|
|
دمشق للخطوط الطويلة من 40 إلى 50ليرة، ضاربة بعرض الحائط ما تبقى من بنود لقرارات أصدرتها المحافظة بهذا الشأن ليؤكد ذلك عدم التزامها بالتسعيرة الأساسية وتجاهلها التام لتجزئة التعرفة. محافظة دمشق وعلى لسان عضو مكتبها التنفيذي لقطاع النقل المهندس هيثم ميداني نفت أي إجراءات لتعديل تعرفة ركوب باصات النقل الداخلي الصادرة بالقرار رقم \2\ الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني للعام الحالي والمطبق على مركبات النقل الجماعي في المدينة (باصات - ميكروباصات). واعتبرميداني أن رفع التسعيرة من قبل الشركات الخاصة المستثمرة للباصات إجراء منفرد من قبلها، مؤكداً على قمع أي مخالفة والمحاسبة بموجب قانون السيروالقوانين النافذة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لافتاً إلى أن المحافظة وبالتعاون مع فرع المرور ووزارة التجارة الداخلية ستقوم مباشرة بالتعامل مع هذه المخالفة التي تمارسها هذه الشركة. في أمثالنا الشعبية يقال: (يافرعون مين فرعنك، قال مالقيت حدا يردني)، وهذا ما أصبح عليه حال الشركات الخاصة المستثمرة لخطوط النقل الداخلي في المدينة التي باتت تتخذ قرارات تلبي جشع أصحابها في الربح السريع مستثمرة القرارات الصادرة عن الجهات المعنية لتجد لها أساليب ملتوية في الاستغلال، وليقع المواطن ضحية بين فكي سلبيات القرارات الرسمية من جهة، وألاعيب التجار من جهة أخرى. والأغرب أن شركة هرشو تحديداً هي الشركة الوحيدة التي لا تلتزم بالتسعيرة المحددة التي وضعتها محافظة دمشق بعد الارتفاع الذي طرأ على أسعار المحروقات ورغم الشكاوى العديدة التي قدمها المواطنون إلا أنها لم تجد آذاناً صاغية من قبل الجهات المعنية الأمر الذي أثار تساؤلات واتهامات في الشارع عن وجود اتفاقات من تحت الطاولة على حساب الموطن !! ومن حق المواطن أيضاً أن يتساءل ويضع العديد من إشارات الاستفهام حول التمديد لشركات محددة لم تستطع أن تقدم خدمة جيدة طوال فترة استثمارها وحصر الخطوط الأكثر اكتظاظاً بها، ولم يكن يهمها إلا جني الأرباح على حساب معاناة المواطنين، وما زاد في هذه المعاناة زيادة الأعباء المعيشية على المواطن نتيجة الزيادة المستمرة لأسعار الخدمات المختلفة والسلع. وبدورنا نستغرب مالذي يمنع من فتح الباب لدخول شركات جديدة وتقديم الدعم الكامل لشركة النقل الداخلي بإعادة تأهيل باصاتها وعودتها للعمل لكونها الضمان للمواطن أكثر من أي شركة خاصة أوعودة الميكروباصات التي تم إقصاؤها لحساب هذه الشركات..؟! علماً أن هذه الميكروباصات يعتاش منها أكثر من عائلة وتلتزم بالتسعيرة وتجزئة التعرفة في حين أن الشركات الخاصة يملكها شخص واحد والالتزام بالقرارات الرسمية آخر اهتماماتها. |
|
