|
|
دمشق
مديرعام الجمارك مجدي الحكمية قال خلال ورشة العمل : إن الحرب الاقتصادية التي تشن على سورية تماثل المعركة العسكرية ، مضيفاً أن الإدارة العامة للجمارك كانت شريكة مع قطاع التجارة في وضع التعرفة الجمركية والرسوم وتعديل قانون الجمارك وفي كل ما يدعم النشاط التجاري والسماع للشكاوي والبحث عن الحلول واتخاذ الإجراءات المطلوبة ، مشيراً إلى أن كل الإمكانات متاحة لخدمة التجار. كما طلب أن تكون غرفة تجارة دمشق شريكة بصنع القرار الاقتصادي كما هي دائماً ، لاسيما أن إدارة الجمارك مستعدة للتعاون الكامل وضمن الإمكانيات المتاحة لها لحل جميع القضايا العالقة بين الجمارك والتجار، وكل ذلك ينصب لخدمة الاقتصاد الوطني. كما أشار الحكمية رداً على بعض التساؤلات المتعلقة بعمل الضابطة الجمركية في الفترة الأخيرة من خلال مداهمة بعض الأسواق ومصادرة المواد المهربة ، إلى أن عناصر الضابطة وبالتعاون مع مكتب مكافحة التهريب وعضو من غرفة تجارة دمشق قامت بمصادرة السلع المهربة وهي متواجدة في السوق وهذا من صلب عمل الجمارك، وأضاف أن هناك توجيهاً حكومياً بذلك وكل من يحقق الشروط المطلوبة من البيان الجمركي الواضح عن بضاعته لا تتعرض له الجمارك ، وعناصرها لم يعترضوا على أي مخالفة إلا إذا كانت محقة. وبخصوص البيانات المختلفة أشار الحكمية إلى القيام بجملة من الإجراءات منها وضع بيان مستقل للألبسة وأي رسمين مختلفين ممنوع دمجهما ، وهناك بيانات واضحة في نظام الاسكودا لابد من التقيد بها عند الكشف، مستغرباً في الوقت نفسه من عدم تصريح أي تاجر حتى اللحظة الراهنة بما لديه من مواد مهربة ، مع العلم أن هناك مرسوماً تشريعياً يحث من لديهم مواد مهربة على التعريف عنها ودفع الرسوم الجمركية دون غرامات ، علماً أن آخر مدة للاستفادة من المرسوم يوم السبت القادم ، مؤكداً أن إدارة الجمارك مظلومة باستيفاء الرسوم ، ووجّه دعوة لجميع التجار للاستفادة من الوقت المتبقي. واستعرض بعض الحضور جملة من الملفات التي توجب المعالجة من قبل الجمارك مثل مسألة الأمانات الجمركية ، والموضوع الأبرز مسألة التهريب بعد ترشيد إجازات الاستيراد بالإضافة إلى موضوع البيانات المختلف. وحول سياسة ترشيد الاستيراد أوضح الحضور من التجار أنها خلقت نوعاً من التهريب الذي يفوت إيرادات على الخزينة العامة الأمر الذي يساهم في تراجع في دورة رأس المال، مشيرين إلى أن الغرفة تقف ضد التهريب الذي يجري خارج المنافذ الشرعية وعن طريق التلاعب بالكميات أو التهريب من الداخل إلى الخارج والمشكلة تتمثل بدور ومهام باعتبارها معضلة ما زال التجار يواجهونها في كافة الظروف والأحوال دون حسمها ؛ حيث تمارس هذه المديرية مهامها بطريقة مغايرة لدورها الحقيقي من خلال تدخلها في الأسواق بشكل مباشر أو من خلال القيام بالتحريات التي تؤثر على أداء الوسط التجاري سلباً ، داعين الإدارة العامة للجمارك إلى متابعة وعودها دون أن تنسى أو أن يزول مفعول هذه الزيارة ، ووعودها بعد فترات تطول أو تقصر ، مؤكدين أن الغرفة تراهن على إيجاد قواسم مشتركة بين التجار والجمارك، منوهين في الوقت نفسه بضرورة التوصل إلى حل يعود بالنفع لخزينة الدولة والتاجر الذي يعاني أيضاً. |
|
