|
|
على الملأ وتلبية النمو المتزايد للطلب على الطاقة هو تحد كبير لأنه يحتاج لتكاليف مرهقة، إذ تنفق سورية( مثلاً) كل يوم ما يزيد عن /500/ مليون ليرة لتشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة على الغاز والفيول، ناهيك عن التكاليف الأخرى التي تنفق لإنشاء محطات جديدة وتوسيع أخرى إضافة إلى صيانة الشبكات واستبدالها وتجديدها وإنشاء خطوط جديدة ( أرضية وهوائية) لنقل وتوزيع الكهرباء. ولتلبية الطلب على الطاقة الذي يزداد في سورية سنوياً بنسبة 8٪ يكون على وزارة الكهرباء وبالتالي على الحكومة أن تقيم كل سنة محطة لتوليد /500 ميغا واط ساعي/ تكلفتها لا تقل عن /500/ مليون يورو، وهو ما يعد تحدياً وثقلاً كبيراً تتحمل أعباءه الحكومة منفردة... لكن إلى متى؟!. في إحدى المناسبات ذكر رئيس الحكومة أن مقدار الدعم الذي توفره الدولة تجاوز /400/ مليار ليرة سنوياً جله يذهب لدعم الكهرباء والمشتقات النفطية ، واذا كنا نذكر اليوم بهذا الرقم الكبير جداً، فإننا نود استثارة حس المسؤولية عندكل مستهلك للطاقة على أمل أن ندفعه إلى إعادة قراءة الرقم ومحاولة فهمه وإدراك أبعاده. فربما لا يدرك الكثير من مستهلكي الطاقة أن هناك فجوة كبيرة بين تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء وبين التعرفة الحالية«المتدنية» كما لا يدركون أن الحكومة هي من يسدد الفرق ويردم الفجوة. وإذا كان الكثير من مستهلكي الطاقة يعتقدون أن من واجب وزارة الكهرباء أن توفر الطاقة لهم وأن تعالج الفاقد الفني لديها، فإنهم مطالبون بالامتناع عن هدر الطاقة، ومن واجبهم أن يمتنعوا عن الاستجرار غير المشروع وعن التلاعب بالعدادات المنزلية منها والتجارية لأن هذه الممارسات تضيف أعباء ثقيلة إلى ما تحمله وزارة الكهرباء واقعاً. إن واقع الطاقة هو واقع صعب ومعقد إذ يرتبط التجاري بالاجتماعي، وربما لا يعكس النمو الحالي للطلب على الطاقة حقيقة الواقع لأن عامل رفع كفاءة الاستخدام أو ما يسمى بالترشيد لا يلحظه المستهلك في أغلب الأحيان، ولذلك لابد من تكثيف برامج التوعية وتوجيه المستهلكين لاقتناء أجهزة السخانات الشمسية إلى جانب البحث الجاد عن مصادر الطاقات المتجددة وعن مصادر لتمويل مشاريعها. |
|
