|
|
وكالات - الثورة وأشار شنار في حديث لقناة (بيزيم تي في) التركية إلى أن الولايات المتحدة تستخدم نظام أردوغان أداة في تنفيذ مخططاتها وقال إن مخطط أردوغان لإنشاء قناة بين البحر الأسود وبحر مرمرة هو مشروع أميركي بامتياز وتسعى واشنطن من خلاله لإدخال سفنها الحربية الكبيرة إلى البحر الأسود وهو ما تمنعه اتفاقية مونترو لعام 1936، مضيفا: يبدو واضحا أن هناك اتفاقا أو صفقة سرية بين أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الموضوع مقابل أن تغلق واشنطن ملف التحقيق حول مصادر ثروة أردوغان الشخصية وثروة عائلته. وبين شنار أن هذا المشروع في حال اتمامه سيخلق لاسطنبول أولا ومن ثم لتركيا مشكلات بيئية وجيولوجية وبالتالي سياسية وأمنية كبيرة، وقال: في هذه الحالة يجب أن يحاكم أردوغان على فعلته هذه بتهمة الخيانة الوطنية لأن ما يقوم وسيقوم به في هذا الموضوع خطير جدا. وكان سكان من اسطنبول وقعوا مؤخرا على عرائض احتجاج لإبداء اعتراضهم على مشروع أردوغان إنشاء قناة تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة مؤكدين أنه يلحق دمارا بيئيا بالمدينة. من جانبه أكد عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي اوتكو جاكير أوزار أن سلطات النظام التركي تواصل قمعها واستهدافها الصحفيين المعارضين لسياساتها كاشفا أنها أودعت عشرات الصحفيين السجن خلال 2019 . وقال أوزار في تقرير أعده حول قمع سلطات النظام التركي للصحفيين خلال عام 2019 أن عدد الصحفيين الموجودين في السجون وصل إلى 150 صحفيا البعض منهم قيد الاعتقال وآخرون محكوم عليهم بالسجن لفترات مختلفة. ولفت أوزار إلى أن الصحفيين مثلوا خلال هذا العام 733 مرة أمام محاكم النظام التركي بتهم مختلفة اغلبها الإساءة لاردوغان وحكمت المحاكم على 76 صحفيا بالسجون لفترات مختلفة مجموعها 249 عاما و11 شهرا و15 يوما، مشيرا إلى أن سلطات النظام التركي حجبت 17 موقعا إخباريا كما حكمت محاكمه بالسجن لفترات مختلفة مجموعها 56 سنة بحق 11 من عمال المطابع التي طبعت منشورات وكتبا معارضة لسياسات هذا النظام. وكان معهد الصحافة الدولي أكد في تقرير له الشهر الماضي أن نظام أردوغان هو السجان الأقسى للصحفيين في العالم وان أكثر من 120 صحفيا تركيا ما زالوا يقبعون في سجونه الأمر الذي يمثل رقما قياسيا عالميا. يشار إلى ان أردوغان استغل محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في تموز عام 2016 ليفرض حالة الطوارئ في البلاد ويزج عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين في السجون ويفصل الآلاف من وظائفهم فضلا عن تضييقه بشكل كبير على وسائل الإعلام. في الأثناء أكد الأميرال التركي المتقاعد توركار ارتورك أن أردوغان ومن خلال سياساته وممارساته شريك في مشروع «الشرق الأوسط الكبير» الذي دمر دولا في المنطقة ويعمل على تخريب دول أخرى. وقال أرتورك في حديث لمراسل وكالة سانا في أنقرة إن سياسات أردوغان الحالية في ليبيا خطيرة جملة وتفصيلا مشيرا إلى التشابه بينها وبين سياساته تجاه سورية والتي أدت إلى نمو الإرهاب وانتشاره. وأضاف ارتورك إن «الجميع يعرف أن أردوغان مسؤول عن الوضع في إدلب بكل تعقيداته الخطيرة في ظل انتشار الإرهابيين الذين يشكل وجودهم في هذه المنطقة خطرا على تركيا نفسها». وفي سياق متصل أكد نائب رئيس مجلس النواب التشيكي رئيس حزب الحرية والديمقراطية المباشرة توميو اوكامورا أن النظام التركي حليف إرهابيي «داعش» وذو طبيعة شوفينية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أوهامه بمحاولة إحياء الإمبراطورية العثمانية. وقال اوكامورا في تغريدة على تويتر: اقتران حديث أردوغان قبل فترة عن حاجة تركيا إلى اقتناء سلاح نووي والطبيعة الشوفينية للنظام التركي مع محاولاته إحياء الإمبراطورية العثمانية يجعل من تركيا دولة خطيرة بطموحات امبريالية. وبين أوكامورا انه لا يمكن الثقة بالولايات المتحدة والغرب مشيرا إلى أن الغرب سبق له أن اتفق مع زعيم النظام النازي الألماني ادولف هتلر والآن يتفق مع الديكتاتور التركي رجب اردوغان حليف تنظيم «داعش» الإرهابي. وسبق أن أكد العديد من الأحزاب والشخصيات التركية أن الولايات المتحدة استخدمت نظام اردوغان أداة في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية في المنطقة. وفي سياق آخر ارتفع عجز ميزان التجارة الخارجية للنظام التركي بشكل كبير في تشرين الثاني الماضي بحسب بيانات أصدرها معهد الإحصاءات التركي أمس. وبحسب رويترز فقد أظهرت البيانات أن العجز قفز بنسبة 232.2 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي ليصل إلى 2.234 مليار دولار فيما ارتفعت الواردات بنسبة 9.7 بالمئة إلى 17.737 مليار دولار. وشهد عجز ميزانية تركيا ارتفاعاً مطرداً خلال الأشهر القليلة الماضية نظراً لتدهور الليرة التركية بشكل كبير بسبب السياسات العدوانية لنظام أردوغان والأوضاع السياسية والأمنية المتردية جراء ممارسات النظام القمعية بذريعة المحاولة الانقلابية في منتصف تموز 2016 والتي أدت إلى ارتدادات اقتصادية على البلاد بينها تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض الإيرادات من النقد الأجنبي بسبب انخفاض ثقة المستثمرين الأجانب باقتصاده. |
|
