|
|
جامعات وأكثرها أن الرسوب بمادة من مواد الفصل الأول، يعني حملها إلى دورة تكميلية وعدم السماح للطالب بتقديمها مع مواد الفصل الثاني كما جرت العادة وبالتالي هناك تخوف من زيادة نسب الرسوب، مؤكدين: أن القرار صدر منذ مدة لكنهم لم يعلقوا على لوحة الإعلانات، وإن مشكلتهم الأخرى تتعلق بمزاجية الدكاترة في وضع العلامات، فهي لا تتناسب أبداً مع جهد الطالب ومع ما يقدمه في الامتحانين العملي والنظري، وعند الاستفسار عن الأسباب؟ تكون الإجابة: إن هناك نسبة نجاح يحددها دكتور المادة ولايجوز تجاوزها. صعبة وغير مفهومة تعرف كلية الصيدلة بأنها كلية الدورات« على لسان طلابها» لأن غالبية الطلاب يعتمدون على قراءة أسئلة الدورات للتقدم للامتحانات.. فدراسة المواد لا تعطي نتائج مرجوة فهي صعبة جداً وغير مفهومة رغم ما يقدمه الدكاترة من شرح ورغم إعادة الطالب لها أكثر من مرة المعلومات غير مترابطة، وأحياناً متناقضة، تدخل بتفاصيل تعجيزية وصعبة الفهم، مثل مادة الاصطناع الدوائي ، ومادة الأمراض إضافة الى أن بعض الدكاترة يعتمدون في وضع الأسئلة على المراجع وليس على الكتب والمقررات. وقراءة المرجع يحتاج لأكثر من شهرين، بالتأكيد ذلك ليس بمقدور طالب يعاني ضغط الحضور والمناهج والمحاضرات حتى آخر لحظة قبل الامتحان. ليست في صالحهم يرى طلاب السنة الخامسة أن قراءة فحص الكفاءة يجب أن يحدد فقط لطلاب الجامعات الخاصة، باعتبارهم تقدموا لفحص الملازمة الذي تضمن 100 سؤال معلومات عامة حول المواد والمقررات كلها التي قدمت في الفصل الأول، وهو نفسه فحص الكفاءة ولكن بمواد أكثر. ومع أن البعض قال: إنه فحص شكلي لمجرد المقارنة بين طلاب الجامعتين «الحكومية والخاصة» إلا أنهم أشاروا الى وجود ظلم في فحص الملازمة فقد حدد موعد الفحص في اليوم التالي مباشرة لآخر يوم للامتحان، بينما طلاب جامعة حلب تعين فحص الملازمة بعد عشرة أيام من انتهاء امتحاناتهم الأساسية فكان لديهم فرصة لإعادة تصفح المواد. موادنا نظرية حفظية يقول الطلاب: كليتنا حفظية أكثر مما هي عملية المواد النظرية هي الأكثر والمواد العملية تعطى بطريقة نظرية حفظية، والمشكلة الأهم أنه لايوجد ربط بين النظري والعمل ضمن اعادة المادة الواحدة فمن أصل 4 مواد عملية نجد مادة واحدة تكون تجاربها مطابقة ومكملة للقسم النظري. ففي مادة الصناعة كان العملي كله حلقات بحث نظرية، ومع ذلك هناك مشكلة العلامات التي توضع بشكل عشوائي.. وخاصة علامات العملي، دون تصحيح، ودون فحص مقابلة، ودون سلم تقييم واضح لهذه العلامات. سقف العلامة والمزاجية هذا الأمر يمتد حتى على علامات مشروعات التخرج، فبعض الدكاترة يلتزمون بوضع علامة 100 كسقف للطالب الذي يستحقها، بينما البعض الآخر يضع سقف العلامة لأفضل مشروع 85 درجة رغم أن الطالب بنفس المستوى إلا أن أحدهم أقل بفارق 15 علامة ومن جهة أخرى بعض الدكاترة يختارون أن يكون مشروع التخرج ترجمة نص، لكن بعضهم يطلب بحثاً كاملاً لموضوع يختاره الطالب ويترجمه، وطبعاً هو الأصعب.. ومع ذلك تأتي العلامة مشابهة وربما أقل... هذه الفروقات هل يمكن معالجتها؟ نموذجان للمادة ويعترض الطلاب على تصحيح بعض المواد بسبب أنه يرد أحياناً نموذجان لمادة واحدة اثناء الامتحان ويتم التصحيح على نموذج واحد تكون النتائج عكس المتوقع منها فيطالبون الكلية بإعادة التصحيح، فإذا تم تلبية ذلك لهم يكون بسبب أن الخطأ الحاصل كبير. أجهزة قديمة وفي سياق حديثهم عن التغيرات التي طرأت على الكلية قالوا:إنه تم تحديث المخبر كديكور فقط وليس للأجهزة والمنصات وأكدوا على أن الأجهزة قديمةوبحاجة الى التغيير وخاصة جهاز(يرسم مخطط العضلة) يعتمد عليه طلاب السنة الرابعة كثيرا، ويشتكون من اتساخ أيديهم بالحبر عند استعماله وهذا ينعكس سلباً على المخطط ، هذا اضافة الى أن الأدوات اليدوية قديمة وتتعرض للتلف بسرعة وتنكسر كالمقصات وتقوم الكلية بتغريم الطلاب عند حدوث أي عطب عليها ويقولون إنها مواد بسيطة وعلى الكلية تجديدها باستمرار. والموازين ميكانيكية ويشيرون الى ضرورة وجود ميزان الكتروني على كل طاولة في المخبر، كما هو متبع في المخابر الحديثة ولكن وحسب الواقع لديهم في المخبر أربع موازين قديمة وميكانيكية غير الكترونية بحاجة للتغيير مع العلم أن الجهاز رخيص وليس ثمنه مرتفعاً... وحسب قولهم: سبق لهم وطالبوا بذلك عدة مرات ولكن لم يستجاب لهم. *** د. زمــريــق: خطـــة درســـية جديــــدة وللاستفسار حول تلك المشكلات توجهنا الى عميد كلية الصيدلة والذي بدوره حولنا الى الدكتور محمد عامر زمريق- نائب العميد للشؤون الإدارية والذي أجابنا بداية عن توزيع علامات العملي وقال إن عملية التوزيع تخضع الى قرار بمجلس الكلية رقم (2) تاريخ 18/9/2005 والذي يوزع علامة العملي في ما بين المذاكرات والتقارير والحضور وامتحان العملي المتضمن التجربة العملية اضافة الى المقابلة والسؤال النظري المتعلق بموضوع العملي حصراً. إضافة الى ذلك يشرف على جلسات العمل مشرفين من أعضاء الهيئة التعليمية وطلاب الدراسات العليا اضافة الى اشراف أستاذ المقرر ورئيس القسم واللجان الامتحانية التي تتشكل في نهاية كل فصل دراسي ويحق للطالب الاعتراض على علامة العملي خلال فترة لا تتجاوز عشرة الأيام من تاريخ إعلان نتيجة العملي، وبإمكان الطالب الشكوى لإدارة الكلية والهيئة الإدارية الطلابية بالكلية بشكل مباشر خلال فترة الفصل الدراسي. أما فيما يتعلق باختبار الكفاءة فهو فحص تم اقراره في وزارة التعليم العالي وليس لكلية الصيدلة علاقة به. تعديل الخطة وعن كثافة المواد النظرية أجاب : يدرس في الكلية حالياً خطة درسية جديدة اقرتها المجالس في كلية الصيدلة وجامعة دمشق ووزارة التعليم العالي وسيتم تعديل هذه الخطة بعد مرور خمس سنوات على تطبيقها علماً أنها طبقت من العام الدراسي 2008-2009 وجميع أعضاء الهيئة التعليمية ملزمون بتطبيق الخطة كما وردت. وحول القرار المتعلق بالمواد الراسبة أوضح أن هذا يخضع لقرار مجلس التعليم العالي رقم 113 تاريخ 9/12/2009 وأن هناك نظاماً امتحانياً جديداً سيطبق بدءاً من العام الدراسي القادم متضمناً ثلاث دورات امتحانية في العام الدراسي. لا سقف لإعلان النتائج وحول سؤالنا عن وجود سقف يعطى لأدنى نسبة رسوب قال إنه لا يوجد سقف في اعلان النتائج وإنه سبق للكلية أن أصدرت نتائج كانت نسبة النجاح فيها 100٪ ومثال على ذلك مادة الكيمياء دوائية للسنة الخامسة ومادة عقاقير للسنة الرابعة وذلك من العام الماضي، ومادة الحاسوب لهذا العام الفصل الأول كانت 99٪. تأمين أجهزة جديدة وعن تحديث المخبر والأجهزة قال: حالياً يوجد طلب لتأمين أجهزة جديدة ولاسيما الجهاز الذي يتم الاعتماد عليه واسمه (الكيموغراف) وتوجد لجنة فنية بهذا الخصوص ويفترض أن يتم تأمينه هذا العام. أما عن تغريم الطلاب بأسعار المواد التي تنكسر أثناء الدروس أكد أنه لا يغرم أي طالب بذلك، وفي حال تم ذلك يعاقب المخبري لقاء أخذ أي مبلغ لقاء أي أداة مكسورة، وعلى العكلس تقوم الكلية وبشكل دوري بصيانة وتطوير البنية التحتية عن طريق لجان الشراء، ولكن في حال تقصد أحد الطلاب كسر الأدوات نطالبه باحضار بديل عنها. وعن قلة عدد الطاولات والموازين الموزعة عليها أشار الى الضغط الذي تعانيه الكلية من زيادة اعداد الطلاب وانه لا بد من الاخذ بعين الاعتبار هذه الزيادة وأنه يتم تأمين الأجهزة بما يتوافق مع تلك الزيادة. |
|
