|
|
دمشق وقالت الوزارة في رسالتيها اللتين تسلمت سانا نسخة منهما أمس: مرة جديدة تتعرض مدينة حلب إلى جريمة نكراء استهدفت سكانها الآمنين فقد أقدمت التنظيمات الإرهابية المسلحة التي يطلق عليها داعمو الإرهاب «المعارضة المسلحة المعتدلة» يوم أمس الأول على ارتكاب مجزرة وحشية جديدة تمثلت باطلاقها وبشكل أعمى أكثر من 100 قذيفة صاروخية على كل من أحياء السريان والسريان الجديدة والعزيزية والراشدين وصلاح الدين والاسماعيلية وعلى شارع النيل ومحيط مشفى شيحان ومساكن السبيل السكنية الآمنة كان الهدف منها إصابة أكثر ما يمكن من الإصابات البشرية وترويع السكان الآمنين وقد أدى ذلك إلى استشهاد 36 مدنياً كان بينهم 12 طفلاً كما أدت المجزرة إلى جرح أكثر من 120 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء في حصيلة قابلة للارتفاع نتيجة الإصابات الخطيرة والحرجة لبعض المواطنين بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية السكنية والممتلكات العامة والخاصة. وأوضحت الوزارة أن هذه المجزرة الجديدة تأتي تكملة لسلسلة الأعمال الإرهابية الممنهجة التي تستهدف سورية منذ أكثر من أربع سنوات وانتقاماً من سكان مدينة حلب بسبب صمودهم المستمر في وجه إرهاب التنظيمات الإرهابية المسلحة وتمسكهم بأرضهم ورفضهم النزوح عنها وتجسيداً لمقاومتهم للأفكار الظلامية التكفيرية. وأكدت الوزارة في رسالتيها أن هذه الجريمة الجديدة لا يتحمل مسؤوليتها إرهابيو ما يسمى «المعارضة المسلحة المعتدلة» فحسب بل الأنظمة الداعمة والمموّلة لهم الحاكمة في كل من السعودية وقطَر والأردن وتركيا و«إسرائيل» والتي تستمر بتمويل وايواء وتدريب وتسليح هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة.. تلك الأنظمة التي تتعمّد التعامي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب في ظل صمت مريب من بعض من أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي يكاد يصل إلى حدّ التواطؤ مع هذه التنظيمات الإرهابية ويؤكد على استمرار هذا البعض في انتهاج سياسات ازدواجية المعايير في مكافحة الإرهاب. وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن التسييس الحاصل للأزمة في سورية وازدواجية المعايير لم يعد مقبولاً بعد أن تكشّف للداني والقاصي وحشية وهمجية التنظيمات الإرهابية والجرائم التي ترتكبها ضد سورية شعباً وأرضاً وحضارةً وثقافةً مبيّنة أن زيف الادّعاءات التي يسعى البعض جاهداً من خلالها للترويج لوجود «معارضة مسلحة معتدلة» بات هو أيضاً غير مقبول. وأضافت: إن المجتمع الدولي مدعو اليوم للوقوف صفاً واحداً للتعاون والتنسيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية التي أخذت على عاتقها محاربة الإرهاب منذ عدة سنوات بالنيابة عن شعوب المنطقة والعالم اجمع دفاعا عن وجود الإنسان ونبل قيم العدالة والحرية وإلى إنفاذ كل قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب ولاسيما قراراته رقم 2170 و 2178 و 2199. وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على الاستمرار في محاربة الإرهاب في سورية وفي الدفاع عن شعبها وحمايته وفقاً لمسؤولياتها الدستورية فإنها تدعو مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة المجزرة الأخيرة وتسمية الأمور بمسمياتها بعيداً عن التسييس وازدواجية المعايير وإلى اتخاذ التدابير الجذرية الرادعة بحق التنظيمات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة والراعية لها. |
|
