|
|
مــن البعيد وتفيد المعلومات الصادرة عن دائرة أملاك الدولة بالمحافظة بأن مساحة أراضي أملاك الدولة في محافظة درعا تبلغ 400 ألف دونم وهي بذلك تشكل ما نسبته 13٪ من مجمل المساحة الكلية لأراضي المحافظة وعلى الرغم من الجهود المتواصلة للحفاظ على تلك الأراضي ومنع التعدي عليها إلا أن حالات التعدي لم تتوقف ومازالت مساحات كبيرة منها بيد المواطنين وخارج نطاق السيطرة . ويبرر المعنيون في دائرة أملاك الدولة استمرار عمليات التعدي بالصعوبات والعوائق التي تواجه عملهم والتي تتمثل في الامتداد الكبير لأراضي أملاك الدولة وبالتالي صعوبة المراقبة لتلك التعديات، وخاصة في ظل ضعف الإمكانات الفنية من أجهزة رصد، وآليات مراقبة تمكن من دخول بعض الأراضي التي يصعب دخولها حالياً بواسطة وسائط النقل العادية، نظراً لوعورتها. ويضاف إلى ذلك تخلف الآلية المتبعة إلى الآن في مواجهة التعديات المتكررة والمتواصلة على أراضي الدولة، حيث تمر عملية إزالة التعديات في قنوات معقدة جداً. ومن هنا، فإن أغلب الذين يتم نزع أيديهم عن العقارات التي سبق وأن استولوا عليها يعودون إليها، ويمارسون عليها التعدي ذاته. وعليه فإن حماية أراضي الدولة ووقف حالات التعدي عليها يستدعي تطوير آلية التصدي للتعديات بحيث تتضمن تلك الآلية توجيه الغرامات والعقوبات الرادعة لكل من يعتدي على أراضي أملاك الدولة، واعتبار عناصر أملاك الدولة ضابطة عدلية أسوة بعناصر الحراج، ويتطلب أيضاً تزويد دائرة أملاك الدولة بالمستلزمات والكوادر المؤهلة، لتتمكن من رصد حالات التعدي وقمعها والحفاظ على الأراضي إلى حين توزيعها واستثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة . |
|
