|
|
على الملأ فما بالكم في الظروف غير الطبيعية التي تشهدها البلاد والحصار والعقوبات التي تفرضها القوى الغربية على الشعب السوري,فالحاجة الى هذا القارب تكون أشد واكبر من أي وقت مضى. صحيح أن اقتصادنا يمر بظروف صعبة ومعقدة بفعل الأزمة والتخريب الذي تشهده بعض المرافق الاقتصادية وضعف الإنتاجية في مرافق أخرى,لكن الصحيح أيضا أن الاقتصاد ما يزال متماسكا وهناك معامل في القطاعين العام والخاص تنتج وتحتاج إلى أسواق خارجية لتصريف إنتاجها وهنا تأتي أهمية التصدير كفعل اقتصادي يجب أن تكرس الحكومة كل الدعم والاجراءات المحفزة لتنشيطه, لا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام حصار الدول الغربية وأمريكا, فهذه الدول ليست كل العالم, بل هناك قوى اقتصادية لها حضورها ومكانتها على المستوى العالمي. وتقديم الدعم المحفزات للتصدير لا يكون بالكلام والخطط و الآليات النظرية فقط , ذلك أن الحكومة أوجدت وبعد «جهد جهيد» الهياكل الإدارية المعنية بتنشيط ودعم التصدير مثل هيئة تنمية وترويج الصادرات وصندوق دعم الصادرات, لكن حتى الآن لم نجد بصمة واضحة وصريحة من هذه الهياكل حفزت التصدير وقدمت قيمة مضافة لهذا الفعل الاقتصادي,وكل مرة نسمع ونقرأ عن خطط ودراسات واليات أعدتها الهيئة لدعم التصدير غالبا تبقى على الورق, وكذا الصندوق الذي أوجد لتوزيع مبلغ مالية كحوافز للمصدرين فكل مرة نسمع قصة عن التأخر في دفع المبالغ المحددة أو عن عدم التسديد لهذه المبالغ, وآخر هذه القصص التوضيح الذي وجهته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى الحكومة حول الحقيقة الكامنة وراء عدم تسديد هيئة تنمية وترويج الصادرات السلفة الممنوحة لصندوق تنمية الصادرات لعام 2011 والبالغة 168 مليون ليرة والتي تم منحها للهيئة من أموال الخزينة العامة للدولة مقابل إتمام إجراءات توزيع حوافز التصدير للنصف الأول من عام 2010 في عام 2011 والقصة اياها طويلة لكن خلاصتها أنه لا توجد موارد في الصندوق وأنه حتى تاريخه لم يتم صرف المبالغ المقترحة. تأكيدا .. ان دعم التصدير لا يتم بهذه العقلية البيروقراطية, وأيضا لا يتم بالخطط والتنظير والتمنيات,بل يحتاج الى فعل حقيقي ومباشر يوازي أهمية هذا الفعل الاقتصادي «التصدير» بالنسبة لاقتصادنا. |
|
