|
|
دمشق وأكد كشتو أن سورية تحولت نتيجة الأزمة من بلد لديه فوائض في المنتجات الزراعية إلى بلد مكتف ذاتياً دون الوصول إلى فقدان أي سلعة موضحاً أن الأثر اقتصر على عملية نقل المحصول بالإضافة إلى غياب مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومازوت وغيرها من المشتقات النفطية اللازمة للعملية الزراعية حيث أثر ذلك بانخفاض الإنتاج. وبين أن الأثر ظهر أيضاً في عملية تفاوت وندرة السلعة من مكان إلى آخر حيث تتوفر بكميات كبيرة في مكان الإنتاج وانخفاضها في المكان غير المنتج الأمر الذي ساهم في تفاوت الأسعار سواء هبوطاً أو انخفاضاً كما حصل في محصول الفستق الحلبي وهذا ناتج عن الأزمة وصعوبات تسويق المنتج داخلياً. وأشار إلى حجم التراجع في محصول الشوندر السكري من 1.6 مليون طن إلى أكثر من نصف الكمية في هذا العام والسبب يعود لعدم قدرة المزارعين في الأماكن الساخنة من الوصول إلى أراضيهم وعدم توفر مستلزمات الإنتاج. ولم يخف كشتو تأثر الصادرات الزراعية نتيجة العقوبات المفروضة على سورية بالإضافة إلى صعوبات النقل وفي بعض الأحيان عدم توفر المادة ووجود فائض للتصدير مشيراً إلى أن ذلك لم يمنع من وجود سوق لتصدير منتجاتنا الزراعية كسوق العراق المفتوحة للمنتج السوري. وأكد كشتو أن المسؤولية لا تقع على وزارة الزراعة في تحسين وضع المتنج الزراعي وإنما على كافة الوزارات المعنية والحكومة مجتمعين لإيجاد صيغة للإنتاج وما بعد الإنتاج من نقل وتسويق خاصة أن سورية أمام مرحلة حساسة ودقيقة ويجب على الجميع الوقوف أمام مسؤولياتهم خاصة أن هناك إنذارات خطيرة تتعلق بالإنتاج الزراعي حيث لا يجوز الانتظار لحين الوقوع في فقدان المنتج من الأسواق إذا يجب تأمين أي محصول متوقع فقدانه من الأسواق مؤكداً على ضرورة وجود استراتيجية سواء قبل الأزمة أو بعدها منعاً من الوقوع في أي مشكلات قد تنجم في حال حدوث أزمات. وأبدى كشتو تفاؤلاً رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلد لعدم وجود أي نقص في منتجاتنا الزراعية خاصة أن الذي يشاهد ويرى سوق الهال يعرف أن المنتج الزراعي بخير ولكن يجب العمل على منع حدوث أي طارئ في ظل هذه الأزمة. |
|
