|
|
دمشق والجهود المبذولة لتطوير العملية التربوية وتحسين الخدمات والمستوى المعيشي للمواطنين وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والوزراء. وتركزت أسئلة الاعضاء ايضا حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة وامكانية السماح باقامة المنشآت في أراضي أملاك الدولة والسماح بالبناء خارج المخطط التنظيمي في محافظة القنيطرة اضافة الى اجراءات صيانة السدود وتعديل قانون الاستملاك.
وطالب الاعضاء باعادة النظر بالقوانين الناظمة لاستقدام المربيات من الدول الاجنبية وضم الخدمات للعاملين في الدولة والعمل على الاسراع بايجاد حلول ناجعة للتخفيف من اثار العواصف الغبارية في المنطقة الشرقية وايجاد حل عادل للدراجات النارية من خلال تسجيلها أصولا في مديريات النقل. ولفت الاعضاء الى ضرورة تشديد الرقابة على الجامعات الخاصة والعمل على صيانة الطرق المركزية والسكك الحديدية وتكثيف دوريات المرور على الطرق الدولية متسائلين عن سبب اضافة وزارة الادارة المحلية لشرط عدم امتلاك أي مستحق للدعم النقدي لمادة المازوت لاي عقار زراعي رغم أن معظم مالكي العقارات الزراعية هم صغار المالكين حيث لا تتعدى ملكيتهم بضعة دونمات زراعية لا تحقق دخلا كبيرا لهم. وأشار الاعضاء الى ضرورة دعم البلديات والاسراع بتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي والاهتمام بالتطوير العمراني والاقليمي والسماح لخريجي التعليم المفتوح بالتقدم لنيل شهادات الماجستير والدكتوراه مطالبين بأن تشمل زيادة المنحة النقدية للمتفوقين في الشهادتين الاساسية والثانوية التي أقرت مؤخرا جميع المتفوقين في الاعوام السابقة. الدردري: 75بالمئة من المواطنين حصلوا على الدعم وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري في معرض رده على أسئلة الاعضاء حول أساليب ايصال الدعم النقدي لمادة المازوت الى مستحقيه ان أعداد المستفيدين من شيكات المازوت تتطابق تماما مع التقديرات التي وضعتها الحكومة حيث حصل نحو 75 بالمئة من المواطنين السوريين على الدعم مبينا أن ايصال الدعم خلال الخطة الخمسية القادمة سيعتمد على صندوق المعونة الاجتماعية الذي تجري الان مناقشته واعداد مشروع قانون ليصار الى اقراره حيث سيكون الصندوق أداة لتوزيع المعونات النقدية المباشرة والمعونات بمختلف أنواعها للفئات المستحقة بناء على مسوحات اجتماعية واقتصادية علمية. وأشار الدردري الى أن الحكومة عملت على تأسيس منظومة جديدة للدعم دون اللجوء الى تخفيض أسعار المدخلات حيث تم انشاء صناديق تخصصية لتنفيذ المنهجية الجديدة للدعم ولاسيما تأسيس صندوق الدعم الزراعي وصندوق دعم الصادرات. عجز الموازنة أقل من 3 بالمئة وأوضح أن الحكومة تستند في اعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة على مؤشرات الاقتصاد السوري حيث يبلغ عجز الموازنة فيه اقل من 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وعجز ميزان المدفوعات اقل من 3 بالمئة والتضخم اقل من 3 بالمئة كما أن معدل النمو في تصاعد مستمر حيث تجاوز 5.5 بالمئة وما زال حجم احتياط القطع الاجنبي في سورية في تصاعد مستمر رغم تحرير التجارة وتمويل المستوردات اضافة الى استقرار النظام المصرفي ونموه رغم الازمة المالية العالمية. العمل على تنفيذ الاقتصاد التنافسي واعتبر الدردري أن الخطة الخمسية الحادية عشرة ليست خطة تنظير اقتصادي او تشريعات في اجراء التحول لان معظم هذه التشريعات المتعلقة بتحويل الاقتصاد السوري أصدرها مجلس الشعب خلال السنوات الماضية مؤكدا أن الخطة الخمسية ستركز بشكل أساسي على المواطن ومستوى معيشته والعمل على تنفيذ الاقتصاد التنافسي السوري خلال السنوات القليلة القادمة بهدف زيادة دخل جميع المواطنين السوريين. حبيب: إنجاز معاملات نقل الملكيات خلال 42 يوما بدوره أشار العماد علي حبيب وزير الدفاع الى أن وزارة الدفاع أصدرت قبل أيام التعليمات الناظمة لمنح الضباط وصف الضباط قروضا تصل الى 400 الف ليرة بشروط ميسرة وفوائد قليلة لافتا الى أن وزارتي المالية والدفاع ستعملان خلال المرحلة القادمة للاتفاق مع مصارف أخرى لتأمين التسهيلات اللازمة لمنح القروض للعسكريين. وحول الاجراءات المتخذة لتسهيل عمليات نقل الملكية أوضح وزير الدفاع أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تضم الجهات المعنية ودرست الموضوع ووضعت التعليمات النافذة لهذا الموضوع وتم تعميمها على جميع الجهات من أجل انجاز معاملات نقل الملكيات خلال 42 يوما لافتا الى أنه تم التوجيه الى الجهات المعنية باعطاء الموافقة لأي مواطن يرغب بنقل الملكية الى أحد أبنائه ومنحه جميع التسهيلات. الحجة: منح البدل النقدي مستمر حتى 29 من الشهر الحالي من جانبه أوضح وزير الادارة المحلية الدكتور تامر الحجة أنه تم توزيع أكثر من 42 مليار ليرة سورية على المواطنين كبدل نقدي لدعم مادة المازوت حيث شمل التوزيع 4.255 ملايين عائلة سورية لافتا الى أنه تم اكتشاف العديد من المخالفات للتعليمات التنفيذية الناظمة لعملية توزيع البدل النقدي لمادة المازوت. وأشار الوزير الحجة الى أنه تم افساح المجال أمام المواطنين الذين قبضوا مبالغ الدعم بدون وجه حق لإعادة ما قبضوه من تلقاء أنفسهم دون فرض أي غرامة بحقهم موضحا أنه تم التعميم على جميع المراكز بعدم صرف أي مبالغ إلا بموجب دفتر العائلة ولرب الأسرة حصرياً لمنع التجاوزات التي حصلت باستخدام بيانات قيد عائلي. وأكد وزير الادارة المحلية أن لجان التدقيق لحظت الحالات الانسانية التي تستحق الدعم وأنه تم اكتشاف العديد من الحالات التي تقاضى فيها مواطنون لمبالغ الدعم رغم امتلاكهم عشرات الدونمات من الاراضي الزراعية. وبين الوزير الحجة أن عملية منح البدل النقدي مستمرة حتى 29 من الشهر الحالي وفق أحكام القانون موضحا أنه تم الانتهاء من توزيع الدعم في جميع المحافظات ما عدا محافظات دمشق وريفها وحلب وادلب. سعد: المخابر اللغوية لتطوير المناهج وردا على أسئلة الاعضاء حول سبب حصر عمل المخابر اللغوية بتدريس اللغة الاجنبية فقط بين وزير التربية الدكتور علي سعد أن الوزارة قامت باتخاذ هذه الخطوة بناء على أحكام المرسوم التشريعي وتعديلاته الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي وعلى قرار مجلس الوزراء بهدف الحد من التجاوزات التي ظهرت في هذا المجال. وبين أن الوزارة عدلت مؤخرا تعريف المخبر اللغوي الوارد في المادة الاولى من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي ليصبح المخبر اللغوي هو المؤسسة التعليمية الخاصة التي تقيم دورات للغات الاجنبية غير المحلية لا تتجاوز مدة كل منها ستة أشهر وفق كتب أو سلاسل موافق عليها من وزارة التربية أصولا. وقال وزير التربية انه تم تأسيس هذه المراكز من أجل تعليم اللغات حصرا وفي وقت من الاوقات بدأت الوزارة بمنح الموافقة على اقامة دورات لشهادتي التعليم الاساسي والثانوي فقط شريطة أن تكون مسائية مبينا أنه مع مرور الوقت تحولت هذه المراكز الى معاهد ومدارس لم تقتصر على تدريس طلبة الشهادتين في دورات محددة وانما وسعت نشاطها لتدرس من رياض الاطفال وحتى الثانوية وفي أحيان كثيرة بعض طلبة الجامعات. ورأى الوزير سعد أن نتائج هذا القرار ستنعكس لصالح النظام التربوي ومكوناته ولاسيما الطالب من خلال البدائل النوعية التي ستقدمها وزارة التربية من خلال اقامة دورات في مراكز المدن والارياف حيث سيتم السماح لكل مدرسة القيام بدورات نوعية مع السماح باستقبال الطلاب الاحرار مبينا أن الدورات ستقام أيام الجمعة والسبت والعطلة الانتصافية والصيفية ويمكن أن تكون الدورات لمدة 3 أو 6 أشهر بأسعار رمزية وبنوعيات أفضل. وأكد الوزير سعد ان هذا القرار سيسهم في خدمة النظام التربوي وينسجم مع المشروع الوطني لتطوير المناهج حيث سيبدأ اعتبارا من العام القادم تدريس مناهج جديدة موضحا حرص الوزارة على عدم الاساءة الى كرامة وأخلاق مهنة التعليم. من جانبه أكد وزير التعلم العالي الدكتور غياث بركات أن الوزارة تعالج أي ارتكابات أو مخالفات ترتكبها الجامعات الخاصة وفق الانظمة والقوانين موضحا أنه تمت احالة ملف المخالفات التي ارتكبتها الجامعة السورية الدولية الى القضاء وأن الوزارة كلفت فرقا فنية تخصصية بمتابعة ما يتعلق بالجوانب العلمية في الجامعة. ولفت وزير التعليم الى أن مجلس التعليم العالي اتخذ اجراءات وقرارات صارمة بحق كل الجامعات الخاصة المخالفة لقواعد الاعتماد حيث تم فرض غرامات مالية بحق بعض الجامعات المخالفة ووصل بعضها الى 98 مليون ليرة. وحول بناء كليات دائمة في درعا قال الوزير بركات ان الوزارة وقعت عقدا بالتراضي مع مؤسسة الاسكان العسكري لانجاز المباني الدائمة لاستكمال تجهيزها وتجهيزاتها لتكون كليات دائمة بدلا من الكليات المؤقتة في درعا. ولفت الوزير بركات الى أن الجامعات الحكومية تعمل حاليا على تطوير اختبارات معيارية لكل اختصاص من أجل اعتمادها في الاختبارات لتحديد امكانية السماح لخريجي التعليم المفتوح بالتقدم لنيل درجة ماجستير الدراسات العليا لافتا الى أنه تم السماح لخريجي التعليم المفتوح بالتقدم الى برامج التأهيل او برامج الماجستير التخصصية. سمور: محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وأشار وزير الداخلية اللواء سعيد سمور في معرض رده على اسئلة الاعضاء الى أن احداث فروع الهجرة والجوازات في المحافظات يتم بناء على دراسات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان او الجدوى من افتتاحها مؤكدا حرص الوزارة على افتتاح فروع في جميع المحافظات التي تتوفر فيها الشروط اللازمة لتخفيف العبء عن المواطنين. وقال الوزير سمور ان وزارة الداخلية اسست ادارة خاصة بمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر ويتم العمل حاليا على تخصيصها بالكادر والامكانيات اللازمة مبينا أن الوزارة تتعاون في هذا الجانب مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمة العربية لمحاربة الاتجار بالبشر بهدف توفير جميع الشروط النموذجية الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة. وكشف وزير الداخلية أن الوزارة حاليا بصدد اصدار قرار ناظم لانتشار الدراجات النارية بحيث يكون في صالح المواطن موضحا أن هذا القرار سيحدد جميع الامور المتعلقة بهذا الموضوع ولاسيما نوع الدراجة ومكان سيرها في المحافظات والارياف اضافة الى ايجاد حل مناسب للدراجات المهربة. ولفت الوزير سمور الى أن الوزارة انتهت من انشاء قسم شرطة نموذجي وستعمل على تعميمه على جميع المحافظات في الفترة القريبة القادمة بهدف ايجاد أسلوب ومنهجية عمل متطورة واحدة وذلك بالتوازي مع اعادة تأهيل كوادر الشرطة المسلكية. وأحال المجلس خلاصة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 16 أيار القادم. |
|
