|
|
دمشق وأشار المهندس قرنفلة أن كبح حجم الزيادة في قيمة واردات البلاد من المنتجات الحيوانية (لحوم وألبان ومشتقاتها) والتي تجاوزت 13 مليار ليرة سورية، وتحقيق زيادات مستدامة في الإنتاج الحيواني السوري، يساهم في الأمن الغذائي
وتلبية الطلب المتزايد على اللحوم والألبان والبيض والأسماك وتوفيرها بأسعار مقبولة، والتخفيف من وطأة الفقر في الريف، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحديث طرق الإنتاج الحيواني بما يحقق رفع كفاءة القطاع الإنتاجية والاقتصادية، والوصول إلى مساهمة أكبر في التنمية الشاملة وتشغيل قطاعات صناعية واقتصادية متعددة تعمل في مجال خدمات الإنتاج الحيواني، ومواجهة التحديات التي تقف أمام قطاع الثروة الحيوانية المتنامي مثل تدهور الأراضي والتلوث البيئي والاحتباس الحراري على المستوى العالمي، وتآكل الموارد الوراثية الحيوانية، وشح المياه والأمراض المستجدة يقتضي إحداث وزارة مختصة بالثروة الحيوانية. وأضاف إن أكثر من 55٪ من مساحة البلاد هي مراع طبيعية للثروة الحيوانية، وتمتلك سورية ثروة حيوانية كبيرة من حيث العدد لكنها لا تغطي حاجة السكان من المنتجات الحيوانية وهي بحاجة إلى إعادة هيكلة وتطوير أنماط الإنتاج وتحديثه لرفع إنتاجية الوحدة الحيوانية السورية التي ما زالت متخلفة بشكل كبير عن المتوسطات العالمية، كما أن نظم الثروة الحيوانية التقليدية القائمة على الموارد والسلالات الحيوانية المحلية هي المصدر الرئيسي لعيش عشرات آلاف الأسر السورية الريفية، وتوفر الغذاء والدخل لحوالي 70 في المئة من فقراء البلاد الريفيين وهي بحاجة لتطوير وتحديث. وقطاع الثروة الحيوانية له تأثير كبير على النمو المستقبلي للاقتصاد السوري حيث تشكل صادرات القطاع 15٪ من قيمة الصادرات الزراعية، ويعمل به 11٪ من إجمالي القوى العاملة في سورية، بما في ذلك العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض في المناطق الريفية، وأكثر من 35٪ من الأسر الريفية الفقيرة تمتلك ثروة حيوانية خاصة وتستمد منها من 15 - 100٪ من إجمالي دخل الأسرة، وبالتالي النمو وتحسين الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية هو مهم للحد من الفقر في سورية. وفي البلاد يعمل حوالي 19 جهة عامة من الهيئات والمؤسسات والمشاريع في مجال تنمية الثروة الحيوانية، وهذه الجهات بحاجة إلى توحيد جهودها وتوجيهها لتنمية الإنتاج الحيواني. وأكد المهندس قرنفلة أن الوزارة المقترحة من المرجح أن تعمل على تطوير خطط استراتيجية وطنية للنهوض بالإنتاج الحيواني من خلال تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لكل مجالات الثروة الحيوانية بما يساهم في تحقيق زيادات مستدامة في الإنتاج الحيواني المحلي، وتشجيع الاستثمار الكبير في قطاع الثروة الحيوانية، واتخاذ إجراءات لزيادة حصول المنتجين ذوي الدخل المنخفض على الموارد والخدمات، من قبيل المياه والقروض والإرشاد الزراعي والرعاية البيطرية وتأسيس سياسة الإنتاج (الموجهة) لاستغلال التكنولوجيا لإنتاج سلع الصادرات الحيوانية وتأهيل المربين كي يستوفوا المعايير الموضوعة للوصول إلى الأسواق المعولمة، بما يحقق التنافس في الأسواق الخارجية، وزيادة التوجه نحو تصدير اللحوم المبردة ومصنعاتها بدلاً عن الحيوانات الحية، وتطوير عمليات تسويق المنتجات الحيوانية وإنشاء المخازن المبردة للمنتجات الحيوانية، إضافة إلى تحسين القدرات والكفاءات للمنتجين والعاملين بالقطاع وتحقيق التنمية المتوازنة لكل محافظات ومناطق القطر. وأضاف المهندس قرنفلة إن نسبة مساهمة الإنتاج الحيواني الفعلية (من إجمالي الناتج الزراعي) أكبر من الأرقام الاحصائية المتداولة إذ تتجاوز نسبة مساهمته من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي 55٪ إذا تم الأخذ بعين الاعتبار قيمة المساهمات غير النقدية للثروة الحيوانية في الإنتاج الزراعي مثل آلاف الأطنان من الأسمدة العضوية التي لا يتم احتساب قيمتها النقدية وما توفره الحيوانات من مصادر متنوعة للطاقة كطاقة الجر والنقل والعمل والوقود وتوليد الغاز الحيوي فضلاً عن مساهمتها بالحد من انتشار الأعشاب التي تشكل خطر الحريق على الغابات وما يوفره ذلك بقيمة المبيدات الكيماوية والتحسين المستمر لتراكيب الترب التي ترعى بها الحيوانات. |
|
