|
|
أضواء وهدد الرئيس عمر حسن البشير بأن تأجيل الانتخابات سيقابله تأجيل الاستفتاء على مصير الجنوب المقرر العام المقبل.وأعلن الحزبان الحاكمان، وهما «المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس عمر البشير المرشح للرئاسة، و الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة سلفاكير ميارديت المرشح لرئاسة حكومة إقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي، تمسكهما بالانتخابات في موعدها. لكن موقف قوى تحالف المعارضة لم يكن ثابتاً، في ظل تمسك بعض أطرافها بإرجاء الانتخابات حتى تشرين الثاني المقبل. واتخذت أحزاب كبيرة في تحالف المعارضة - مثل «المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي و«الاتحادي الديموقراطي» برئاسة محمد عثمان الميرغني ، موقفاً مغايراً لبقية الحلفاء المطالبين بارجاء الاقتراع. ويتبنى حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي والحزب الشيوعي وأحزاب صغيرة أخرى مسعى ارجاء الانتخابات أو مقاطعتها جزئياً، أي مقاطعة المنافسة على الرئاسة وخوض البرلمانية وحكام الولايات وبرلماناتها، بهدف حجب الشرعية عن الرئيس عمر البشير حتى تكون شرعيته منقوصة في حال فوزه. وأمهل غالبية مرشحي الرئاسة المنافسين للبشير في اجتماع مفوضية الانتخابات 72 ساعة لاستجابة مطالبهم التي تشمل إجراء إصلاحات في المفوضية وإرجاء الانتخابات حتى تشرين الثاني وهددوا بموقف حاسم في حال لم يحدث ذلك، في تلميح إلى المقاطعة. من جهته، قال الرئيس البشير في كلمة له أمام حشد بالخرطوم أنه لا يحق لأي فئة أن تعطل حقوق الشعب السوداني، وتعهد بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة. والانتخابات المقبلة هي أول انتخابات برلمانية ورئاسية تعددية منذ 24 عاما والاستفتاء على الانفصال المقرر إجراؤه في الجنوب في كانون الثاني عام 2011 من البنود الأساسية لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي تم التوصل إليه عام 2005. وعبر المرشحون عن قلقهم إزاء ما وصفوه بالمناخ غير الديمقراطي لإجراء انتخابات نزيهة، وأعلنوا في مؤتمر صحفي أن مفوضية الانتخابات فقدت استقلاليتها وجددوا مطالبتهم بالتحقيق معها. كما طالب جميع المرشحين الرئاسيين المعارضين الـ11 في بيان بتشكيل مجموعة مستقلة للتدقيق في الشؤون المالية وإدارة المفوضية القومية للانتخابات. وفي المقابل, انتقد حزب المؤتمر الوطني المعارضة لتشكيكها في نزاهة مؤسسة وطنية، مثل شركة السودان لطباعة العملة، واتهمها بمحاولة تخريب الانتخابات. وقال المسؤول في الحزب إبراهيم غندور إن استخدام طبع بطاقات الاقتراع كعنصر تزوير في الانتخابات يحتاج إلى وضعها داخل صناديق الاقتراع التي تخضع لمراقبة أحزاب سياسية ومراقبين من المنظمات الدولية. وكان سبق للرئيس البشير أن هدد بطرد المراقبين الأجانب من السودان بعد أن طالبوا بتأجيل الانتخابات. ومن جهته، لوح رئيس حركة العدل والمساواة المناهضة للحكومة السودانية في دارفور بالعودة الى العمل المسلح ضد الحكومة في حال فشل مفاوضات السلام القائمة حاليا بين الطرفين في الدوحة متهما الحكومة السودانية بخرق وقف اطلاق النار الذي اعلن في الدوحة الشهر الماضي ومكررا طلبه بتأجيل الانتخابات ريثما يستعد الناس مع ربط الانتخابات بالسلام سواء بعد شهر او عدة شهور حسب تعبيره.واعتبر ان الانتخابات في موعدها الحالي تعطل السلام وعودة النازحين. ورغم هذه المواقف، فقد أكد الرئيس البشير مجدداً عدم العودة إلى مربع الحرب، وتمسكه بتنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي اعتبره أعظم إنجاز حققته حكومته خلال الفترة الماضية، وأبدى حرصه على وحدة الجنوب والشمال. ويرى مراقبون أن إجراء الانتخابات في موعدها في مصلحة «الحركة الشعبية» حتى لا يتأجل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر في بداية العام 2011. إذ ينص الدستور الانتقالي على أن تشرف على إجراء الاستفتاء حكومة منتخبة. أما حزب المؤتمر الوطني فيُعتقد أن مبررات رفضه تأجيل الانتخابات تعود إلى ثقته المفرطة في قدرته على اكتساح العملية في مستوياتها كافة خصوصاً الرئاسية، وأن أي تأجيل قد يحقق طموحات المعارضة في الحصول على مزيد من الوقت للاستعداد الانتخابي، ومزيد من الوقت للمناورة وعقد التحالفات. كما أن الحزب الحاكم يراهن على أن موقفه من رفض تأجيل الانتخابات سيعيد ترتيبات المشهد السياسي بعد تفكيك تحالف قوى المعارضة عن طريق المواقف الرافضة للتأجيل من الداخل، مما يتيح له فرصة جديدة لبناء تحالفات مع أطراف المعارضة. |
|
