|
|
دمشق ولكنهم اودعوا اموالهم وارباحهم في المصارف الخاصة، ما عمق مشكلة المصرف الصناعي بشكل كبير نظرا لكتلة الاموال التي تشكل قروض الصناعيين والتي تصل الى مليارات الليرت السورية،
مشيرا الى ان المنطق كان يقتضي ان يبادر الصناعيون الى الايداع لدى المصرف الصناعي لمساعدته بدعم سيولته باعتباره من مول لهم القروض التي اعانتهم على الاستمرار ومكنت بعضهم من البداية ولكن بدلا من ذلك اودعوا في المصارف الخاصة ودعموها بايداعاتهم، فساهموا في تعثر المصرف الصناعي الذي شد ازرهم بقروضه عند الحاجة بالرغم من كل التسهيلات التي قدمها المصرف الصناعي لتشجيع الصناعيين على السداد ان كان من قبله او من خلال المراسيم والقوانين التي صدرت لجدولة الديون واعفاء المقترضين من الغرامات التاخيرية والفوائد. نسبة سيولة الصناعي معراوي كشف بان مليارات الليرات سحبت من صناديق المصرف الصناعي في العام الاول من الازمة والتي يصل مجموعها الى 14 مليار ليرة سورية، ما اثر على سيولة المصرف بشكل عام، مضيفا بان المصرف لم يتلق اقساطاً تذكر من المقترضين على مدى عامين ونصف العام من الازمة التي تشهدها سورية، بالرغم من ان سيولتة تصل الى نسبة 30% نظرا لنشاط الصناعي المميز وتمويله للصناعة الوطنية اضافة الى القطاع الحرفي وبعض قطاعات التجارة اضافة الى القطاع السياحي باعتباره كان يمتلك القدرة على ذلك يومها، مشيرا الى ان سيولة المصرف الصناعي تراجعت الى ما دون 25% خلال الفترة الحالية كنتيجة طبيعية لعدم الالتزام بسداد اقساط القروض التي حصل عليها المقترضون. اللجوء للاجراءات القانونية مدير المصرف الصناعي اشار الى ان حزمة ضخمة من المراسيم والقوانين والقرارات الناظمة لهذه الديون لم تؤثر ولم تحفز الصناعيين وبقية المقترضين على سداد الاقساط المترتبة عليهم او حتى اعادة جدولتها في حين نشط البعض منهم في محاولة التدخل في الاجراءات القانونية مثل رفع منع السفر والمماطلة في تنفيذ الاتفاقيات، مبينا ان الاجراءات القانونية قد لا تكون مجدية في بعض المناطق خلال الفترة الحالية بالنظر الى سخونة بعض المناطق ولكن المصرف الصناعي مضطر الى القيام بها حفاظا على حقوقه وتثبيتا لاصل الحق وهو القرض باعتباره اموالاً عامة واموال مودعين آخرين، موضحا ان المصرف لم يباشر حتى اليوم البيع بالمزاد العلني لاي من الضمانات التي قدمها المقترضين ولكن سلبية الكثير من المقترضين تجاه التزاماتهم وحقوق المصرف توجب قيام المصرف بالبيع خلال الفترة الحالية، مؤكدا ان البحث عن حل في ظل وجود حل مجرد تضييع للوقت بالنظر الى كم التسهيلات والمحفزات التي قدمتها وزارة المالية للمقترضين عبر استصدارها للمراسيم والقوانين، مع التمييز في اجراءات التنفيذ بين ظروف المقترضين لجهة ان بعضهم تعرض لاضرار بالغة نتيجة تدمير منشآته جزئيا او كليا، مقترحا الانطلاق في الحل من المرسوم رقم 51 الذي نص على اعفاء المقترضين من الفوائد والغرامات التاخيرية في حال مبادرتهم لابرم تسوية مع المصرف المقرض. فترة مقبولة للتسوية معراوي اوضح بان عدم مبادرة الصناعيين الى ابرام التسويات بموجب المرسوم يفضي الى نقطة معينة لا تتوافق مع مصالحهم، بالرغم من ان دفعة حسن النية لا تتجاوز نسبة 5% وهي نسبة بامكان الصناعي مهما كان حجم قرضه ان يجمعها خلال مدة الاشهر الثمانية التي يتوجب سداد دفعة حسن النية خلالها، تقسم على مدة شهرين الى حين صدور القرارات وتوقيع التسوية، ومن ثم اشهر ستة الى حين استحقاق القسط الاول، مع الاخذ بعين الاعتبار ان التسوية تضمن التقسيط لمدة عشر سنوات واعفاء من الفرق ما بين الفائدة التاخيرية والفائدة العقدية، متسائلا عمن سيتحمل هذا الدعم كله، ان كان مطلوبا من المصارف عامة والمصرف الصناعي تحديدا ان تتحملها نظرا لاوضاعها خلال الفترة الحالية. منطلق منطقي للاتفاق مدير عام الصناعي اقترح ان يكون المرسوم رقم 51 الممدد النفاذ بالقانون رقم 5 منطلقا للاتفاق بين المصرف الصناعي والمقترضين على اختلاف شرائحهم ومبالغ القروض التي مولها لهم الصناعي، بالنظر الى الميزات العديدة التي تضمنها المرسوم والتي يمكن ان تكون فرصة لا تعوض للصناعيين لتسوية اوضاعهم مع المصرف الصناعي خاصة والمصارف العامة خصوصا، مبينا ان ما يطرحه بعض المقترضين من وجودهم خارج القطر كحجة لعدم ابرام التسويات هو كلام غير مقبول بالنظر الى ان كل ما يطالب به المقترضون عبر المذكرات والدراسات غير منطقي تبعا لوجودهم خارج القطر، فإن كان وجود المقترض خارج القطر ذريعة مقنعة لعدم ابرام التسوية، يكون كذلك وجوده خارج القطر ذريعة منطقية لعدم اخذ مقترحاته على محمل الجد. |
|
