|
|
اقتصاد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومع بداية العام الجديد أمام تحد حقيقي لدورها ومهمتها في ضبط الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطن بشكل فعلي وليس مجرد تعداد لعدد الضبوط التي حققتها، فالأمر بحاجة إلى عصا غليظة توقف حالة الفلتان التي نشهدها ما بين سوق وأخر ومحل وأخر . وحتى نكون منصفين فالموضوع لا يتعلق فقط بالوزارة بل هناك جهات أخرى أهلية لابد أن تؤدي دورها وفق القانون الذي أعطاها صلاحيات لا يستهان بها ومنها جمعية حماية المستهلك التي ما انفكت تكرر ما تعلنه الوزارة بأسلوب مختلف وأكثر نعومة تارة وتارة أخرى بأسلوب منتقد لأداء الوزارة وبعض الجهات الرقابية في الوزارات والجهات المعنية الأخرى والفعاليات المختلفة في الأسواق. للأسف مستهلكنا مشتت بين هذا وذاك فلم يعد أحد يحميه من جشع الغلاء وحتى رداءة الخدمات بمختلف أنواعها من نقل وصحة ومطاعم وغيرها، مع أننا كنا نتوقع من جمعيات حماية المستهلك في دمشق وبقية المحافظات أن تكون أكثر التصاقاً بالمستهلك خاصة في الظروف الاستثنائية الحالية. لكن المستهلك بدأ يشعر بأنه ليس بحاجة إلى حماية فقط بل إنه بحاجة إلى المحافظة على ما كان يحظى به من خدمات قبل الحرب على سورية، وهنا نود أن نذكر بأن قانون حماية المستهلك نصّ على الكثير الكثير لجهة حماية المستهلك. ما يريده المستهلك ألا تتحول أي إجراءات أو قرارات ستصدر لاحقاً كما في كل مرة إلى مجرد تصريحات واجتماعات لا يقبض منها إلا مزيداً من الارتفاعات بأسعار السلع والمواد الغذائية، وأن يكون التدخل حقيقياً لضبط الأسعار ومنع التلاعب والغش وتأمين المواد والسلع الأساسية بأسعار مناسبة ومحاسبة حقيقية لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن فالوضع لم يعد يحتمل. |
|
