|
|
حدث وتعليق يتلقى السوريون من الدول الداعمة للإرهاب المزيد من الرسائل الرافضة لأي حل سياسي، على شاكلة المجازر المروعة التي ارتكبتها عصابات أردوغان وآل سعود في حلب، فباتوا على قناعة تامة بأن تلك الدول لا تريد أي حل ينهي معاناتهم ، ويعيد الأمن والاستقرار إلى بلدهم، لأن الوصول إلى تلك الحلول يعني بالنسبة لتلك الدول إلحاق الأذى بمصالحها العدوانية، والقضاء نهائيا على مشاريعها ومخططاتها التوسعية في المنطقة. التنظيمات الإرهابية التي تصنفها أميركا في خانة «المعارضة المعتدلة»، استقبلت زيارة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بارتكاب مجازر جديدة في حلب، وهي التي قوضت سابقا مبادرته بشأن تجميد القتال في المدينة، وداعمو تلك التنظيمات لا يتركون مناسبة إلا ويؤكدون فيها على ضرورة الاستمرار بدعمها في المال والسلاح، وهذا يرتب على دي ميستورا بالدرجة الأولى مسؤولية الإشارة إلى تلك الجرائم، ووضع العالم بالصورة الحقيقية لما يجري في سورية، بعيدا عن تكرار الاسطوانات المشروخة بتحميل الحكومة السورية مسؤولية ما يحدث. دي ميستورا وبحكم حنكته السياسية، من المفترض ألا تفوته قراءة الأسباب التي أدت لفشل مهمة سابقيه كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي، بسبب عدم التزام الولايات المتحدة وأتباعها في الغرب ومشيخات النفط والغاز ، والنظام الأردوغاني ، بالكف عن دعم المجموعات الإرهابية وتدريبها وإرسالها إلى سورية، وعليه فإن نجاح مهمته بما يساهم في ايجاد الحل السياسي ليس مستحيلا في حال التزمت الدول الداعمة للإرهاب بما يتوجب عليها، للوصول إلى حل يفضي إلى القضاء على الإرهاب من جذوره، ويعيد الأمن والاستقرار لكامل ربوع سورية. الوصول إلى الحل السياسي مرهون قبل كل شيء بتخلي بعض القوى «المعارضة» عن تبعيتها العمياء للدول الشريكة في سفك دماء السوريين، فتلك الدول ما زالت تلقي بكامل ثقلها لإجهاض أي مبادرات تصب في مصلحة الشعب السوري، وتسعى من خلال الطروحات التي تمليها على «معارضاتها» المشتتة، أو من خلال الاستمرار في دعم إرهابييها على الأرض، إلى فرض حلول تتناغم مع المشروع الصهيو-أميركي المرسوم لسورية والمنطقة. |
|
