|
|
سانا - الثورة وتناول الدكتور محمد هاشم ماقورا الاستاذ في الجامعات الليبية كيفية مقاضاة المسؤولين الاسرائيليين عن جرائم الحرب الاخيرة في غزة امام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والية تحريك الدعاوى القضائية ضد الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية المتخصصة من خلال مجلس الامن بالاعتماد على الوثائق والمعلومات او تبني الدول العربية لمبدا الاختصاص القانوني العالمي واهم العقبات التي تعترض ذلك وسبل تجاوزها. واشار إلى ان كل الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني في غزة تدخل ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وحرب الابادة التي يمكن ان تحاسب عليها سلطات الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية. بدوره تحدث الدكتور براء كمال عبد اللطيف الاستاذ المحاضر في جامعة تكريت بالعراق عن اليات محاسبة جنود الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم في غزة من خلال انشاء محاكم جنائية مؤقتة وتوسيع نطاق الاختصاص في القوانين الجنائية في الدول العربية ليشمل جرائم الحرب والابادة. وبين الدكتور جمعة سعيد سرير استاذ القانون الدولي في جامعة قاريونس بليبيا ان القوانين الدولية حرمت استخدام القوة والسلاح وان سلطات الاحتلال خالفت تلك القوانين ولابد من محاسبتها دوليا مشيرا إلى ان الصراع العربي الاسرائيلي ليس صراعا عسكريا فقط بل هو صراع وجودي طويل الامد. وتحدث الدكتور رشيد حمد العنزي الاستاذ المحاضر في كلية الحقوق بجامعة الكويت عن مدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة جرائم الكيان الصهيوني مشيرا إلى حدود وصلاحيات مجلس الامن ودور الولايات المتحدة الامريكية في التحكم بهذه الصلاحيات وتنفيذها بما يتلاءم مع سياستها الدولية. واشارت الدكتورة حلا زودة المحاضرة في جامعة حلب إلى سبل ملاحقة المجرمين الاسرائيليين امام القضاء السوري والمحكمة الجنائية الدولية من خلال تعديل بعض صلاحيات القانون الجزائي السوري وتوسيع نطاقها وشروط تطبيقها بما يتيح النظر في الجرائم التي يرتكبها قادة الكيان الصهيوني بحق الشعب العربي في الاراضي المحتلة. واوضح الدكتور احمد ادريس الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة حلب صلاحيات المدعي العام للمحكمة الجنائية ومدى مصداقيته في تحريك الدعوى العامة ضد مجرمي الحرب الصهاينة مشيرا إلى اطراف الادعاء في الدعاوى القضائية الدولية تتمثل في الدول المعنية ومجلس الامن والمدعي العام لافتا إلى ان الضغوطات على المحكمة الجنائية تجعل معظم الدعاوى غير مجدية. يشارك في المؤتمر باحثون قانونيون من سورية ومصر والجزائر ولبنان وليبيا والكويت والعراق والمغرب والاردن والسودان والامارات العربية المتحدة0 |
|
