|
|
دمشق
وحول ما تضمه هذه النقابة من كوادر وعمال اجاب المؤذن بأن ما ترعاه هذه النقابة في محافظتي دمشق وريفها يضم جميع المنشآت السياحية على مختلف تسمياتها من فنادق ومطاعم ونواد ليلية وغيرها من القطاعات السياحية اضافة الى العاملين في قطاع الخدمات مثل عامل الحلاقة و محلات الزهور والحمامات التراثية الشعبية وغيرها واشار المؤذن بأنه في دمشق وريفها ما يقارب 600 منشأة ما بين سياحية وخدمية عمل فيها ما لا يقل عن 80 ألف عامل وغالبيتهم غير منتسبين لمكتب النقابة اي ما يقارب 10٪ فقط من العدد المذكور هم من المنتسبين والمستفيدين من النقابة لكن طبيعة عمل النقابة وقانون التنظيم النقابي والنظام الداخلي لها يلزمها بمتابعة شؤون ومشكلات ومعاناة كافة عمال المهنة سواء كان منهم المنتسب او غير المنتسب واضاف المؤذن بأن هذه المهنة قد اولتها الحكومة كل الاهتمام لأنها مصدر دخل مهم لأنها ايضا الصناعة التي تعادل نفط المستقبل وقدمت الدولة لها تسهيلات كبيرة في سبيل تنشيط مهنة صناعة السياحة بهدف اقامة اكبر عدد من المشاريع الاستثمارية التي يمكنها ان تمتص اليد العاملة المهنية سواء كان منها المتخرج او غير المتخرج من المعاهد. وامام هذا الواقع كان لا بد لهذه الصناعة والمهنة من ان تتأثر بشكل مباشر وكبير بالاحداث الجارية في سورية كونها تعتمد على الامن والامان وعلى تقديم كل الخدمات لزوار ورواد هذه المنشآت وقد تأثرت السياحة بشكل مباشر بالحملة الاعلامية التي شنتها وما زالت الدول المتآمرة على سورية والمشاركة في سفك الدم السوري بحيث انخفض عدد السياح الاجانب والعرب الى درجة الصفر بالمائة اضافة لعزوف ابناء الوطن عن ارتياد الاماكن السياحية والفندقية مما ادى الى تعطيل غالبية المنشآت عن العمل سواء بسبب الازمة او بسبب الوضع الاجتماعي الخانق ولعدم توفر الامن والاستقرار في مناطق توضع غالبية المنشآت السياحية في دمشق وريفها وقد نجم عن ذلك تسريح ما يقارب 20 ألف عامل تسريحا كاملا وتعطل باقي العمال عن العمل وهناك منشآت اغلقت بشكل نظامي بطلبات اغلاق عمل ومعظم المنشآت الباقية اغلقت بشكل غير نظامي دون اي مرعاة لحقوق واجور العاملين فيها وبقي العدد القليل الذي يعمل بظروف عمل صعبة رافقها تخفيض بالاجر وصل الى 50٪ وفي بعض المنشآت الأخرى بعضها الاخر منح العمال اجازات تسريح دون اجر واحيانا يعمل العمال على وعد الحصول على الاجر لاحقا مما تسبب للعمال في تلك المنشآت بأضرار مادية على حساب لقمة عيشهم. واكد ان اكثر ما اضر العمال في هذه الفترة بمعزل عن الازمة هو صدور قانون العمل الجديد رقم 17 عام 2010 والذي كان له الاثر الكبير في المساعدة على هضم حقوق العمال في بعض مواده التي اجازت التسريح وشرعته تصرفات بعض اصحاب العمل المخالفة للقانون التي تركت الباب واسعا في صرف وتسريح العمال من العمل حيث انحصر الحفاظ على حقوقهم بالنتيجة هو اللجوء الى القضاء العمالي المتعطل كليا منذ صدور القانون المذكور مما حفز اصحاب العمل للاستمرار بالمخالفات بغض النظر عن الازمة وبعدها جاءت الازمة حتى تكمل ما ينقص من آمال وتهدم ما حاول العمال الوصول اليه..!؟ وحول اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء مؤخرا اجاب المؤذن بأنه كان لرئيس مجلس الوزراء مواقف بيضاء ومساعدات عديدة اثناء توليه مهام وزارة الصحة مع هذا القطاع واستكمال ذلك اليوم من خلال الطرح الذي تم امامه خلال اللقاء المذكور وشرح بعض المعاناة الواردة اعلاه كونه رئيسا للحكومة والتي يمكنها ان تقدم عدداً من التسهيلات لاصحاب العمل منها تأجيل استحقاق القروض وجدولتها وتأخير سداد حصص التأمينات والرسوم والضرائب المالية والإعفاء من غراماتها التي تثقل اصحاب العمل وتزيد من معاناتهم والتي في حال تحقيقها تخفف من هذه المعاناة وتلزم اصحاب العمل في الحفاظ على العمالة وتسديد حقوقها في هذه الفترة الصعبة. وختم المؤذن لقد اكد السيد رئيس مجلس الوزراء في ختام اللقاء معه بأن الحكومة جادة وملتزمة اساسا في المساعدة لتحقيق المطلوب ومد يد العون لكافة المنظمات الشعبية والنقابات والتنسيق معها للخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر. |
|
