ولاسيما الكردية لا يبدو خياراً سهلاً أيضا، ومن السيناريوهات المطروحة تفتت إحدى الكتلتين الكبيرتين (المالكي وعلاوي)، إلى ذلك، يمكن تلمس خيارات مطروحة على الطاولة، بينها استثمار الكتل الصغيرة التي ستصل إلى البرلمان بنسب متفاوتة ومنها «وحدة العراق» و«التوافق» و «التغيير» و «الاتحاد الإسلامي» و«أحرار»، إضافة إلى مقاعد الأقليات. ومع تأكد عدم قدرة أي كتلة سياسية نيل غالبية تتيح لها تشكيل الحكومة بمفردها وتعقيدات إجراء تحالفات محدودة تنتج معارضة قوية في البرلمان، فإن الحسابات النهائية قد تفضي إلى العودة إلى نظام التوافق الإجباري بين المكونات لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» في مقابل معارضة ضعيفة. ستة فائزين يشملهم قرار الحظر قال علي اللامي المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) أن ستة من الفائزين في عضوية البرلمان الجديد مشمولين باجراءات الهيئة . وقال اللامي ، في مؤتمر صحفي إن هؤلاء المرشحين ينتمون إلى كيانات مختلفة وهم من ضمن القائمة الأخيرة التي أرسلتها الهيئة الى مفوضية الانتخابات، رافضا الكشف عن أسمائهم قبل أن تبت الهيئة التمييزية بأمرهم . يشار إلى أن هيئة المساءلة والعدالة أرسلت 55 اسما لمرشحين قبل اجراء الانتخابات ، الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قالت انهم مشمولون باجراءاتها بينهم المرشح الفائز ابراهيم محمد المطلك الذي تم ترشيحه بدلا من النائب صالح المطلك في الكتلة العراقية . يذكر أنه في حالة التأكد من شمول هؤلاء المرشحين باجراءات المساءلة والعدالة فسيتم تبديلهم من نفس القوائم التي ينتمون اليها ،حيث سيحل مكانهم الأشخاص الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات في القائمة . كانت هيئة المساءلة والعدالة منعت أكثر من 500 مرشح من خوض الانتخابات البرلمانية. |
|
