|
|
مجتمع وهذه الخارطة هي مجال عمل جديد بدأ مع أول دراسة أطلقت نهاية عام 2004 بداية 2005 شملت 30 ألف أسرة سورية من مختلف المستويات حيث شخصت هذه الدراسة حالات الفقر من بيانات أنتجها المكتب المركزي للإحصاء وهذا المركز يجري كل خمس سنوات مسحاً يسميه دخل ونفقات الأسرة ولم يتم تحليله إلا في عام 2004 واعتمد في ذلك على مسح العام 97 و2004 وفي عام 2007 أصبح هناك تتبعا لمسح 2004 لمعرفة حالة البلد بعد فترة 3 سنوات بينما مسح عام 2007 لم تعرض نتائجه بعد باعتباره مازال مشروع مسودة يتم بحثه والتأكد من أرقامه.
وللخوض بتفاصيل أكثر عن هذه الخارطة ومعرفة مدى ربطها مع العمل الإحصائي قدمت المهندسة ميساء ميداني مديرة الحد من الفقر وتنمية المجتمع الأهلي في هيئة تخطيط الدولة إلى جانب عملها في برنامج الأغذية العالمي لدى الهيئة سابقا قدمت عرضا مفصلا عن حيثيات الخارطة والبعد الاستراتيجي لها وذلك في إطار نشاطات الجمعية الجغرافية السورية . بداية بينت أن الهدف من قياس الفقر هو تحليل وتقييم هذه الظاهرة في سورية بغية تصميم استراتيجيات ووضع برامج للتخفيف من عددها والتوجه إلى أماكنها بشكل أوضح وليس مجرد إعلان رقم فقط. لماذا الدخل أو الإنفاق أما لماذا يستخدم في هكذا دراسات موضوع الدخل أو الانفاق لأن سورية بلدنا وهي من البلدان النامية تم اعتماد منهجية الانفاق وليس الدخل على عكس ما هو قائم في الدول الأوروبية كون الدخل بالأساس ينفق منه ويحافظ على مدخرات منه أيضا وهذا غير متوفر إلى حد في بلادنا على اعتبار أن الأسرة المعنية تعيش في منزل واحد وتمتلك السلع المعمرة نفسها «براد، غسالة» وإلى حد كبير قد تشترك بطبخة واحدة وبالتالي كامل الأسرة ربما تنفق بالمنزل ما يعني أن استخدام الانفاق هو الأفضل لدول مثل بلادنا كون الدخل غير مصرح به ومن هنا يرى الإحصاء صراحة أن هناك فجوة بين الدخل والانفاق. مفهوم الفقر دولياً مفهوم الفقر برأي الدراسة كلمة واسعة جدا ولها تعريف فلسفي وانساني مثل الاستبعاد وغيره ولكن دوليا تم وضع مؤشرات للوصول إلى رقم وهذا الرقم اسمه مؤشر ذكي وحين امتلاك الرقم يتم معرفة خلفياته ويحسن وضع خطط له أما مؤشرات الفقر في سورية فتستخدم خط الفقر المطلق لحساب خطوط الفقر بينما الدول الأوروبية فتستخدم خط الفقر النسبي فيقال على سبيل المثال لا الحصر 20٪ من السكان مدعومين فيما نحن لا نحسن تطبيق هذه الحالة فنبحث كما تقول المهندسة ميداني عن الفئات المستهدفة فعليا لنرى حجم انفاقنا وقدرة الدولة على تحويل انفاق لهؤلاء الفقراء. سلة غذائية كما أوضحت أن خط الفقر هو عبارة عن خط اتفاق غذائي يؤمن سلة غذائية فالفرد حتى يستطيع العيش بشكل جيد وصحي يجب أن يصل إلى حريرات محددة وهذه طبقت عمليا بالسلة الغذائية فيما شملت اللاغذائية النفقات على التعليم والصحة وخدمات أخرى أساسية وهامة وقد أعطى هذا الإجراء مجال خط فقر أعلى وأدنى يساعد إلى حد كبير بمعالجة كل الشرائح وليس شريحة واحدة حيث اعتمد الخطان المذكوران على خط فقر مدقع سمي خط الفقر الغذائي «السلة الغذائية سابقا» وضمن كل خط له تعبير جديد فهناك ما يسمى نسبة الفقراء أي اجمالي السكان وشدة الفقر وحدة الفقر. ولفتت المهندسة ميداني :أن فجوة الفقر هي عمق الفقر تحت الخط حسب الرسم البياني لنتائج الدراسة بمعنى كم يبعد الفقراء عن الخط هل هم قريبون بعيدون علماً أن الفقر في سورية ظهر بأنه سطحي ومعظم الفقراء قريبين من خط الفقر الأدنى وهذه نقطة جيدة برأيها لأنه في أي تحويلات بسيطة أو عمل إضافي كالبطالة والتعليم يمكن له أن يرفع عدداً كبيراً منه للخط وإذا كانت الخطوط قريبة من بعضها فأيضاً حدة الفقر ليست كبيرة في سورية . حساب طاقة السلة ولمعرفة كيفية حساب طاقة السلة الغذائية تم أخذ انفاق الأسرة لـ 177 مادة غذائية أدخلت بالسلة وتحولت إلى بروتينات ونشويات وأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة، ذكور، إناث، أعمار الأسرة وهذه قسمت إلى 13 شريحة وفق الأسس العلمية المعتمدة عالميا على أيدي خبراء دوليين والنتيجة كانت السلة الغذائية بالحصر 2100 حريرة وإذا أخذنا متوسط الأسرة صغاراً وكباراً يجب أن يحصلوا على الرقم المذكور للفرد البالغ بالحضر . أما بالريف فالفرد يحتاج لحركة وعمل أكثر زراعة وفيه مسافات طويلة وبالتالي من الضرورة أن تتأمن نسبة الحريرات المذكورة آنفاً في الريف وهذه السلة حسب مسح 2004 من المفروض ألا تختلف. لأن المهم هو وضع الحضر والريف وحسب نتائج المسح للبيان التي استمرت عاما كاملا لوحظ أن خط الفقر الأدنى لعام 1997 هو 14،2٪ من السكان وهي أكبر عينة ممثلة لسورية 30 ألف أسرة اعتمدها الاحصاء على مستوى الأقاليم وفي عام 2004 نجد أن نسبة الفقراء انخفضت من 14،2٪ إلى 11،39٪ من إجمالي السكان وعلى مستوى الريف فقد انخفض الرقم من 15٪ إلى 14٪ فقط ما يعني أن التحسن ليس كبيراً في الريف على عكس الحضر إذ كان 12٪ وانخفض إلى 8٪ ما أظهر التحسن أكثر في الحضر . وحسب الخطوط البيانية للدراسة فإن خط الفقر الأعلى بالحضر سجل نسبة 33٪ منخفضاً إلى 30٪ في حين مؤشر الريف هو 34٪ ولم ينخفض سوى لـ 31٪ واللافت في هذه الأرقام أن الخطين تطابقا معا بالنسبة للحضر. ونوهت الدراسة أن المقصود بخط الفقر الأدنى هو نسبة الفقراء وما يمثله من مجموع الإنفاق، فإذا أنفق كل فرد شهرياً 1459 ل.س فهو على حد الفقر وأي إنسان لا ينفق هذا الرقم هو تحت خط الفقر وإذا ضربنا هذا العدد بـ 5،6 تقريباً متوسط أفراد الأسرة يظهر لدينا نسبة إنفاق الأسرة شهرياً كفرد وكأسرة، وهذا المؤشر يحدد أين يكون الانفاق أكثر أو أقل وفق الأقاليم التي اعتمدها المسح وهي إقليم الساحل ويضم طرطوس واللاذقية وإقليم الوسطى حمص وحماه- وإقليم الشمالية الشرقية ويضم خمس محافظات الحسكة، الرقة، دير الزور، حلب، إدلب أما الجنوبية فيشمل دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة. دراسة الخصائص وما ذكرته المهندسة ميداني أنه من خلال المسح والدراسة لا يهم فقط ملامح الفقراء بقدر ما يهم معرفة لماذا أصبح الفقير فقيراً؟ وهذا يحتاج إلى دراسة الخصائص حيث الأسئلة المفرزة والمطروحة كبيرة جداً ولابد من الاجابات على بعض الأسئلة كالحالة التعليمية والوظيفية، حجم الأسرة، الحالة الاجتماعية لأرباب الأسر والأطفال، الأمية، واقع العمل، هذه المؤشرات المهمة هي التي تعبر عن حالة الفقراء. وإن كان المؤثر الأكبر على الفقر هو انخفاض المستوى التعليمي في الأسرة وهذه الحلقة يجب كسرها لتحسين التعليم والتقليل من البطالة وكذلك نوع العمل الذي يقوم به رب الأسرة زراعة، بناء، عمل خدمي مصرفي وغيره فيما احتلت الأمية المرتبة الثانية بالريف من ناحية الفقر والبطالة والتوظيف. برنامج معتمد هذا الواقع جعل الدولة تتوجه إلى توفير خدمات أكبر للريف من الحضر كأولويات استراتيجية للفقر مع استمرار الخطط التنموية الأخرى. حيث أكدت ميداني في هذا السياق أنه أصبح لدى سورية برنامج حاسوبي معتمد دولياً يقارب بين بيانات المسح وبيانات التعداد لأخذ المؤشرات الممكن أن تتطابق وتساهم في رسم خارطة المستويات المعيشية بعد أن تم الحصول على 70 مؤشراً من خلال عناوين ومفردات خارطة الفقر والتي غطت 1000 قرية ممسوحة في سورية معظمها يتركز في المنطقة الشمالية الشرقية وبالتالي ما دامت الخارطة الرقمية متوفرة ومسجلة في المكتب المركزي للإحصاء أصبح من السهل على الجهات المعنية ذات العلاقة توظيف المشاريع المطلوبة ووضعها وفق احتياجات القاعدة على امتداد الجغرافية السورية لأن الاستفادة من بيانات التعداد وربطها بحالة الفقر أصبحت بمثابة منهجية تعتمدها الدولة بكل دقة وقوة. |
|
