|
|
دمشق
خطوات عديدة اتخذتها الحكومة العام الماضي للاستثمار الأمثل للموارد البشرية والبنى المادية والاقتصادية لهذه المؤسسات وتعزيز تواجدها في المحافظات مع تشبيك العمل وفق رؤية منهجية وصولاً إلى التكامل وإحداث نقلة نوعية في عمل المشاريع المتوسطة والصغيرة لتكون على قاعدة متينة وواضحة، والأمر لن يقف ليكونوا على اطلاع بالفرص الاستثمارية المقدمة ، مع تشميل المشاريع المتوسطة والصغيرة بخطة التوسع بالمناطق الصناعية المزمع البدء بها مع تأمين الخدمات اللازمة لتسريع تشغيل هذه المشاريع بما يساعد على زيادة معدلات الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل. وبذلك نكون أمام اختبار حقيقي لعمل تلك المؤسسات لانطلاقة ايجابية تسهم في دعم هذا النوع من الاقتصاد الذي يشكل حيث تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98% من المشروعات في سورية والتي تشكل أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة القادمة. 2300 مستفيد ومتدرب منذ تأسيس الهيئة دمشق - الثورة : أكد مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب إسمندر أهمية تفعيل دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض انطلاقاً من الدور التنموي الذي يلعبه هذا القطاع بحد ذاته حيث تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98 بالمئة من المشروعات في سورية والتي تشكل أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة القادمة. ولفت إسمندر في تصريح صحفي إلى أن تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع يعد من أبرز الصعوبات التي تعوق تطوره ونموه، لذلك نعول على دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض في هذا المجال لزيادة عدد المستفيدين من الشمول المالي وتحقيق الاستقرار في عمل أصحاب المشروعات وخاصة رواد الأعمال. وحول عمل الهيئة منذ إحداثها منتصف العام 2016 بين إسمندر أن الهيئة تنفذ برامج عملها الهادفة لتدريب وإعادة تدريب طالبي العمل للمواءمة بينهم وبين متطلبات الوظائف المعروضة في أسوق العمل، إلى جانب تأهيل وتنمية القدرات للموارد البشرية العاملة في قطاع المشروعات، مشيراً إلى التركيز على نشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع ودعم الإبداع والابتكار واستثمارها ضمن هذا المجال وذلك بهدف زيادة إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتحسين أدائها وفق برامج العمل التي تبنتها الهيئة. وأوضح إسمندر أن هناك 8 برامج تنفذها الهيئة أهمها برنامج تدريب طالبي العمل والذي يقوم على تأهيل الأشخاص مهنياً في مجالات واختصاصات مختلفة لغاية إيجاد فرص عمل لهم لدى الغير أو للعمل الحر حيث تم تدريب 584 طالب عمل في العام 2019 ليصبح مجموع إجمالي عدد المتدربين منذ إحداث الهيئة 1272 متدرباً، فيما بلغ عدد المتدربين 124 متدرباً خلال العام الماضي في برنامج تأهيل رواد الأعمال الراغبين بإقامة مشروعات نوعية ومتميزة خاصة بهم، لافتاً إلى أهمية إطلاق برنامج حاضنات الأعمال والذي يهتم باحتضان المشروعات عبر تسهيل الحصول على مكان مناسب للعمل وتقديم تجهيزات لوجستية فتم شراء أرض في مدينة عدرا الصناعية عام 2018 تتضمن 39 مقسماً. وأشار إسمندر إلى إيلاء برنامج موضوع تسويق المنتجات أهمية خاصة عبر إتاحة تواجد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض والمهرجانات لتوسيع حجم السوق المتاح أمامهم فتم تأمين مشاركة 148 صاحب مشروع في تلك الفعاليات خلال العام الماضي مبيناً أنه تم تدريب 93 امرأة معيلة لتأسيس أعمال خاصة بهن ضمن برنامج تعزيز قدرات المرأة ولا سيما في الريف، فيما تم تامين فرص عمل لـ 25 مستفيداً من برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون لدى القطاع الخاص في العام الماضي. ولفت إسمندر إلى وجود فريق من العاملين في الهيئة يقوم بالإشراف على تنفيذ كل البرامج وخطط العمل لأصحاب المشروعات بحرفية وكفاءة عالية، موضحاً أهمية إطلاق مشروع تعداد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية كخطوة أساسية للانطلاق في خطة تطوير هذا القطاع والنهوض به حيث سيتم البدء بأعمال تدقيق وترميز وإدخال وتقييم وتحليل ونشر البيانات خلال هذه الفترة على أن يتم استكمال المشروع في محافظات حمص وحماة وحلب ضمن خطة الهيئة للعام الحالي. يذكر أن إجمالي عدد المستفيدين من برامج الهيئة بلغ نحو 2300 مستفيد ومتدرب منذ منتصف عام 2016 ولغاية تاريخه. ٩٧% من الاقتصــاد الســـــوري للـمشــــاريــع الصغيـــرة والمتــوســــطــة دمشق - وفاء فرج : لم يعد هناك نقاش في أهمية المشروعات الصغيرة عالمياً، فذلك أصبح واضحاً ومعتمداً وبنت عليه أغلب دول العالم نهضتها المستدامة إلا إنّ الامر في سورية يحتاج لتوضيح أكثر حسب بنية الاقتصاد السوري وبحسب الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق الذي أكد للثورة أن هذه المشروعات تشكل فيه حوالي 97% من القطاع الخاص السوري ولغرض التعريف تم حصر حوالي 12 بنداً يندرج ضمن عناصر الأهمية على المستوى المحلي. وبين خربوطلي أن هذه المشروعات هي الأسهل في التأسيس والتنظيم والأقل حاجة لرأس المال ووجود مقومات إحداثها وخاصة في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية والخدمات وقطاع التقانة والاتصالات والبرمجيات، اضافة الى تماشيها مع بنية الاقتصاد السوري والقطاع الخاص تحديداً في إقامة المشروعات الفردية والعائلية والورش الصغيرة وقدرتها على توليد فرص عمل كبيرة مقابل رؤوس أموال قليلة، فهي توفر فرص عمل لاستثمارات أقل بمقدار الخمس من المشاريع الكبيرة، وهذا ما تحتاجه سورية اليوم نتيجة ارتفاع معدلات البطالة. وأشار خربوطلي إلى أن المرونة الكبيرة التي تتمتع بها نتيجة صغر تكاليفها الثابتة مقارنةً بالمتغيرة وبالتالي قدرتها على التصدير وتغيير المنتجات والتعامل مع مستجدات تراجع معدلات النمو بمرونة أكبر من المشاريع الكبيرة وقدرتها على تجميع المدخرات الفردية المتاحة والاستفادة منها في إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغير ولا تحتاج لأموال كبيرة، مما يساهم في تخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني في عمليات الاستدانة الداخلية أو الخارجية ومعالجة الاختلالات ما بين الادخار والاستثمار وقدرتها على المشاركة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أكبر من المشاريع الكبيرة من خلال استخدام باقي عناصر مصادر النمو في الناتج وهي الكفاءة والإنتاجية والتجديد التقني، والمتوافرة في المشاريع الصغيرة التي يقوم بها رواد الأعمال وعدم الاعتماد فقط على عنصر تراكم رأس المال، اضافة إلى رفع الطاقة المتاحة للصادرات السورية وتأمين المزيد من القطع الأجنبي من خلال تصدير منتجات هذه المشروعات مباشرة، ومن خلال توفير منتجات نصف مصنعة مناسبة للصناعات الكبيرة التي تقوم بتصدير منتجات بكميات كبيرة والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير وانخفاض عبء التكاليف الثابتة وتوفير فرص العمل للعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة لانخفاض نسبة المخاطرة فيها ووجود فرصة أفضل للتدريب أثناء العمل وهذا النوع من التدريب لا تسمح به المشروعات الكبيرة عادةً. وقال مدير الغرفة إنها هي الأقدر والأكبر على الخروج من تداعيات الأزمة اقتصادياً من خلال معالجة حالة الركود التضخمي الذي يعاني منه الاقتصاد السوري والمتمثل في ارتفاع الأسعار وركود المبيعات والأسواق في أنٍ معاً و إن ميزة المشروعات الصغيرة في حال إنشائها من قبل رواد الأعمال فإنها ستتميز بمعدلات استغلال أمثل لرأس المال وإنتاجية أكبر مما يساهم في الاستفادة من الموارد المحددة في تعظيم الإنتاج والمساهمة في زيادة الناتج المحلي دون الحاجة لاستثمارات ضخمة، اضافة الى قدرتها على معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات السوري من خلال تأمين سلع بدائل المستوردات وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي للاستيراد ناهيك عن قدرتها على التشبيك القطاعي والإقليمي والمهني وتعزيز ثقافة مهارات ريادة الأعمال (العمل الحر) ونشرها وتـأسيس الشركات. إن بيان أهمية إقامة المشروعات الصغيرة من قبل رواد الأعمال وحاجتها لخدمات استشارية لضمان نجاحها وتطورها في مرحلة التعافي المبكر ولاحقاً الانتعاش الاقتصادي بعد انتهاء الأزمة التي مرت بها سورية منذ عام 2011 يعتبر أهم ركائز النهوض الجديدة. 85 مستفيداً من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة بحمص حمص - الثورة : نفذ فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حمص مجموعة من الدورات التدريبية ضمن برنامج تدريب طالبي العمل بهدف تأمين حاجة السوق من اليد العاملة المؤهلة ولتوفير فرص عمل للباحثين عنها والراغبين بتأسيس مشروعاتهم الخاصة في عدة مجالات. وبينت المهندسة فاطمة عبد الله مديرة الفرع أن عدد المستفيدين من الدورات التدريبية بلغ 85 مستفيداً توزعوا على 12 في دورة المحاسبة التجارية و16 في دورة (ابدأ مشروعك) إضافة إلى 30 مستفيداً في دورة إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية و12 من دورة قيادة الحاسوب، كما قام فرع الهيئة بحمص بتنفيذ دورة (نساء قادة) ضمن برنامج تعزيز قدرات المرأة وذلك لتمكين المرأة من القيام بمشروعها الخاص بنفسها استفادت منها 15 سيدة، مبينة ان خطة العام القادم تتضمن تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لتأهيل المزيد من طالبي العمل من مختلف الشرائح الاجتماعية في مجالات متعددة، مشيرة إلى توقيع اتفاقية مع جامعة البعث في العام الماضي تهدف لرفع مؤهلات وقدرات الطلبة والخريجين الراغبين بتطوير مهاراتهم الفنية والمهنية والحرفية بما يتلاءم مع سوق العمل وتنمية روح الإبداع والابتكار والتميز لديهم. كما تم توقيع اتفاقية مع شركة خاصة في حسياء الصناعية شغلت بموجبها 15 شاباً وشابة، كما قامت الهيئة بتنظيم مهرجان للتسوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصالة الرياضية بحمص وذلك بهدف دعم أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم على أن يتم تنظيم مهرجان للتسوق خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتة إلى استكمال مشروع تعداد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء في حمص، إضافة لمتابعة تنفيذ برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات القطاع الخاص واستقطاب الشباب أصحاب الكفاءات والمهارات في مختلف المهن. فرع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحماة يطالب بإعادة الدعم والتمويل حماة - الثورة: أوضح مدير فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حماة غسان جرجس أن الفرع يهتم بإقامة دورات تأهيل وتدريب للراغبين بتأسيس مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نواة لقطاعات أعمال قابلة للتوسع مستقبلاً وقادرة على تحقيق إيرادات مادية لأصحابها ودعم الاقتصاد الوطني. ويعمل على استعادة دوره وحضوره في سوق العمل من خلال تأهيل رواد الأعمال واستقطاب طالبي العمل لتأسيس مشروعاتهم وتدريبهم على كيفية إدارتها وتسويق إنتاجها. وأشار إلى أن الدورات تقام مجاناً بالتعاون مع أكاديمية (إيكارد) للعلوم المهنية والتقنية وتهدف إلى خلق فرص عمل للمشاركين ولا سيما الشباب الذين أثرت ظروف الحرب في معيشتهم ويجدون صعوبة في تأمين فرص عمل مؤكداً أن هناك تجاوباً ودعماً من قبل إدارة الهيئة لأي فكرة أو دورة أو مشروع يجري طرحه من قبل فرع حماة بهذا الخصوص. وهذا العام تم إجراء 9 دورات لطالبي العمل شارك فيها أكثر من 100 متدرب في مختلف المجالات والمهن فضلاً عن الدورات المقترحة من الهيئة التي من شأنها مواكبة متطلبات سوق العمل والمجتمع. وبين أن من أبرز الصعوبات الراهنة إعادة الدعم والتمويل المادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع منح امتيازات لأصحابها وروادها أبرزها تمديد فترة السماح عاماً قبل البدء بسداد الأقساط لإعطاء الفرصة للمشاريع بالتأسيس السليم والإقلاع بالعمل بالإضافة إلى إعطاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة مرونة أكثر في الحصول على تراخيص تأسيسها من الجهات المعنية والأهم من ذلك أن يكون لدى الهيئة صندوق خاص بها لتمويل المشاريع بشكل مباشر بدلاً من الأسلوب الذي كان سائداً بالفترة السابقة بالاعتماد على المصارف في التمويل وما يشوب عملها من روتين وتعقيدات تشكل عبئاً على أصحاب المشاريع. وبحسب رأية أن نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة رهن بتمويل 50 بالمئة من قبل الهيئة والباقي يتعين على صاحب المشروع التكفل به لضمان إثبات الجدية من قبله في تأسيس المشروع والحرص على نجاحه. |
|
