وأشار مدير النقل البحري الى ان إدارتي مرفأ طرطوس ومرفأ اللاذقية اوضحتا ان اتفاقيات الحمولات المحورية الموقعة بين كل من سورية والاردن ولبنان والعراق لا يتم التقيد بها إلا من قبل سورية فقط وفي المرفأين حصراً حيث ان الحمولات المحورية للشاحنات محدودة بوزن 35 طناً ولكن التشديد على تطبيق هذا الامر يقع فقط على الشاحنات الناقلة للبضائع من وإلى المرافئ السورية في حين لا يوجد أي تطبيق او رقابة او حتى مخالفة للشاحنات المحملة بالبضائع الواردة عبر المنافذ الحدودية البرية اللبنانية، كما اشار الدوماني الى ان المرفأين اكدا على وجوب اعادة النظر بها والسماح بزيادة الحمولة المحورية الى 10 أطنان «وجهة نظر مرفأ طرطوس» و15 طناً «وجهة نظر مرفأ اللاذقية»، الامر الذي يؤدي الى انخفاض كلف النقل البري وتخفيض استهلاك المحروقات، مضيفاً ان قرار ترشيد اجازات الاستيراد والتصدير اثر بشكل سلبي على انتاجية عمل المرافئ.‏