|
|
وكالات - الثورة منذرا بمزيد من الفوضى خاصة في قطاع النقل, فيما تستمر النقابات في تحركها مع تنامي الغضب إزاء الإصلاحات المثيرة للجدل التي يجريها الرئيس إيمانويل ماكرون وانخفاض مستويات المعيشة, في وقت أفادت فيه وسائل اعلام فرنسية أن قوات الشرطة فرقت محتجين أغلقوا محطة حافلات في العاصمة باريس بقنابل الغاز المسيل للدموع. فقد استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أغلقوا محطة حافلات في باريس أمس في أحدث مواجهة بين السلطات والنقابات بسبب إصلاح نظام التقاعد. وأظهرت لقطات مصورة نشرتها قناة «بي.إف.إم» على تويتر أفراد الشرطة وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع باتجاه حشد من الناس عند مدخل محطة الحافلات، دون أن يصدر تعقيب فوري عن شرطة باريس. ودعا الاتحاد العام للعمل إلى مزيد من الإضرابات هذا الشهر بعد أن تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بالمضي قدما في إصلاح شامل لنظام التقاعد. هذا وقد بات الإضراب احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا الذي بلغ يومه الـ29 أمس أطول إضراب متواصل في وسائل النقل منذ 30 عاما في البلاد, ليصبح الأطوال في تاريخ الهيئة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا، متخطيا في مدته إضراب 1986-1987. كما أنه أطوال من إضراب عام 1995 ضد مشروع إصلاح لنظام تقاعد موظفي الدولة، قامت الحكومة بسحبه في نهاية المطاف. وتترجم المعارضة التي بدأت في 5 كانون الأول تحركات ضد مشروع الحكومة لاعتماد نظام شامل للتقاعد يقوم على أساس نقاط، تمثلت بإضراب يشل بشكل رئيسي القطارات في جميع أنحاء فرنسا ووسائل النقل العام في باريس. ويعمل قطار واحد من اثنين من القطارات السريعة في البلاد, وتعتزم الهيئة الوطنية للسكك الحديدية تشغيل قطارين من ثلاثة عند عطلة نهاية الأسبوع التي تتزامن مع العودة من عطلة عيد رأس السنة. ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم. ويقوم نظام النقاط الجديد الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة الـ42 القائمة حاليا، ومن بينهما أنظمة خاصة تسمح خصوصا لسائقي القطارات بالتقاعد مبكرا. وتؤكد الحكومة أن النظام المزمع «أكثر عدلا»، فيما يندد معارضو الإصلاح بـ «انعدام الأمان» الذي يرون أنه يسببه، حيث ينص على تأخير التقاعد مع خفض المعاشات التقاعدية. ولم يرض خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة رأس السنة النقابات المناهضة للإصلاح، وهو أكد خلاله أنه سيتم «إنجاز» الإصلاح، داعيا الحكومة إلى إيجاد تسوية سريعة مع المنظمات النقابية. ودعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيه في 1 كانون الثاني كل الفرنسيين إلى التعبئة والمشاركة في التظاهرات والإضراب. ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بين رئيس الوزراء إدوار فيليب والنقابات الثلاثاء القادم, وأُعلن عن يوم تحرك وطني ضد مشروع ماكرون في 9 كانون الثاني. وفي قطاع النفط، دعا فرع العاملين في المجال في الاتحاد العام للعمل إلى تشديد تحركهم ابتداء من الثلاثاء، مع وقف العمل في مصانع التكرير ومحطات النفط والمستودعات لأربعة أيام. |
|
