|
|
دراسات قد تنهي حياته السياسية المبنية في جانب كبير منها على سياسة القتل الممنهج بحق الفلسطينيين، ورفع وتيرة الاستيطان لتهجير المزيد من الشعب الفلسطيني ونهب أرضه والاستيلاء عليها تحت قوة السلاح. وأمام مخاوف إبعاده عن الحكم تقدم نتنياهو مساء أمس إلى رئيس الكنيست الصهيوني يولي إدلشتاين، بطلب الحصانة البرلمانية لمنع محاكمته. القناة «الإســـرائيلية 13» نقلت عن مصــــدر صهيوني قوله: إن نتنياهــــو توجه الى رئيــــس الكنيست يولي إدلشــتاين في رســـالة قــــال فيهـــا إنه يعتـــزم طلـــب الحصانة البرلمانيـــة، لمنــع محاكمته في ثــلاث قضايـــا فســـاد بتهــــم الرشوة وخيانــــة الأمانــــة والاحتيـــــال. وأعلن نتنياهو في وقت سابق عقد مؤتمر صحفي، ليتراجع بعد أقل من ساعة عن قراره ويعلن إلغاءه، ووفقاً للتقديرات، كان نتنياهو يعتزم التطرق إلى مسألة طلب الحصانة القضائية وتشكيل لجنة برلمانية لمناقشة هذه المسألة. ورفض نتنياهو في أكثر من مناسبة، خلال الأيام الأخيرة الماضية، الكشــف عما إذا كان يعتزم طلب الحصانة البرلمانية منعا لمقاضاته، وقال أمس الأول إنه سيعلن عن قراره خلال اليومين المقبلين. وبحسب العرف الصهيوني، فإذا تقدم نتنياهو بطلب الحصانة - علما بأن المهلة التي منحه إياها ما يسمى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت في هذا الخصوص (30 يوماً) تنتهي خلال ثلاثة أيام - سيتعين على لجنة الكنيست مناقشتها، وحتى ذلك الحين، لن يتم تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة المركزية. وبما أن اللجنة لم تشكل منذ انتخابات الكنيست الماضية ولن يتم تشكيلها إلا بعد الانتخابات المقررة في الثاني من آذار المقبل على أقرب تقدير، فلن تشرع لجنة الكنيست بمناقشة مسألة منح الحصانة لنتنياهو قبل عدة أشهر في جميع الأحوال. وإذا فشلت الكتل الصهيونية في الكنيست في تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة، كما كان الحال بعد انتخابات نيسان وأيلول الماضيين، فمن المرجح أن يتم تأجيل النقاش إلى فترة أبعد من ذلك. وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قالت في هذا السياق إن نتنياهو، يسعى بشتى السبل والحيل والخدع للبقاء في سدة الحكم، والهروب من تهم الفساد التي تلاحقه، عبر إعلان المزيد من المواقف اليمينية المتطرفة المعادية للسلام والداعية إلى تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، كمدخل أساسي نحو تحشيد اليمين الإسرائيلي من حوله تحت راية المواقف التي يطلقها. وأضافت الخارجية الفلسطينية بالقول: تنحصر وعود نتنياهو لليمين، واليمين المتطرف على حساب الحقوق الفلسطينية يغلفها بين الفينة والأخرى بأبعاد إقليمية مختلفة، مشيرة إلى أن نتنياهو يتفاوض مع نفسه؛ ليطل علينا في الأيام الأخيرة بما يشبه خريطة طريق لأطماعه الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، مؤكدا من جديد وعوده السابقة بضم الأغوار والسعي للحصول على اعتراف أميركي بذلك، وفرض القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات من دون استثناء حسب تعبيره، وفرض ما سماه السيادة اليهودية على الضفة، إضافة إلى إعلانه الأخير نيته بالشروع في بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. الخارجية الفلسطينية أكدت أيضا أن نقاط نتنياهو الست التي جاء على ذكرها في الأيام الأخيرة هي أوسع عملية استخفاف بالمجتمع الدولي والقادة الدوليين وبكل من يدعي حرصه على مبادئ حقوق الإنسان، وتحقيق السلام وفقاً لحل الدولتين، ويعكس جوهر مشروع اليمين الاستعماري ومضمونه الحقيقي المتمثل في ابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، هو أساس التحالف الأميركي الإسرائيلي الذي تحاول إدارة ترامب تسويقه والترويج له تحت ما تسمى بـ»صفقة القرن»، كبديل للمفاوضات وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وهو في الوقت ذاته الترجمة الأبرز للانقلاب الأميركي على الشرعية الدولية وقراراتها، واستبدال القانون الدولي بقانون القوة وعنجهيتها. ولفتت إلى أن نتنياهو ليس شريك سلام، بل هو عدو للسلام، عدو للقانون الدولي ومعاد للشرعية الدولية، وعلى المجتمع الدولي التعامل مع هذه الحقيقة، وإدارة ترامب لا تهدف لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإنما ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية وتحويل الاحتلال الإسرائيلي إلى واقع وحق من منطلق التفوق الأميركي والاستعلاء، بغض النظر عن موازين القوى على المستوى الإسرائيلي أو على المستوى الأميركي. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني بقواه الحية قال وسيبقى يقول لا، وسيواجه هذه التحديات ويفشلها. |
|
