|
|
وكالات-الثورة الى جانب الرفض الصريح من وزراء اليمين المتشدد الذين يشاركون في حكومته الاحتلالية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة اضافة لزيادة الاستيطان والقمع والاستمرار بسياسة تهويد القدس كل ذلك اعطى حركة المقاطعة زخماً لتحقيق المزيد من الانتصارات والانجازات عالمياً والآن أصبح واضحاً أن (بي دي اس) أصبحت العدو الجديد رقم واحد بالنسبة لـ إسرائيل . هذا ما لفت اليه الكاتب البريطاني بن وايت في مقاله بموقع ميدل ايست اي البريطاني فقد اعتبر أن سياسات نتنياهو الحمقاء تعجل بالخطوات التي تتخذها (بي دس اس) وكذلك مواقف زعيم المعارضة الصهيونية اسحق هرتسوغ،الذي قال في خطاب له إن أكبر تهديد لوجود إسرائيل هو (حل الدولتين) واشار وايت الى التخوف الكبير الذي يعتري كيانه المصطنع من التغير الديمغرافي الحاصل لا محالة على الارض لمصلحة الفلسطينيين ؛منوها إلى أن التاريخ يشهد ان الكيان الصهيوني لم يفرض إلا من خلال عمليات الابادة والتطهير العرقي والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين الأصليين الذين مازالوا لاجئين ومحرومين من حقهم في العودة إلى ديارهم بغية حماية التفوق الديمغرافي الذي تشّكل من خلال طردهم. وبالعودة إلى الحجج المستخدمة لنقد (بي دي اس) فإن الحجة الابرز لدى الاحتلال هي أن هذه الحركة تضر بعملية السلام ويقول الكاتب إنه حتى في حال غض الطرف عن الطرق التي استعملها ائتلاف حكومة نتنياهو ليحبط عمداً التقدم الرسمي للمفاوضات فإن إلقاء نظرة صغيرة على ما لدى هرتسوغ ليقدمه في المحادثات مع الفلسطينيين يقدم لنا نظرة حقيقية للواقع؛ ويوضح بن وايت أن الخطة التي يتوخاها التحالف الصهيوني بقيادة هرتوسوغ حول الاتفاق على الوضع النهائي تبدو قاتمة حيث وعد التحالف في بيانه الانتخابي بالاحتفاظ بالكتل الاستيطانية في الضفة المحتلة تحت سيطرة الاحتلال وبالقدس كعاصمة أبدية لإسرائيل ويضيف أن هذه الظروف تجعل أيضا قيام دولة فلسطينية مستقلة أمرا مستحيلاً مع بقاء الاستعمار الإسرائيلي في شرقي القدس والضفة وهي الحقيقة التي تبرز تساؤلات حول الجدوى الأساسية والرغبة في حل الدولتين بحد ذاته فكذلك عملية السلام تلقى حتفها على أعتاب كيان الاحتلال بيساره ويمينه ما يدفعنا إلى إعادة التفكير حول طبيعة عملية السلام بحد ذاتها، وتابع بن وايت أن عملية السلام الرسمية تم تصميمها لتكون بمثابة انحراف وبديل من القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني بينما حركة المقاطعة تستند إلى معيار القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني وسياسة حكومة الاحتلال مصممة على الحفاظ على الوضع الاستعماري الاستيطاني القائم الامر الذي يعجل بنبذها دولياً أما حركة المقاطعة فتسعى إلى تغيير الوضع القائم. الكنيست يمدد قانون «منع لم الشمل» العنصري وفي السياق واستكمالاً لسياسة التضييق على الفلسطينيين مدد الكنيست الإسرائيلي سريان قانون «المواطنة» المؤقت المعروف بقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية ويحظر القانون العنصري لم شمل عائلات فلسطينية من طرفي الداخل الفلسطيني المحتل ويمنع الفلسطينيين من الداخل والمتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة من العيش مع عائلاتهم داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948ومدد القانون لمدة عام وصوت على القرار 57 عضو كنيست ورفضت المحكمة العليا الصهيونية عدة التماسات تقدمت بها مؤسسات لحقوق الإنسان لإلغاء هذا القانون الذي حرم آلاف العائلات الفلسطينية من العيش تحت سقف واحد بشكل قانوني. عشراوي:التقاريرالإسرائيلية تلفيقات وخداع للرأي العام العالمي من جهة اخرى أكد سفير دولة فلسطين في مجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية إبراهيم خريشة ان لجان التحقيق التي تشكلها (اسرائيل) لا قيمة لها مشدداً على ضرورة تحمل الكيان الصهيوني مسؤولية الجرائم التي يرتكبها وأضاف إن هذه اللجان عبارة عن مجموعة من أصدقاء الاحتلال وجزء منهم يحملون الوثائق الاسرائيلية حيث يحققون ويخرجون بنتائج أن الكيان الصهيوني بريء من دماء الشعب الفلسطيني» واصفاً ذلك الأمر بالمهزلة التي تقوم بها (اسرائيل ) في محاولة لصد الواقع الذي تناولته الكثير من المنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة. من جانبها قالت عضو اللجنة التنفيذية الفلسطينية حنان عشراوي إن لجان التحقيق والتقارير الإسرائيلية وما ينبثق عنها من نتائج ما هي إلا «صكوك غفران» لتبريء الاحتلال من جرائمه والتنصل من المساءلة والملاحقة الدولية. وأضافت عشراوي إن ما يسمى بـ «لجنة الـجنرالات»، وتقرير وزارة خارجية الاحتلال الاستباقي لنتائج لجنة تقصي الحقائق الأممية وغيرها من اللجان التي شكلها الاحتلال على مدار تاريخه الإجرامي ما هي إلا ألاعيب للتحايل على القانون الدولي والتهرب من المسؤولية ومناورة إعلامية لخداع وتضليل الرأي العام العالمي متسلحة بصمت المجتمع الدولي الرسمي المخجل الذي يوفر الحصانة لقوة الاحتلال ويطلق يدها لاستباحة المزيد من الدم الفلسطيني. وتابعت: «تقوم إسرائيل وكعادتها بعد كل جريمة ترتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بتنصيب نفسها المحقّق والقاضي من خلال تشكيل لجان تحقيق، فهي التي تصدر الأحكام وتخرج بالنتائج، وتعمل على اختيار أعضاء اللجان بشكل انتقائي بحيث يتم وضع أشخاص ملتزمين بالرواية الإسرائيلية ويبذلون قصارى جهدهم لتبيض جرائمها ولوم الضحية، فهذه اللجان وما ينبثق عنها من تقارير مزيفة لا تمت إلى الواقع بصلة بل بالعكس تهدف الى التلاعب بالواقع وخلق انطباع خاطئ ومزور وبناء رواية إسرائيلية استناد الى أكاذيب وتلفيقات لمعالجة أخطائها وتبرير جرائمها», الى ذلك أعلن راجي الصوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ستبدأ من شهرتموز المقبل التعامل رسمياً مع المحكمة الجنائية الدولية. وأشار الصوراني الى أن المؤسسات الحقوقية لديها بيانات وإثباتات توضح بشكل قاطع ارتكاب «إسرائيل»جرائم حرب وأضاف ان كل جريمة حرب كانت تُشكل لها ملفات قانونية بأعلى المواصفات العالمية وان هناك تقارير صادرة عن منظمة (كسر الصمت) نقلاً عن عشرات الجنود الصهاينة تفيد بأن «إسرائيل» ألحقت أذى لم يسبق له مثيل في صفوف المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير من خلال إطلاق النار بشكل عشوائي . |
|
