|
|
سانا - الثورة وقال كيليتشدار اوغلو في حديث لصحيفة سوزجو التركية ان حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى إلى بث الفرقة بين شرائح المجتمع في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة مبينا ان سياسة استقطاب المجتمع لا تخدم مصالح تركيا و سيكون ثمنها باهظاً في المستقبل ولفت إلى ان تركيا تذكر كدولة تدار من قبل نظام ديكتاتوري خلال الاجتماعات الدولية. في سياق آخر اشار اوغلو إلى ان هناك تساؤلات عدة حول مقتل المدعي العام محمد سليم كيراز بعد احتجازه في قصر العدل باسطنبول متسائلا: كيف تمكن المسلحان من ادخال الاسلحة إلى قصر العدل و لماذا لم يتم منع اتصالاتهما مع اشخاص خارج تركيا وما التعليمات التي تلقياها خلال الاتصالات الهاتفية وما سبب عدم اعلان نتائج تقرير الطب الشرعي بشأن وفاته و اخفائها عن الرأي العام وما المشكلة اذا تم الاعلان عن السلاح الذي اطلق منه النار على المدعي العام. واضاف انه ينبغي ان نسأل الذين يعبثون بالكلام كيف ستديرون البلاد. وفي حديث آخر له لصحيفة حرييت قال اوغلو ان هناك جهات ظلامية لا تريد القاء الضوء على حادثة احتجاز كيرازي ومقتله. وسخر اوغلو من تصريح الرئيس التركي الذي قال فيه هل هناك وثيقة تثبت ان الفتى بركين ايلفان الذي قتل اثر اصابته بخرطوشة الغاز المسيل للدموع اثناء تظاهرة احتجاجية مناهضة لحكومة حزب العدالة والتنمية كان يذهب لشراء الخبز عندما خرج من منزله وقال متسائلا: هل سيسلم الاهالي ابناءهم وثيقة موقعة عندما يرسلونهم إلى محال البقالة. وكانت حركات سياسية ووسائل اعلام تركية اكدت أن الممارسات القمعية التي تقوم بها أجهزة نظام اردوغان ضد المواطنين الاتراك تعيد تركيا إلى ما شهدته خلال عهد الانقلاب العسكري في الثمانينيات من القرن الماضي. بدوره حذر صلاح الدين دميرتاش رئيس حزب الشعوب الديموقراطي التركي المعارض من أن رئيس النظام القائم في تركيا رجب طيب اردوغان يسعى إلى ارساء دكتاتورية دستورية من خلال الاستئثار بكل الصلاحيات في البلاد. وقال دميرتاش في مقابلة مع وكالة فرانس برس في انقرة أمس انه يمكن اعتبار الدستور التركي معلقا اليوم وخصوصاً أن أردوغان لا يحترمه ويقوم علنا بحملة لمصلحة حزبه العدالة والتنمية محذراً من ان تركيا ستواجه تحديات خطيرة ان قام شخص لا يعترف بالدستور بفرض سلطته الشخصية بذريعة ارساء نظام رئاسي. واكد دميرتاش ان حزب الشعوب الديمقراطي يتبنى أفكاراً مؤيدة للعلمانية وحقوق النساء وهو ما يتناقض مع معتقدات اردوغان وحزبه لافتاً إلى أن رئيس النظام التركي لا يسعى إلى ايجاد حلول للمشاكل التي تواجه تركيا. وفي سياق متصل تشهد تركيا محاولة جديدة لعرقلة عمل شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر والفيس بوك دون ان يكون هناك اي اعلان رسمي لمثل هذه العرقلة او سبب ذلك. وذكرت وسائل اعلام تركية ان قراراً بحظر هذه الشبكات صدر عن احدى المحاكم في اسطنبول بذريعة نشر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لصور الاشتباكات التي وقعت في القصر العدلي وأدت لمقتل النائب العام محمد سليم كيراز اثر العملية الامنية التي نفذتها قوات الامن التركية. وفي هذا السياق نظم آلاف المحامين الاتراك في محافظتي بورصا وأزمير تظاهرتين احتجاجيتين أول أمس تحت عنوان تركيا تبحث عن العدالة بالتعاون بين اتحاد المحامين الاتراك واتحاد القضاة والمدعين العامين. وذكرت صحيفة سوزجو التركية ان رؤساء نقابات المحامين وعدداً كبيراً من المحامين من المحافظات التركية شاركوا في هذه التظاهرات الاحتجاجية للتنديد بممارسات نظام اردوغان ضد المحامين التي فرضها على خلفية مقتل المدعي العام محمد سليم كيراز في قصر العدل باسطنبول و اتهمت محامين بمقتله ولصق تهمة الإرهاب بهم اضافة إلى التنديد بقانون الامن الداخلي الذي يمنح الشرطة صلاحيات واسعة. وتأتي احتجاجات المحامين الاتراك على هذه القوانين بعد أن أكد العديد من رؤساء الاحزاب والحركات السياسية التركية أن قانون الامن الداخلي الذي صدق اردوغان عليه منذ يومين يأتي كمحاولة جديدة منه لتعزيز سلطته وقمعه لمواطنيه. من جهة ثانية نظم عشرات آلاف الموظفين في المؤسسات الحكومية التركية مظاهرة احتجاجية في العاصمة انقرة للتنديد بمحاولات نظام أردوغان الهادفة لالغاء ضمانات العمل مطالبين بزيادة اجورهم. وذكرت صحيفة ايدنليك ان عشرات الاف الموظفين في المؤسسات الحكومية من اعضاء اتحاد نقابات موظفي الدولة التركي في مختلف المحافظات التركية المختلفة نظموا مظاهرة احتجاجية للتنديد بسياسات نظام اردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية واجراءاتها الهادفة لالغاء ضمانات العمل لموظفي القطاع العام. وندد المتظاهرون بسياسات هذه الحكومة في جميع المجالات ولاسيما التعليم و الصحة و العمل مطالبين بتحسين اوضاعهم المعيشية. |
|
