|
|
اقتصاد عربي و دولي ومرد هذه الشمولية مشاركة وفود رسمية من غالبية الدول العربية ووفود تمثل أصحاب الإنتاج الثلاثة(القطاع العام والخاص والنقابات العمالية ) إضافة الى 19 منظمة إقليمية وعربية ودولية و240 اتحادا نقابيا. وخلال المؤتمر اقر المشاركون العقد العربي للتشغيل الذي أقرته القمة الاقتصادية العربية في الكويت في أن تكون السنوات المقبلة من 2010الى 2020هي سنوات لتقليص نسبة البطالة الى النصف. ومؤتمر البحرين مناسبة للدخول في تضاريس العمالة العربية, والبداية من الاستحقاقات التي تواجه الدول العربية , فهذه الدول مطالبة بتوفير 4 ملايين فرصة عمل سنويا لتتمكن من مواجهة البطالة , التي تقف على عتبة 14 في المئة, وهذه الأخيرة لاتقف اثارهاعند فقدان الدخل فحسب بل تتعداه لتصل الى الشعور بالتهميش وضعف الانتماء , على حد تعبير أحمد لقمان, المدير العام لمنظمة العمل العربية. وهذا التوصيف الذي يقدمه المدير العام يعني ان خطي التنمية الاجتماعية والاقتصادية لم يلتقيا بعد في التشكيلة الاقتصادية العربية , ولقمان يقدرعدد العمال الأجانب في الدول العربية بين 13 و15 مليون عامل, وطبعاً هؤلاء يستأثرون بحصة العمالة العربية . أطراف الإنتاج وفي هذا السياق نشير الى ان منظمة العمل العربية, تسعى ,من ضمن مهامها,الى توفير البيئة المناسبة للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة داخل الدول العربية وصولا الى معالجة قضية البطالة, واليات سعيها ان تمنح الدول العربية المواطن العربي الأولوية في العمل, ومن بعده يمكن الاستعانة بالعمالة الاجنبية, وحتى يتمكن العاملون العرب من شغل وظائف العمالة الوافدة على الجهات الثلاث( العام- الخاص – التنظيمات النقابية) رفع مستوى التدريب لأن العمالة غير العربية لا تنافس مثيلتها العربية فحسب, بل تنافس العمالة المحلية ايضا. ويوضح السيد لقمان هذه النقطة بقوله ان صاحب العمل له قياساته وأولوياته , فهو ينظر للعامل وفق قدرته الإنتاجية بغض النظر عن جنسيته أو مكانه, وهكذا عندما «نأتي الى إقناع المستثمر لتوظيف العامل الوطني والعربي فلابد أن تكون تلك العمالة مؤهلة وقادرة على أن تلبي احتياجات صاحب العمل وهذه هي النقطة المهمة للوصول الى تقارب بين طالب العمل وصاحب العمل». ويرى بعض الاقتصاديين ان الحل هو في احلال العمالة الوطنية أو العربية محل الأجنبية وهذا يقضي على مشكلة البطالة, وهذا مستحيل برأي فريق اخرلأن ثمة عزوفاً من ابناء الضاد عن العمل ببعض المهن كالمربيات وخدم المنازل, وهذه الشريحة الواسعة- وفقا للمنظمة- شغلتها نحو 90 في المئة من العمالة غير عربية. البطالة وقوة العمل تقدر منظمة العمل العربية عدد القوى العربية العاملة بين 120 و125 مليون عامل عربي, ويتسم المعدل العام للبطالة الذي يدور حول 14 في المئة, بأنه يجعل من المنطقة العربية تستحوذ على المعدلات الأعلى في البطالة بين الشباب, اذ يتجاوز هذا المعدل 25 في المئة, ومن الحيثيات أيضا ان معدلات البطالة بين الاناث أعلى, مقارنة بالذكور اذ بلغت عام 2006 أربعة أضعاف نصيب الذكور في مصر مقارنة بعام 2000, وثلاثة أضعاف النسبة في سورية, وضعفين في الأردن. واللافت ان العرب يتميزون عن اقتصاديات العالم كلها بان معدلات البطالة بين الأميين هي الأدنى في غالبية البلدان العربية, و أن هذه المعدلات ترتفع في صفوف ذوي التعليم المتوسط والثانوي والتعليم الجامعي لتبلغ عشرة أضعاف في مصر وخمسة أضعاف في المغرب وثلاثة أضعاف في الجزائر. سوق الهجرة لعب تنقل الأيدي العاملة بين الدول العربية دورا في تخفيف وطأة البطالة في البلدان العربية المصدرة لها, فقد كان يمثل قرابة 300ألف فرصة عمل سنويا تتحقق بالتنقل وكان ثلاثة أرباع سوق الهجرة في المنطقة يعود لبلدان الإرسال العربية. وعند هذا المستوى من الحديث نجد ان هناك شبه انسجام بين المرسل والمستقبل من حيث جودة التأهيل, رغم ان المنظمة والمؤتمرين يرون فيها تضادا واضحا, فالواقع يقول ان الدول المستقبلة تأتي بما يلائمها من العمالة العربية المؤهلة, والشيء الوحيد الذي يمكن استحضاره في هذا السياق هو مستوى الأجور , فقد لايقبل المهندس المصري او اللبناني ما يقبله مهندس باكستاني اوبنغالي , وعليه نجد ان عنصرا آخر ينضم الى عناصر تنقل الأيدي العاملة , وهو الأجور ومستواها ومنافستها بين الدول المصدرة للعمالة . ومع ذلك حاولت المنظمة , ولم تزل,إيجاد قواسم مشتركة بين طرفي المعادلة لتفهم حاجة سوق العمل وطبيعته, ومده بالكوادر المؤهلة والمدربة . |
|
