|
|
دمشق - سانا التي شهدت استقرارا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية حتى اليوم ومع تصاعد الازمة انخفض اليورو مقابل الدولار بمقدار 8 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي وانخفضت الليرة مقابل الدولار حوالى 8ر1 بالمئة وارتفعت قيمتها 6 بالمئة مقابل اليورو. وأوضح ميالة في تصريح لسانا انه بالرغم من ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو بسبب التدهور الحاصل في منطقة اليورو الا أن تفاعل قوى العرض والطلب في السوق المحلية قد حد الى درجة كبيرة من ارتفاع قيمة الدولار مقابل الليرة السورية حيث شهدت السوق السورية منذ بداية الشهر الحالي عرضا كبيرا للدولار الامريكي واقبالا على شراء الليرة السورية. وبين ميالة انه بلغ متوسط العرض اليومي للدولار خلال الفترة المذكورة 13 مليون دولار في اليوم الواحد في حين بلغ متوسط الطلب على الدولار الامريكي لنفس الفترة 7ملايين دولار في اليوم الواحد لافتا الى أن المصرف المركزي باعتباره اللاعب الاساسي في السوق النقدي المحلي قام بشكل يومي من خلال بيع وشراء القطع الاجنبي من المصارف العامة بشراء فائض العرض من الدولار الامريكي حيث وصلت مشترياته من المصارف المحلية خلال الشهر الماضي حوالي 400 مليون دولار امريكي والتي تعتبر مستويات قياسية اذا ما قورنت بنفس الفترة من العام الماضي. المؤشرات تؤكد الثقة بالليرة وأشار ميالة الى ان هذه المؤشرات تدل على ثقة المواطن بالليرة السورية لتمتعها باستقرار كبير وارتفاع معدل الفوائد عليها اذا ما قورن بمعدلات الفوائد على العملات الاخري مبينا ان بيانات المصرف المركزي تشير الى زيادة ودائع القطاع الخاص بالليرة السورية لدى كافة المصارف العامة بمعدل18 بالمئة خلال عام 2009 في حين نمت ودائع القطاع الخاص بالقطع الاجنبي لنفس العام بمعدل 5ر8 بالمئة. واوضح ميالة ان البيانات الاولية لهذا العام تشير الى نمو ودائع القطاع الخاص لدى المصارف العامة حتي شهر ايار الحالى بمعدل 5ر6 بالمئة بالليرة السورية و2 بالمئة بالعملات الاجنبية وهذا ما يثبت متانة الاقتصاد السورية وعدم تأثره بالازمة الحاصلة. وقال ميالة ان الزيادة في اجمالي ودائع القطاع الخاص بالقطع الاجنبي لم تكن على حساب الودائع بالليرة السورية أي لم يتم تحويل الودائع من الليرة السورية الى القطع الاجنبي بل تعتبر هذه الزيادة عن تدفق للقطع الاجنبي من الخارج من قبل المستثمرين او المغتربين السوريين في الخارج او نقل ودائع بالقطع الاجنبي من الخارج الى سورية وهذا يدل على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي. ميالة يستقبل وفد البنك الدولي هذا وقد بحث الدكتور ميالة مع وفد البنك الدولي برئاسة الدكتور حسن ميرزا أحد المديرين التنفيذيين لدى البنك اخر التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية متناولا بشيء من التفصيل أزمة اليونان وما تبعها من نتائج اقتصادية سلبية على منطقة اليورو وعلى بقية الدول ولاسيما منطقة الشرق الاوسط والدول العربية ودار النقاش حول نجاعة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل دول الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية لحل المشكلة والخروج من الازمة. كما تناول الحديث ازمة اليورو وتأثيراتها على المنطقة حيث اعتبر الخبراء ان تأثير الازمة محدود جدا على سورية في ظل الاستقرار الكبير الذي تشهده الليرة السورية أمام العملات العالمية ولاسيما اليورو الذي شهد تقلبات كبيرة مقابل العملات الاخرى وخاصة الدولار الامريكي حيث خسر 8 بالمئة من قيمته منذ بداية شهر أيار وحتى تاريخه بالمقابل انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار بـ 8ر1 بالمئة فقط وارتفعت مقابل اليورو بمقدار 6ر6 بالمئة ويعود ذلك بشكل أساسي الى الية ادارة سعر الصرف لدى المصرف المركزي والمبنية على أسس التسعير وفقا لقوى العرض والطلب في السوق المحلية من جهة ولتغيرات العملات الاجنبية المكونة لسلة الربط من جهة ثانية. ورأى ميالة أنه يمكن حصر آثار الازمة على سورية في الاثر المترتب على الميزان التجاري السوري مع دول الاتحاد الاوروبي التي تشكل الشريك التجاري الرئيس لسورية سواء لجهة التصدير أم الاستيراد بنسبة تقارب الـ 50 بالمئة من حجم التجارة الخارجية السورية وعليه فان اتباع سياسات تقشفية في دول الاتحاد يمكن أن يؤثر على الطلب الخارجي وبالتالي على حجم الصادرات السورية. اجراءات تحفيزية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما بحث وفد البنك الدولي خلال الاجتماع مع ميالة ما اتخذته سورية من اجراءات لزيادة نفاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الى التمويل والذي يمثل عادة العائق الرئيس أمام هذه المشاريع نظرا لعدم توافر الضمانات الكافية لديها من جهة ونقص الخبرات القادرة على اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الصغير والمتوسط بالشكل الذي تطلبه البنوك لمنح القروض من جهة أخرى. وأشار ميالة الى الجهود المبذولة من قبل الحكومة السورية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية من خلال الاجراءات التحفيزية المتعددة والعمل الدائم والمستمر على تقديم المساعدة الفنية لهذه المشاريع.. أما من جانب المصرف المركزي فعمل بشكل حثيث بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة على احداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض الصغيرة والمتوسطة حيث يجري حاليا استكمال الاطار القانوني اللازم لعملها وذلك لتكون احدى الدعائم الاساسية لحل مشكلة الضمانات بالنسبة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تشارك المخاطر بين البنك ومؤسسة الضمان هذا بالاضافة الى العمل حاليا على استصدار قرار من مجلس النقد والتسليف يفيد بتخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع وذلك على الجزء الموجه منها لاقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. |
|
