|
|
اقتصاديات وأكد الدردري ممثل السيد رئيس مجلس الوزراء أن لدى سورية استحقاقات كبيرة في مجال الطاقة ولم يعد من المجدي مناقشتها بشكل منفصل ولابد من من مناقشتها بشكل كامل وباسلوب شامل ومتكامل هذا المؤتمر ليس ورشة عمل بل هو مؤتمر علمي وهو اجتماع تخطيطي لوضع الخطة السورية والاستراتيجية السورية في مجال الطاقة لسنوات طويلة وستكون توصيات المؤتمر من مدخلات الخطة الخمسية القادمة والخطة الطويلة الامد لقطاع الطاقة .
وتابع الدردري أمامنا تحديات كبيرة ولابد من اتخاذ قرارات كبيرة لوضع الخطة التنموية السورية في قطاع الطاقة ويأتي هذا المؤتمر تزامناً مع اعداد الخطة إذ أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون من مدخلات الخطة الخمسية الحادية عشر وبشكل متكامل لأنه لم يعد بالامكان النظر الى الطاقة بمعزل عن الصناعة والنمو السكاني وتطور البنى التحتية. وقال الدردري: لابد علينا من الاجابة على تساؤل هل تستطيع الموارد الطبيعية السورية المتاحة أن تلبي احتياجات الطاقة حتى عام 2030؟ وهل تستطيع بمستوى الكفاءة الحالي في انتاج واستخدام الطاقة وتأمين الموارد المطلوبة؟ وهل اجراء استهلاك وترشيد وتسعير الطاقة تؤمن لهذه الموارد الطلب على الطاقة علينا اتخاذ اجراءات حاسمة في الترشيد والاستهلاك والتسعير والتوسع لأن الطاقة في سورية يجب أن تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية التي سيصل ناتجها المحلي 85 مليار دولار عام 2015 ونأمل أن يصل الى 150 مليار دولار عام 2025 وهذا يجعل من الطاقة المطلوبة مختلفة بانتاجها وبمواردها وعناصرها البشرية عما هو قائم اليوم ولذلك حتى نصل بقطاع الطاقة الى توازن مع اقتصادنا لابد من وضع برامج تنفيذية واتخاذ القرارات دون تردد وبوضوح امامنا قرارات حول موقع سورية بالنسبة لمصادر ونقل وعبور الطاقة وأمامنا قرارات حول كيفية ادارة الطلب على الطاقة وحول أولويات استخدام الطاقة وحول تسعير الطاقة لأنه من المستحيل مع استمرار نظام التنسيق الحالي لأن الاحتياج كبير فلا بد من تأمين متطلبات كبيرة جداً لذلك لابد من النظر الى قطاع الطاقة ليس بصفته ملبياً لحاجة الاقتصاد الوطني بل محفزاً لنشاطات النمو ومصدر جذب الاستثمار. وختم الدردري أن ذلك يتطلب عملاً على اساس وطني وجماعي لوضع شكل الطاقة السورية في السنوات القادمة وعلى هذا المؤتمر أن يخرج بالقرارات والتوصيات لرؤية الطاقة للسنوات القادمة لتدخل الى الخطة الخمسية القادمة. *** العلاو : الاستثمار أولوية
أكد سفيان العلاو وزير النفط في كلمته أن هذا المؤتمر ينعقد في مرحلة هامة على ضوء وضع الخطة الخمسية الحادية عشرة والرؤى المستقبلية لعام 2025 وما بعد حيث تشغل الطاقة بمختلف اشكالها ومصادرها مرتكزاً هاماً في وضع هذه الخطط. وأشار الى ما خلصت به الخطة الخمسية العاشرة بانجازات هامة في مجال الطاقة وخاصة من الناحية التشريعية وصدور عدد من القوانين والتشريعات وأيضاً في مجال الثروة المعدنية. وبين العلاو: أن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً بمشاريع الطاقة حيث بلغت الاستثمارات في قطاع الطاقة خلال الخطة الخمسية العاشرة حوالي 250 مليار ليرة سورية وبما يعادل حوالي 25٪ من اجمالي الاستثمارات الحكومية في الخطة اضافة الى ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع النفط والغاز وأن هذه الاستثمارات ساعدت في تحقيق أهداف الخطة. وخاصة في استقرار انتاج النفط خلال السنوات الثلاث الماضية مع وضع الخطط الطويلة الأمد التي تنبئ بامكانية تحقيق انتاج لا يقل عن 2000 مليون برميل في الفترة من 2009-2025 وأنه سيتم خلال الشهر الحالي الاعلان عن طلبات عروض للاستكشاف والتنقيب في ثمانية حقول برية تبلغ مساحتها ثلث مساحة القطر. *** كيالي : مصلحتنا في الطاقات البديلة
الدكتور المهندس أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء قال: إن معدلات استهلاك الطاقة تختلف في الوقت الحالي عنه في الماضي وفي المدى البعيد فالطلب ما زال يزداد ولم تصل سورية الى حالة الاشباع الطاقوي نتيجة المشاريع والتنمية الكبيرة نتيجة تحرير الاقتصاد ودخول العديد من السلع الاستهلاكية وزيادة النشاط الاقتصادي وفي المقابل مصادر الطاقة الحالية المتاحة محدودة ولذلك لابد من رسم استراتيجية طويلة الامد لهذا القطاع سواء لرفع كفاءة انتاج الطاقة أو ترشيد استهلاكها . أو لناحية انتاج الطاقات المتجددة وهذا يتطلب استثمارات كبيرة ويتطلب النظر الى المصادر الكامنة للطاقة من الفحم والسجيل الزيتي وغيره من المصادر الطاقية. ولا بد من الانتقال الى انتاج الطاقات الشمسية والتحول من البرامج الرائدة الى البرامج التنفيذية الطويلة الامد ولا سيما مشاريع توليد الطاقة الشمسية ولابد من تغيير النظرة الى كلفة انتاج الطاقة الشمسية بالنسبة للكلفة لأنها صحيح أعلى كلفة من تلك المنتجة من الوقود الاحفوري ولكن لو حسبنا كلفة التشغيل والمردود والاثر البيئي لوجدنا أن مصلحتنا في الطاقة الشمسية وهي ليست خياراً بل توجه حتمي لنا وأشار كيالي الى أن الوزارة تتابع وضع الخطط ورسم الاستراتيجيات في اطار شامل وبالتعاون مع كل القطاعات. وأشار أنه يجب ايلاء الاهتمام للبحث عن مصادر طاقة بديلة كالطاقات المتجددة والنووية واستخدام الفحم والحجر السجيلي، وأنه يعتبر موضوع تسعير حوامل الطاقة أحد الأدوات الهامة في مجال توجيه المستهلكين نحو الترشيد وتحسين الكفاءة والبحث عن البدائل الاقل كلفة. وبالنسبة للطلب على الطاقة أوضح العلاو أنه يقدر الطلب الكلي على تزايد مصادر الطاقة الأولية لغاية عام 2025 مع افتراض نسبة قيمتها وفق الاسعار الحالية 540 مليون طن نفط مكافئة تقدر قيمتها وفق الاسعار الحالية بـ 300 مليار دولار مؤمن ثلثها محلية والثلث الباقي بكلفة 100 مليون دولار يتوجب استيرادها مع الاشارة الى أن معدل حصة الفرد في سورية لا تتجاوز 20٪ من حصة الفرد في الولايات المتحدة و 30٪ من الدول الصناعية وأقل من وسطي الاستهلاك العالمي. *** وضع رؤية الدكتور حسن زينب معاون وزير النفط أكد في حديثه للثورة أن المؤتمر الوطني للطاقة من الاهمية بشكل كبير جداً لمواجهة التحديات على الطاقة بالمستقبل القريب والبعيد وخاصة في سورية كون مواردنا النفطية بتناقص رغم المحاولات الجادة للمحافظة على الانتاج الحالي الموجود والذي لن يكون كافياً بعد سنوات قليلة منوهاً بأنه يتوجب على الدولة أن تخطط على المستوى الاستراتيجي لـ 25 سنة قادمة لمحاولة تأمين مصادر الطاقة وهذا المؤتمر يأتي لتكريس ووضع رؤية الخبراء سواء في مجال الطاقة الاحفورية أو الطاقات المتجددة وحتى النووية ووضع المسؤولين بصورة الوضع وايجاد الحلول اللازمة لذلك. *** الطاقة النووية أقل كلفة الدكتور ابراهيم عثمان مدير عام هيئة الطاقة الذرية قال للثورة: إنه مع تراجع مصادر الطاقة الرئيسية في العالم تحولت كثير من الدول للاعتماد علي الطاقة النووية فمثلاً فرنسا تشكل فيها الطاقة الكهربائية المولدة نووياً 80٪ من حاجتها واليابان 40٪ كوريا الجنوبية 60٪ السويد 30٪ واستوينا100٪ فهذا مصدر طاقة معتمد دولياً ولكنه مقتصر بشكل عام على الدول الغنية والصناعية ولأنها تنظر الى الوقود الاحفوري بأنه يجب أن يستخدم في مكان آخر. فالطاقة النووية هي أعلى كلفة انشاء ولكنها أقل كلفة تشغيل وتابع عثمان الطاقة النووية تحتاج الى كوادر واعدادات وسوية من الدول الغنية في هذا المجال ولدينا مفاعل بحث ونعمل في هذا المجال منذ سنوات طويلة. وأشار عثمان الى أن التفكير بالكهرباء المولدة نووياً مهم في سورية وتم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على هذا الامر لأن هيئة الطاقة الذرية لا تبني المفاعل بل هي من سيشرف عليها فنياً ويساعد في وضع الشروط الفنية وسيراقب السلامة والامان ومن يدرب العناصر وأن وزارة الكهرباء هي من يمول وينتج الكهرباء. *** قطاع النقل أحد أكبر المستهلكين من جانبه أكد الدكتور راجح سريع معاون وزير النقل للثورة: بأن الطاقة هي المؤشر الاساسي لأي تطور اجتماعي واقتصادي في أي بلد مشيراً بأنه هناك شح عالمي بموارد الطاقة وبوادر أزمة وبالتالي ارتفاع باسعار للطاقة لذلك لابد من التخطيط الحذر والمناسب لهذا المجال. وأضاف أن قطاع النقل هو أحد أكبر مستهلكي الطاقة سواء في سورية وحتى على المستوى العالمي لذلك كان لابد من أخذ دور هذا القطاع واحتياجاته بعين الاعتبار وتقديم ورقة عن احتياجاته حتى العام 2030. *** خفض الفاقد المهندس عماد خميس المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية قال: إن المحاور التي تعنينا كثيرة ولكن أهمها هو خفض الفاقد والذي يصل حالياً الى 25٪ ولو خفضنا 5٪ منه لوفر ما قيمته مئات الملايين من الدولارات وهذا طبعاً هو تحد كبير لأنه يرتبط بأمور فنية نعمل على التصدي لها من خلال تحسين عناصر الشبكة الكهربائية ولا سيما أن الشبكة السورية لها امتدادات كبيرة وتخفيض فاقدها الفني يكون لدرجة محددة. مشكلاتنا ترتبط ببناء المحطات والتمويل المهندس عشام ماشفج معاون وزير الكهرباء ومدير عام مؤسسة توليد الطاقة قال :نحن كجهة معنية اليوم بتأمين الطلب على الطاقة معنيون بشكل كبير بهذا المؤتمر ولدينا تصورات أقرب ما تكون الى الدقة من خلال معايشة يومية فمشكلات التوليد ترتبط ببناء محطات التوليد وترتبط بالتمويل وتأمين الغاز أو الفيول ونقل الطاقة والانتاج بما يتناسب ونمو الطلب وهذه الامور كل جزء منها يمثل تحد ياًَ بالنسبة لنا وللحكومة ولذلك الحكومة تؤازرنا بشكل كبيروفي اطار المتاح وبقدر ما نستطيع أن نقرأ الواقع والامكانات والمتاح ننجح بصياغة رؤية استراتيجية. *** الاستثمارات تحد طاقوي بدوره أكد الدكتور صادق أبو وطفة معاون وزير الادارة المحلية في حديثه للثورة أهمية موضوع الطاقة بالنسبة لسورية مشيراً أن هدف المؤتمر بشكل اساسي هو الوصول الى نتائج حقيقية من خلال مشاركة هذا الكم الكبير من الأوراق العلمية التي شارك في اعدادها وصياغتها العديد من الجهات والوزارات والمؤسسات المعنية بالطاقة ووضع قاعدة بيانات بدءاًمن العام 2005 كسنة أساس للتزود بالطلب على الطاقة لجميع الانشطة والفعاليات وصولاً الى وضع دراسات دقيقة للتزود بالطاقة حتى العام 2030 منوهاً بأن سورية مقبلة على استثمارات ونشاطات اقتصادية وسياحية وصناعية وهي بحاجة الى الطاقة ويجب أن تكون على دراية بمصادر الطاقة وكيفية تأمينها وتوفيرها. البحث عن بدائل أخرى المهندس علي عباس المدير العام للمؤسسة العامة للنفط أكدأن أهمية المؤتمر تنبع من دراسة قطاع الطاقة ومستقبله في سورية والتحديات التي تواجهه من أجل تأمين الطاقة المضمونة والموثوقة لصالح كافة القطاعات في بلدنا اضافة لدراسة تنوع مصادر الطاقة بحيث لا تعتمد على المصادر الحرارية كالنفط والغاز وانما ايجاد بدائل . وبالنسبة لقطاع النفط والغاز دورهما أوضح عباس أن الوزارة ستقدم الخطة الاستراتيجية لهذا القطاع ونسبة مساهمته مستقبلاً في قطاع الطاقة ومناقشة التحديات التي تواجهه من أجل القيام بالمهام الموكلة اليه. *** طرق التزود الأفضل بدوره أكد الدكتور ابراهيم حداد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة أهمية المؤتمر للتخطيط لوضع استراتيجية وطنية للطاقة منوهاً بتشكيل فرق عمل مؤلفة من 3-5 أشخاص لكل موضوع من ذوي الاختصاص والعلاقة في وزارات الدولة ومؤسساتها وتسمية منسق لعمل كل فريق والتواصل مع اللجنة العلمية وعقد الاجتماعات. معرباً عن أمله أن يعالج المؤتمر العديد من المشاكل بواقعية ومكاشفة وأهمها استخدام الطاقة احتياجاً وتوسعاً وتطلباً هدراً وترشيداً وضياعاً وحفاظاً عليها اضافة الى العديد من المواضيع ورفع التوصيات بخصوصها وبين أن هناك ورقة عمل أساسية وهامة مؤلفة من جزأين الجزء الأول الطلب على الطاقة حتى عام 2030 والجزء الثاني التزود الافضل بالطاقة حتى عام 2030 وهذه الورقة تتضمن ملخصاً لدراسة أولية معمقة ومفصلة قامت باعدادها على مدى سنتين ( 2007- 2009 ) لجنة دراسات الطاقة وخلال عمل الفرق في المؤتمر سيتم أي تصحيح أو تعديل لازمين مع تطوير واغناء هذه الدراسة لتصبح بشكلها ووضعها النهائي مرجعاً جيداً لوضع الطاقة في سورية ومستقبلها حتى عام 2030. *** إنتاج الغاز نقطة مفصلية الخبير في قطاع الطاقة زياد عربش اكد في تصريح للثورة ان الغاز هو النقطة المفصلية السورية في قطاع الطاقة من ناحية العرض كون مصادر الغاز تم تطويرها مؤخرا وثم وضع اضافات كبيرة وهذا مصدر مهم للكهرباء ولا سيما في ظل تراجع ومحدودية المصادر الحالية للطاقة وتابع... ولكن لدى سورية امكانات هائلة لم يتم التصدي لها بشكل جدي وهي الطاقات المتجددة لان الطاقة الشمسية هي مصدر كبير لتوليد الطاقة الكهربائية وليس فقط لتسخين المياه فما زالت الاستثمارات ضعيفة فيها رغم وجود وفرة هائلة منها حيث تشكل الايام المشمسة 312 يوماً في السنة وهذا يؤمن طاقة بعائد كبير لان اخذ الاعتبارات الكلية لانتاج الطاقة النظيفة يجعل منها الافضل بكل المقاييس البيئية وتشغيل اليد العاملة والامن الطاقوي. فريق التغطية - معد عيسى - بسام زيود - عادل عبد الله. |
|
