|
|
دمشق وأشارت الوزارة في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما أمس إلى محاولات التزوير المستمرة للحقائق وتضليل الرأي العام العالمي بشأن الأزمة التي تشهدها سورية منذ أكثر من أربع سنوات وتمثلت تلك المحاولات بإنكار ان السبب الرئيس للأزمة في سورية هو الإرهاب وقيام التنظيمات الإرهابية المسلحة بإيعاز من دول بعينها بالشروع بمهاجمة المدنيين الابرياء وممتلكاتهم في المدن والقرى والأحياء الآمنة فعاثت فيها دماراً وتخريباً ونهباً للممتلكات وأعملت فيها قتلا وخطفا بهدف إرهاب واخضاع سكانها المدنيين الامنين ما أدى إلى حدوث انماط قسرية من النزوح الجماعي إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة طلبا للأمن والسلامة. وقالت إن بابا عمرو بمدينة حمص ومدينة الرقة وقراها ومدينة عدرا العمالية ومدينة معلولا بمحافظة ريف دمشق والشيخ مسكين بمحافظة درعا وكسب بمحافظة اللاذقية وقرى محافظة الحسكة وغيرها كانت شهودا على همجية ولاانسانية هذه التنظيمات.. لقد عرفت هذه المناطق بالامان والاستقرار إلى ان بدات جماعات المرتزقة والإرهابيين كتنظيم داعش وجبهة النصرة والجيش الحر وجيش الاسلام والجبهة الشامية وغيرها من التنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي بمهاجمتها وهي جماعات ما زال البعض يسميها المعارضة المسلحة المعتدلة على الرغم من كل الجرائم الفظيعة ضد الانسانية التي ارتكبتها هذه التنظيمات الإرهابية. وأوضحت الوزارة في رسالتيها ان مدينة حلب التي لم تشهد اي نزوح أو دمار لاكثر من عام ونصف من بدء الأزمة والتي حافظت على استقرارها وامنها وسلامة مواطنيها تغيرت فيها الاوضاع وتغيرت فقط بعد ان اجتاحتها التنظيمات الإرهابية بإيعاز من دول بعينها تدّعي الصداقة للشعب السوري فتجلت الصداقة قتلاً وتجويعاً وتهجيرا للسكان ومنعاً للمياه والكهرباء والغذاء عنهم ونهباً وسرقة للموارد والممتلكات في هذه المدينة كما ورد في تقارير الامانة العامة للامم المتحدة. وبينت ان محافظة الحسكة الامنة انقلبت فيها احوال المدنيين الامنين مع قيام التنظيمات الإرهابية باجتياح عشرات القرى إلى واقع دام شهد خطفاً وسبياً للمدنيين من بينهم الاف الاطفال والنساء وتهجيرا لاكثر من 690 عائلة واعتداء على دور العبادة بما في ذلك احراق كنيسة تل هرمز التاريخية احدى اقدم الكنائس في العالم. وقالت الوزارة في رسالتيها ان آلافاً من الإرهابيين المنتمين لجبهة النصرة الإرهابية المعتدلة بحسب تصنيف البعض لها هاجموا مدينتي بصرى الشام وادلب الامنتين بعد إمطار سكانها المدنيين بآلاف القذائف الصاروخية لعدة ايام فاجتاحوا الاحياء الامنة وارتكبوا ابشع الجرائم بحق المدنيين متسببين بحركة نزوح قسري لآلاف العائلات من المدنيين عن احيائهم الامنة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية وجيشها الوطني طلبا للامن والسلامة وحفاظاً على ارواحهم من تنكيل الإرهابيين وقد قامت قوات الجيش العربي السوري بتنفيذ عمليات اجلاء للمواطنين استجابة للحالات الانسانية الطارئة هذه فيما عكفت الوزارات والمؤسسات الحكومية على تأمين المأوى للمهجرين ومدهم بالمساعدات الغذائية والاغاثية المختلفة وتفيد التقارير بأن جريمة الهجوم على مدينة ادلب قد ادت من حيث المبدأ إلى تهجير نحو 30 ألف نسمة منهم 10 الاف طفل حتى الان اضافة إلى قيام التنظيمات الإرهابية المسلحة بتدمير مشفى ادلب بالكامل. واشارت الوزارة إلى ان الجرائم الإرهابية هذه فاقمت من حركات التهجير القسري لالاف المدنيين إلى المناطق الامنة تحت كنف الدولة من الوضع الانساني في مناطق النزوح وادت إلى زيادة العبء الملقى على عاتق الدولة السورية ومؤسساتها المختلفة..كما زادت من مسؤوليات واعباء المنظمات الانسانية الاممية والدولية اعباء اضافية تتحمل مسؤولية نشوئها وبكل تأكيد الدول الداعمة والممولة والراعية للتنظيمات الإرهابية المسلحة التي تذرف دموع التماسيح على السوريين. واضافت الوزارة في رسالتيها ان المأساة التي شهدها مؤخرا مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين من خلال دخول تنظيم داعش الإرهابي اليه بالتعاون مع جبهة النصرة الإرهابي تظهر ما كنا قد حذرنا منه طيلة السنوات الماضية كما تظهر حقيقة التحالف الإرهابي بين اسرائيل وهذه التنظيمات الإرهابية على طريق شطب القضية العادلة للشعب الفلسطيني من الوجود كما صرح بذلك رئيس الوزراء الاسرائيلي اثناء حملته الانتخابية الاخيرة. واوضحت وزارة الخارجية والمغتربين ان استمرار بعض الدول والاطراف في دعمها للإرهاب واصرارها على ابتداع السوابق والمصطلحات المضللة بما في ذلك تعبير المعارضة المسلحة المعتدلة اللااخلاقي بغرض قوننة العنف والقتل والتدخل في الشؤون الداخلية السورية اصبح معروف الاهداف والغايات وهو امر غير معهود في تاريخ العلاقات بين الدول وفي القانون الدولي فالمعارضة السياسية لا يمكن الا ان تكون سلمية تلتزم بالقوانين والانظمة وتناضل بالفكر والكلمة وتبني الدولة والمؤسسات والسلاح لا يكون حمله الا بموجب القانون والانظمة النافذة. وأكدت الوزارة ان جميع الاجراءات التي اتخذتها وتتخذها الحكومة السورية للرد على هذه الاعمال الإرهابية انطلقت من وعيها بمسؤولياتها الدستورية والقانونية لمواجهة جرائم التنظيمات الإرهابية المسلحة والممولة والمدعومة خارجياً وذلك خلافا للادعاءات والاتهامات الواردة في بعض التقارير التي يتم تقديمها إلى بعض اجهزة الامم المتحدة او في بعض الاحيان وللاسف من قبل مسؤولين في المنظمة الدولية.. لقد اتضحت الصورة وتم فضح الادعاءات والاتهامات التي يطلقها البعض في سياق محاولاته التي لا تهدف الا لتدمير سورية بشتى الوسائل بما فيها تشويه الحقائق وقلبها وتطويع الإرهاب لخدمة هذه الغاية. وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: تؤكد الحكومة السورية استمرارها في حربها على الإرهاب وتصميمها على التصدي لأخطاره وأهواله دفاعاً عن المواطن السوري وكرامته وردا للاعتداء على مقدرات سورية وشعبها وتدعو سورية مجلس الامن مجدداً للاضطلاع بمسؤولياته في محاربة الإرهاب واجتثاث جذوره وتجفيف منابع تمويله والتخلي عن الازدواجية في معايير مكافحة الإرهاب عبر تنفيذ قراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ولا سيما القرارات 2170 لعام 2014 و2178 لعام 2014 و2199 لعام 2015 والى اتخاذ التدابير الرادعة بحق الدول الداعمة والممولة للإرهاب الشريك مع التنظيمات الإرهابية في سفك الدماء الطاهرة للشعب السوري ولا سيما الانظمة القائمة في كل من تركيا وقطر والسعودية والاردن وان تراخي مجلس الامن في هذا الصدد يشجع التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة للاستمرار في غيهم وتهديدهم للسلم والامن في سورية وفي المنطقة والعالم. من جهة ثانية قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين ان الجمهورية العربية السورية تابعت بقلق عميق القرار التنفيذي الصادر عن ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما بتاريخ 9 آذار 2015 والذي يشرعن التدخل الأميركي السافر في شؤون فنزويلا. وأوضح المصدر المسؤول في تصريح ل سانا أمس ان هذا القرار الذي يعتبر ان فنزويلا تشكل تهديدا للامن القومي للولايات المتحدة يشكل انتهاكا فاضحا للقانون والشرعية الدوليين و خاصة انه يمنح لدولة الحق خارج اطار مجلس الامن الدولي بالتدخل في شؤون بلد آخر باستخدام حجج واهية لا يمكن تبريرها تحت اي عنوان كان . واضاف المصدر ان الجمهورية العربية السورية تؤكد رفضها الكامل لهذا القرار غير المسؤول والذي يشكل امتدادا للسياسات العدوانية الأميركية ضد البلدان المستقلة ذات السيادة التي ترفض الخضوع لاملاءاتها . وتابع المصدر بالقول..كما تؤكد الجمهورية العربية السورية ان هذا القرار يمكن ان يستخدم في المستقبل من قبل واشنطن كذريعة لتبرير اي عدوان ضد البلدان والشعوب الحرة التي ترفض ان تتحول إلى ادوات بيد الامبريالية العالمية وأذنابها . وختم المصدر تصريحه..وانطلاقا من كل ذلك تدعو الجمهورية العربية السورية المجتمع الدولي وكل بلدان العالم إلى رفض هذا التدخل الأميركي غير المشروع في الشؤون الداخلية لفنزويلا وتؤكد ضرورة احترام الولايات المتحدة الأميركية وغيرها سيادة وسلامة اراضي جمهورية فنزويلا البوليفارية الشقيقة و تضامنها القوي مع شعب فنزويلا في مواجهة مثل هذه القرارات ذات الطبيعة العدوانية التي ستؤدي إلى توتر جديد في أميركا اللاتينية وفي العالم . |
|
