بطريقة جنونية طالت كل شيء و امتدت إلى أسعار بدل الخدمات و رفعها بصورة مماثلة كالنقل و غيرها، هذا في ظل غياب الإجراءات الفاعلة و الرقابة الصارمة التي تحد من تجاوزات التجار و مقدمي الخدمات على المواطن البسيط، علماً أن العديد منها لم يكن مرتبطاً فعلياً بسعر الدولار، كون معظم تلك السلع و المواد قد تم إنتاجها محلياً و لم تستورد من الخارج، أو تم استيرادها و تخزينها في فترة تسبق تلك الارتفاعات في أسعار الصرف، و بالتالي يفترض بيعها بأسعار تتناسب و سعر تكلفتها و هو ما كان كفيلاً بالمحافظة على مستوى مقبول لأسعار المواد و إتاحة تأمينها.‏