|
|
دمشق أن على اللجنة الرئيسية المكلفة دراسة ملف تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) التحرك سريعاً باتجاه فتح باب التصدير ووقف النزيف الذي تعاني منه ثروتنا الحيوانية ليس الأغنام والماعز فحسب وإنما الأبقار والدواجن أيضاً من خلال عمليات التهريب. سواح أشار الى أن تجار الأزمة يقومون بتهريب القطعان براً إلى إحدى الدول المجاورة ومنها يتم نقلها جواً وبحراً إلى دول الخليج عن طريق تجار ذاك البلد بموجب بيانات جمركية وشهادات صحية بيطرية نظامية، ليتقاسم بذلك المهرب والتاجر المتواجد في إحدى الدول المجاورة وحكومته المكاسب المادية التي يجنونها سواء من خلال عمليات التهريب أو إعادة التصدير. وكشف سواح في حديثه للثورة أن موسم الولادات خلال العام الحالي يفوق الموسم الماضي بضعفين على الأقل، كما أن الأرقام المتوافرة لدى لجان تصدير الأغنام تشير إلى أن المتاح للتصدير من ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي (الجدايا) يتجاوز الـ 160 ألف رأس، مبيناً أن مادة ذكور الماعز هي من المواد الغذائية غير المرغوبة في الأسواق المحلية السورية، ومطلوبة كثيراً بالمقابل في دول الخليج ، وعليه فإن فتح باب تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي أمام المربين والمصدرين أفضل بكثير من تركه مشرعاً على مصراعيه أمام المهربين الذين باتوا يشكلون خطراً حقيقياً على الثروة الحيوانية واقتصادنا الوطني على حد سواء، نتيجة قيامهم بأعمال تخريب وتهريب لقطعان ثروتنا الحيوانية باتجاه أسواق وموائد بعض الدول المجاورة الذين يعرفون مسبقاً أنها سورية نظراً لنكهتها المميزة عالمياً. وقال سواح: إنه في حال رفضت اللجنة الرئيسية السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز فإن ذلك يعني حكماً استمرار تجار الأزمات بعمليات التهريب التي تخضع منطقياً لعملية مراقبة أو إشراف حقيقية من حديثي الولادة والإناث كما هو الحال عندما يتم السماح بالتصدير أصولاً، مشيراً إلى أن إغلاق باب التصدير نهائياً هو ما يدفع المربي وغيره إلى المهربين لبيع قطعانهم. وأضاف سواح: إن اللجنة وافقت خلال العام الماضي على تصدير 120 ألف رأس من ذكور الأغنام وذكور الماعز على الرغم من أنها لا تملك إحصائية دقيقة وحقيقية لقطعان الثروة الحيوانية في القطر كما هو عليه الحال خلال العام الحالي، كما أن عملية التصدير (في حال موافقة اللجنة على فتح باب التصدير) لن تقتصر على مناطق بعينها كما يظن البعض بل ستشمل كافة المحافظات السورية ومن دون استثناء، مبيناً أن عملية التصدير لن يكون لها أي منعكس سلبي على السوق المحلية الداخلية لا لجهة الأسعار ارتفاعاً ولا على الكميات المعروضة. وأشار سواح إلى ضرورة أخذ العائد المادي الذي تم تسجيله خلال العام الماضي بعين الاعتبار عندما سيتم فتح ملف التصدير مؤكداً أن آخر دراسة واقعية للثروة الحيوانية في القطر جاءت بعد الاطلاع على نتائج الجولة الإحصائية الرابعة لعام 2011 والتي بينت أن الأعداد الإجمالية للأغنام بلغت 17،6 مليون رأس، والماعز (الشامي ـ الجبلي) 2،2 مليون رأس، والأبقار 1،1 مليون رأس، والحيوانات الخيلية 114 ألف رأس، والجاموس 7500 رأس، والجمال 54 ألف رأس، والدواجن 25،6 مليون طائر، كما بلغت أعداد خلايا النحل 637 ألف خلية قديمة وحديثة. يذكر أن انتهاء فترة منع التصدير تمتد من الأول من شهر كانون الثاني ولغاية 31 من آذار من كل عام (فترة الولادات التي يتم خلال وقف عملية التصدير نهائياً لإتاحة الفرصة أمام المربين لتحسين قطعانهم ووصول المواليد إلى الأوزان الاقتصادية المناسبة)، وبدء سريان المدة الزمنية التي يتم خلالها سنوياً فتح باب تصدير الأغنام والممتدة من 1 نيسان من كل عام ولغاية 31 كانون الأول. |
|
