|
|
مجتمع وبخاصة في الآونة الأخيرة وهذا بحد ذاته كان سببا لطرح قضايا مختلفة تتعلق بنوع هذه المساهمة وحجمها بالنسبة لقوة العمل, وإلى أي درجة يمكن أن تحقق تطورا نوعيا? وأسئلة أخرى حول ظروف واقع مشاركة المرأة أجابنا عنها الدكتور هاني خوري باحث في شؤون التنمية والادارة والقضايا الاقتصادية. * بداية: ما التحديات التنموية في المجتمع, وكيف يمكن للمرأة مواجهتها? ** يمكن أن نشير هنا إلى موضوع التعليم النوعي وبالذات أنه تم تحليل الفقر ( حسب تقرير التنمية الثاني) بالتركيز على ( الفقر والتعليم) فعمليا هناك خلل بتوزيع الدخل الوطني وهناك تركز بالفقر في مناطق معنية مثلا هناك 5.3 ملايين شخص يعانون من الفقر 58% منهم يوجد بالمناطق الشرقية الشمالية, وهذا يعني انخفاضا في التعليم النوعي وبخاصة للنساء وهناك تحديات تنتج من ضغط ارتفاع أسعار المواد الغذائية, وارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض القدرة الشرائية تحت أي معاش, ما يؤدي إلى ركود وضبابية في القيم. وبنفس الوقت هناك 500 ألف شخص سنويا يدخلون إلى سوق العمل ونتيجة عدم ايجاد الفرص والاستنكاف عن العمل نجد حوالي 80% من القوى المتعطلة عن العمل أعمارها بين 15-29 سنة. ولكن نحن نسعى دائما لنسب تنموية عالية ووضعت خطة لتحسين وضع المرأة, وهناك مفاهيم مختلفة بدأ العمل بها لمواجهة مصاعب التنمية مثل مفهوم منهج التشاركية, ومفهوم التنمية البشرية, ومفهوم العمل التطوعي التشاركي ويعمل الآن على آلية مواجهة علمية دقيقة لتستطيع أن تشارك المرأة بالتنمية بشكل جاد مثل: التشارك في اعداد مشروعات صغيرة, وتلبية رغبتها بامتلاك مشروعات خاصة , مشاركتها في مواقع القرار, والتوجه بها للرغبة في الاستثمار والمشاركة في سوق العمل لرفع الانتاجية التنموية .. الخ * كيف نسقط ذلك على أرض الواقع وما دور المنظمات الأهلية في تحقيق التطور النوعي للمرأة? ** أعتقد أن منظمة الاتحاد النسائي هي الأكبر في حقل العمل النسائي ومنتشرة في كل القطر ولها مكونات من حيث العقارات والاشراف والمشاركة المجتمعية والمطلوب هو التفكير النوعي والتنظيم والترتيب الاداري ضمن آليات الاتحاد النسائي لنقل خبرات وآليات عمل تنموي توعوي بأساليب جديدة تتناسب مع حاجات العصر وأولويات التنمية , وبالتالي دورها كبير على مستوى المجتمع , وللجمعيات الأهلية دور مهم في مواجهة بعض التحديات التنموية وفي توعية المرأة, لكن مهما كبرت وزاد عددها تحتاج لوقت لطويل لتمتلك الخبرات في مخاطبة المجتمع ودعم المشاريع التنموية. * كيف تقيم دخول المرأة إلى سوق العمل, هل هو فقط ضرورة? ** الشيء الأساسي , ألا تدخل المرأة سوق العمل من أجل الدخل, فتزيد من أعبائها المنزلية بعقلية متخلفة, ولا تطالب بحقوقها بشكل مناسب ولا يراعي الرجل أهمية تحرير الطاقة النوعية لديها. * ولو قارنا ذلك بالتعليم نجد أن نسبة المرأة بالتعليم بشكل عام أصبحت 60% من قطاع التعليم ككل, فهل هي نسبة صحيحة أم لا?. ** ولو قارنا ذلك أيضا بوجود المرأة العاملة في المصانع وبكثافة وبأجور منخفضة, هل هي مظهر ايجابي لتشغيل المرأة أم مظهر سلبي فعمليا يجب أن نتحدث عن هذا الأمر من خلال مفهوم دفع المرأة لتأخذ دورها في مواقع قيادية ولرفع نسبة تواجدها في مواقع القرار لأن ذلك سينتج عنه صفات أيجابية عديدة, حينها ستشعر المرأة أنه مطلوب منها أن تستلم وتحصل على فرصها بتنافسية أعلى مع الرجل. والجانب الأساسي في هذا الموضوع هو نظرة المجتمع لعمل المرأة, والخبرات النوعية التي تمتلكها, وايمانها بالعمل كحق وواجب لبناء شخصيتها وليس فقط من أجل تحصيل ايرادات مالية اضافية للأسرة. وتجدر الاشارة إلى أن الخطة الخمسية العاشرة تعمل الآن على هذا الجانب, وهو رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل الاقتصادي من 17.2 حتى 22% . * هناك آراء كثيرة تقول: دور المرأة في تربية أولادها وفي المنزل وهي بذلك تقوم بدور تنموي, ماذا تقول عن هذا التوزيع للأدوار? ** تربية الأولاد هو عبء على الرجل والمرأة معا, لانريد أن نرسخ هذه النظرة فكل أسرة تقرر عدد أولادها والجانبان يشاركان بنفس المستوى في المنزل فلا نريد تكريس مقولة ( المرأة في المنزل والرجل خارج المنزل) أو عندما تعمل المرأة خارج المنزل عليها أن تعود لتقوم بأعمال المنزل. ما يجب أن يكون هو التشاركية بالعمل التربوي والمنزلي بينهما وهي الحالة الطبيعية التي يجب أن تسود بمفاهيمنا, وإذا كانت فرصتها بالتأهيل والنجاح والعمل أكبر, فما المانع أن يكون العكس, وأن يساندها بأعمال المنزل وتربية الأولاد, والأسرة يجب أن تهتم بالتربية وبنوعية التعليم والعمل, لأنه بالنهاية نحتاج لبعد نوعي في تطوير المجتمع ونريد أن نصل إلى توازن في دخول المرأة إلى العمل بشكل تلقائي, وبمعدل نشاط اقتصادي بشكل أعلى. |
|
