|
|
دمشق و أكد السيد الوزير أهمية عمل هيئة التخطيط الإقليمي النوعي، كونها تحدد الإطار الوطني للتخطيط الذي تبنى عليه السياسات الاجتماعية و الاقتصادية، ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المتوازنة الشاملة و المستدامة،
و تساهم في تحقيق نهضة عمرانية على مستوى القطر، مشيراً إلى ضرورة قاعدة البيانات الدقيقة التي توفرها الهيئة كونها أساس مستقبلي تبنى عليه المشاريع التنموية بشكل عام، و تطوير آليات عمل الهيئة في إعداد قواعد البيانات الدقيقة و تنفيذ الخطط والمشاريع بالتعاون مع الجهات العامة. و ثمن فرزات الجهود التي بذلتها الهيئة في رسم الخريطة الوطنية للسكن العشوائي وفق مؤشرات عمرانية و اقتصادية و اجتماعية و خدمية، داعياً إلى ضرورة تحديثها بما يتناسب مع الواقع الراهن، قائلاً في معرض حديثه: إن الوزارة تشجع أي مقترح يهدف إلى تطوير العمل بالهيئة و إنجازه بدقة. و استعرضت مديرة التخطيط و التعاون الدولي في الهيئة ما تم تنفيذه خلال 2013 و خطة الهيئة لعام 2014. و تم خلال الاجتماع بحث الخطط و الدراسات الإقليمية التي تعمل عليها الهيئة و الخطط و الدراسات الهيكلية و الخرائط المكانية على المستوى، إضافة لمشاريع والدراسات التي تنجزها الهيئة بالتعاون معها مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و المديرية العامة للآثار و المتاحف و المكتب المركزي للإحصاء و بعض الوزارات، وأن لدى الهيئة قاعدة بيانات نوعية جمعتها بالتعاون مع عدة جهات و تعمل على تحليلها و الاستفادة منها عند إعداد مشاريع التخطيط للأقاليم السبعة المتوزعة على امتداد القطر. كما تم استعراض العقبات التي تعترض عمل الهيئة، و خاصة عدم تنسيق بعض الجهات العامة مع الهيئة لإنجاح عملية التخطيط الإقليمي، فضلاً عن الأزمة الراهنة التي يمر بها البلاد، و التي تنعكس على عمل الهيئة البحثي و التحليلي، بالإضافة إلى تأثيرات العقوبات الدولية الجائرة المفروضة على عدد من مصادر البيانات و التطبيقات الحاسوبية. |
|
